«مطالب» و{مخاوف» تستبق زيارة عقيلة صالح إلى إيطاليا

أوحيدة: نرفض اقتصار اللقاءات على قيادات شرق ليبيا وغربها

رحّبت أطراف سياسية ليبية بالزيارة التي يعتزم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، القيام بها إلى إيطاليا بعد تلقيه دعوة رسمية من وزير خارجيتها لويجي دي مايو، وسط تحذيرات ومخاوف من «محاولة شق الصف بين عقيلة والقائد العام لـ(الجيش الوطني) المشير خليفة حفتر».
ورأى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، أن الدعوة الإيطالية تأتي فعلياً ضمن محاولة إيطاليا لعب دور أكبر بالملف الليبي، والمساهمة أيضاً في دعم استقرار البلاد. وقال العقوري لـ«الشرق الأوسط» إن هناك قلقاً إيطالياً من أن «تؤثر تداعيات تدهور الأوضاع في ليبيا على مصالح روما سواء ما يتعلق باستثماراتها بالمجال النفطي، حيث تعد الشريك الاقتصاسدي الأول لليبيا، أو بتخوفها من ملف الهجرة غير الشرعية، خصوصاً أنها تعد أقرب الدول الأوروبية جغرافياً إلينا».
ولم يستبعد العقوري أن يتضمن جدول زيارة صالح مناقشة المبادرة التي طرحها مؤخراً، كونها «تتضمن أفكاراً جيدة تستحق الاهتمام فيما يتعلق بحلحلة الأزمة الراهنة وبدء حوار يؤدي إلى الاستقرار».
وكان دي مايو أبدى ترحيب بلاده بمبادرة صالح، وذلك في إطار تشجيع الدبلوماسية الإيطالية لجميع المبادرات الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة، ووجه دعوة رسمية له لزيارة روما، لم يحدد موعدها بعد.
غير أن عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، لم يستبعد «أن تسعى روما لتقريب وجهات النظر بين صالح وحكومة (الوفاق)»، لكنه في الوقت ذاته دعا إيطاليا «لتجنب تكرار الأخطاء والتجارب الفاشلة السابقة بعقد لقاءات ثنائية تقتصر على قيادات شرق ليبيا وغربها فقط»، التي قال إنها «لم تسفر عن أي حل للأزمة الليبية». وذكّر أوحيدة باللقاء الذي رعته روما في أبريل (نيسان) عام 2017 بين عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الليبي حين ذاك عبد الرحمن السويحلي.
وذهب أوحيدة، النائب عن مدينة الكفرة، (جنوب البلاد) إلى أن «القرار بعقد صفقة سياسية مع أي طرف لا يملكه إلا مجلس النواب بكامل أعضائه»، مشيراً إلى أن البرلمان «ستكون له شروط كما فعل أثناء مفاوضات المسار السياسي التي أوصى بها مؤتمر برلين، أو يضع شروطاً جديدة برعاية أممية».
وأطلق رئيس مجلس النواب الليبي مباردة نهاية أبريل (نسيان) الماضي، ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وإعادة كتابة الدستور.
وأبدى أوحيدة تخوفاً من أن تكون الدعوة الإيطالية «محاولة لشق الصف بين صالح وحفتر»، وسط إشارات إلى توتر في العلاقات بين الرجلين.
بموازة ذلك، اعتبر عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة أن الدعوة الإيطالية لرئيس البرلمان الليبي، هي «مجرد مناورة لكسب الوقت تقوم بها إيطاليا بعد أن تعرض (الجيش الوطني) لهزائم متتالية بالساحل الغربي للبلاد».
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، شن مؤخراً انتقادات لاذعة للسياسة الإيطالية، وقال إنها «اتخذت خطوات خاطئة كثيرة خلال الـ24 شهراً الماضية»، في وقت يتهم فيه كثير من الموالين لـ«الجيش الوطني» إيطاليا بأنها موالية لحكومة «الوفاق». ويرى كرموس «أن التدخل التركي المساند لحكومة (الوفاق)، أزعج وأخاف الإيطاليين، وربما يفكرون الآن بأن الأتراك يريدون فرض هيمنتهم الاقتصادية في ليبيا وإقصاء الآخرين، وهو ما دفع روما لموقف معادٍ لحكومة (الوفاق)»، بحسب رأيه.
ولفت كرموس إلى أنه «مع تغير موزاين القوة لصالح (الوفاق) مؤخراً، بدأ كل من الإيطاليين والروس أيضاً في محاولات لوقف نزيف خسائر حفتر بالشروع في إطلاق مسار سياسي، والدفع باتجاه إبرام هدنة بمناسبة شهر رمضان، لكن (الوفاق) رفضتها».
وبالرغم من ذلك، لم يعارض كرموس فكرة دخول مجلسه في حوار مع مجلس النواب، وقال: «أي دعوة لوقف دماء الشعب الليبي وإنهاء معاناته نحن معها، شريطة تمكّن صالح من إجبار حفتر على عودة قواته لمواقعها الأولى، قبل الرابع من أبريل (نيسان) 2019 أي تاريخ الهجوم على العاصمة، أو على الأقل تجميد العمليات القتالية والسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم ويتم ذلك برعاية أممية ودولية». وأشار إلى أن «دعوة صالح لتعديل المجلس الرئاسي سبق وتبناها المجلس الأعلى للدولة وسار خطوات في العمل إليها، وبالتالي لا يوجد اعتراض عليها إذا كانت النوايا صادقة».