قلق في دمشق بعد تبادل الاتهامات بين الحكومة ومخلوف

رئيس «سيريتل» يبدي استعداده لدفع المستحقات... و«الهيئة» الناظمة تكذبه

سيطرت حالة من القلق في دمشق، مع تفاعل قضية رجل الأعمال رامي مخلوف الذي حذر من «انهيار اقتصادي» في حال انهارت شركته «سيريتل»، في وقت تبادل فيه مخلوف ومؤسسة الاتصالات الحكومية نشر البيانات إزاء دفع مستحقات مالية.
وكان مخلوف قد حذر، في مقطع فيديو بثه الأحد، من انهيار «الاقتصاد السوري وأمور أخرى»، في حال انهارت شركة «سيريتل»، موضع النزاع الذي واصل تصاعده الاثنين مع نشر مخلوف على حسابه في «فيسبوك» وثيقة وتوضيحاً «يكذب فيهما ما ساقته هيئة الاتصالات حول رفض شركته سداد المبالغ المستحقة عليها للخزينة العامة».
والوثيقة التي كشفها مخلوف مسجلة رسمياً في العاشر من مايو (أيار) الحالي، وتظهر استعداد «سيريتل موبايل تليكوم» التي يملك معظم أسهمها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، وتطلب من الهيئة الناظمة للاتصالات «تحديد مبلغ الدفعة الأولى، ومبالغ الأقساط الأخرى، والفوائد المترتبة عليها». واستهجن مخلوف قيام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر «عكس» ما ورد بمضمون كتاب شركته.
ومن جهتها، ردت «الهيئة» على مخلوف بوثيقة صادرة في 16 مايو (أيار) الحالي عن الإدارة التنفيذية في شركة «سيريتل موبايل تليكوم»، وقع عليها 5 مديرين في الشركة، لإعلام «الهيئة الناظمة للاتصالات» بموافقتهم على طلباتها، ورفض رئيس مجلس الإدارة رامي مخلوف منحهم التفويض لتوقيع الاتفاق. وبناء عليه، أبدوا استعدادهم للاستقالة «الفورية» من الشركة «في حال رغبة الحكومة. وكذلك فإننا مستعدون لمتابعة تسيير أعمال الشركة بأي صيغة ترونها مناسبة، في حال رغبتكم بذلك»، حسب ما جاء في نص الوثيقة التي نشرتها الهيئة، مع التوضيح أنها «كجهة عامة أولاً ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية». ووصفت ما ساقه مخلوف بأنه «يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة». واتهمته بـ«الامتناع عن منح الفريق التنفيذي للشركة التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة».
وكانت الأجهزة الأمنية قد بدأت مطلع الشهر الحالي حملة اعتقالات طالت العشرات من العاملين في شركات تابعة لمخلوف، وداهمت منزله في يعفور بريف دمشق، مما دفعه للظهور عبر مقطع فيديو ليناشد ابن عمته الرئيس بشار الأسد لـ«التدخل ووضع حد للأجهزة الأمنية التي قامت باعتقال عاملين في شركته، بينهم مديرون».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عدد المعتقلين من العاملين في منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف بلغ نحو 60 شخصاً عقب ظهوره الثالث. وأشار إلى «تنفيذ أجهزة النظام الأمنية مداهمات جديدة برفقة الشرطة الروسية خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، اعتقلت على أثرها 19 من موظفي (جمعية البستان). أما الاعتقالات الجديدة فكانت 8 عاملين في اللاذقية، و7 في دمشق، و4 في حمص».
وكان مخلوف قد تقدم في ظهوره يوم الأحد بـ«الاعتذار من أهالي المعتقلين» لأن كل مساعيه للإفراج عنهم فشلت، طالباً منهم «الصبر لأن جهات تريد إقالته من منصبه بصفته رئيس مجلس إدارة لشركة (سيريتل) للاتصالات والتنازل لأشخاص معينين».
ومع تسارع أحداث النزاع، يتزايد القلق في الشارع السوري، إذ تترافق تلك التطورات مع حظر صحي مفروض منذ نحو شهرين، تنامت خلالهما البطالة وزادت حدة الفقر، بالتزامن مع شهر رمضان الذي يزيد فيه الإنفاق على المواد الغذائية، لتبدأ ملامح الانهيار الاقتصادي في الأفق القريب جداً، مع توقعات بأن «القادم أصعب».
ومنذ مطلع العام الحالي، صعد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، إذ بلغ نحو 1800 ليرة، بعدما كان أقل من ألف نهاية العام الماضي. وفقدت الليرة السورية أكثر من 29 ضعفاً من قيمتها أمام النقد الأجنبي منذ عام 2011، حيث كان سعر الدولار بمتوسط 50 ليرة، مع استمرار المصرف المركزي السوري بتحديد سعر 700 ليرة مقابل الدولار، كسعر رسمي أمام كل التعاملات الرسمية، وتسليم الحوالات الخارجية.