«قبائل سيناء»: مقتل 4 مدنيين في هجوم شنه «ملثمون»

مركبة تابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال تحركها في سيناء (المتحدث العسكري)
مركبة تابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال تحركها في سيناء (المتحدث العسكري)
TT

«قبائل سيناء»: مقتل 4 مدنيين في هجوم شنه «ملثمون»

مركبة تابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال تحركها في سيناء (المتحدث العسكري)
مركبة تابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال تحركها في سيناء (المتحدث العسكري)

أعلن «اتحاد قبائل سيناء»، وهو تجمع من أبناء القبائل المتعاونة مع السلطات المصرية في العمليات الأمنية بشمال سيناء، مقتل 4 أشخاص، وإصابة 13 آخرين، جميعهم من المدنيين من أبناء قرية قبر عمير في مدينة الشيخ زويد، عشية مساء أول من أمس (الاثنين)، وذلك خلال هجوم شنه «ملثمون مسلحون»، بحسب الاتحاد، وهو ما أكدته مصادر من أهالي القرية. وقرية قبر عمير ضمن مناطق عدة في شمال سيناء تشهد عمليات أمنية لقوات الجيش والشرطة انطلقت منذ فبراير (شباط) من عام 2018، لتطهير المنطقة من العناصر التكفيرية، وهي العملية التي تُعرف باسم «عملية المجابهة الشاملة - سيناء 2018». وقال أحمد أبو عجلان، وهو مزارع من أبناء القرية وأحد الناجين من الهجوم، لـ«الشرق الأوسط» إن «هجوم المسلحين استهدف منزل أحد الأهالي من أبناء عائلتهم (العجالين)، في غضون الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلى».
وبحسب محمد مسلم، ويعمل صياداً، فإن «المسلحين كانوا يريدون سرقة محتويات البيت كله، ويطلقون عبارات تهديد للأهالي الذين تصدوا لهم»، موضحاً أن المهاجمين «أطلقوا النار بعشوائية، وكان عددهم لا يقل عن 10 أشخاص، وجميعهم ملثمون يحملون أسلحة، وسمع بمحيط المكان إطلاق نيران، فيما يبدو أن آخرين من بينهم كانوا موجودين لتأمين دخولهم».
وأشار مسلم إلى أن فور فرار المسلحين «سُمعت أصوات طائرات وضربات جوية في مناطق باتجاه هروبهم جنوب القرية، كما سمعت أصوات إطلاق نيران بكثافة في الاتجاه نفسه».
وجاء في بيان اتحاد قبائل سيناء: «إن مجموعة ملثمة مدججة بالسلاح قامت بالتسلل إلى شمال الطريق، قادمة من جنوب المدينة بمنطقة ملف أبو عاصي القريب من العبيدات، وترجلت مسافة 700 متر باتجاه الشرق، حتى وصلت لتجمع بيوت العجالين، القريب من مدخل قبر عمير، وما إن وصلت حتى فتحت النيران على أحد البيوت».
وبحسب الاتحاد، فإن «الأهالي بدأوا في الخروج لمواجهة الموقف بعد سماع الصرخات وصوت إطلاق الرصاص العنيف ليتم استهداف باقي البيوت القريبة في الحي ذاته، وبلغ إجمالي ضحايا الهجوم 4 شهداء، بالإضافة إلى 13 مصاباً، بينهم إصابات خطرة». وقال مصدر طبى بشمال سيناء إن «القتلى والمصابين تم إجلاؤهم لمستشفى العريش العام، وإن من بينهم 4 حالات خطيرة».
ووصف النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب بشمال سيناء، الهجوم بـ«الإرهابى الغادر»، موضحاً أنه «فور وقوع الحادث، شهد مستشفى العريش العام حالة من التضامن مع ذوي وأسر الضحايا، وسارع العشرات من شباب مدينة العريش للتبرع بالدم لصالح الجرحى».
وتشير البيانات الرسمية لمحافظة شمال سيناء أن القرية تقع على مسار الطريق الدولي العريش - رفح، وهي من بين 14 قرية بمركز الشيخ زويد، وتبعد نحو 18 كيلومتراً عن مدينة العريش باتجاه الشرق. ويعد تجمع العجالين أحد التجمعات السكانية بالقرية، ويحمل اسم إحدى عائلاتها الذين يعملون بمجال الزراعة وصيد الأسماك.
وقالت مصادر قبلية وأمنية بشمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، فضلت عدم ذكر أسمائها، إن «الهجوم يعكس حالة الضعف، وفقدان العناصر الإرهابية لإمدادات الطعام بفعل الملاحقات الأمنية والهجمات المتلاحقة على أماكن وجودهم، إذ بدأوا في تنفيذ عمليات سطو على منازل المواطنين».
وأشار مصدر قبلي إلى أنه «سبق أن تم الهجوم على منزل جنوب قرية الجورة بالشيخ زويد، وسرقة أغنام ومؤن، وقبله اعتداء على منازل مدنيين بوسط سيناء، وسرقة ما بها من أغذية».
وقال الخبير الأمني العقيد حاتم صابر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهجوم يؤكد أن مصر نجحت في قطع الدعم اللوجيستي عن (الإرهابيين) تماماً، بما لا يدع مجالاً للشك في إحكام السيطرة على الطرق كافة التي كانت تسمح بمرور الدعم والمؤن الغذائية في منطقة شمال شرقي سيناء».
وأوضح أنه بسبب «إغلاق الطرق كافة، وجدت عناصر التنظيم أنه لا مخرج من الحصار المفروض عليها إلا بمهاجمة المواطنين المدنيين لنهب المؤن الغذائية الخاصة بهم»، مستشهداً بما لجأت إليه تلك الجماعات قبل نحو 3 سنوات من «سرقة مبلغ مالي كبير من فرع لأحد البنوك بمدينة العريش في شمال سيناء».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.