استقالة جنرال تركي لشعوره بالإهانة

قدم اللواء جاهد يايجي، رئيس أركان القوات البحرية التركية، استقالته من الجيش التركي بعد المرسوم المفاجئ الذي أصدره الرئيس رجب طيب إردوغان في ساعة متأخرة من ليل الجمعة بنقله إلى رئاسة أركان الجيش ليعمل تحت إمرة رئيس الأركان دون تسمية وظيفة محددة له، مبرراً استقالته بشعوره بالإهانة وضياع شرفه العسكري. وتقدم يايجي باستقالته أمس (الاثنين) معبراً عن شعوره بالإهانة وضياع شرفه العسكري عقب إصدار إردوغان مرسوماً بنقله من منصبه رئيساً لأركان القوات البحرية إلى وظيفة بلا مسمى تحت إمرة رئيس الأركان.
ونقلت مصادر قريبة من يايجي، الذي وافق وزير الدفاع خلوصي أكار على استقالته فور تقديمها، أنه يشعر بالاستياء من قرار إردوغان قائلاً «لقد تأذى شرفي وكبريائي». وكشف الكاتب بصحيفة «حريت» نديم شنر، على حسابه الشخصي على «تويتر»، عن أنه «وفقاً للمعلومات التي حصل عليها من الدوائر المقربة، فإن الجنرال جهاد يايجي، الذي أرادت وزارة الدفاع نقله من رئاسة الأركان البحرية إلى هيئة الأركان العامة، استقال بسبب ما وصفه بالظلم والإهانة اللذين تعرض لهما نتيجة ملفات ومسرحيات ملفقة وزائفة».
ويوصف يايجي بأنه مهندس مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود مع ليبيا الموقع مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والمشروع المسمى بـ«الوطن الأزرق» الذي يركز على تمدد تركيا في شرق البحر المتوسط، كما صنع لنفسه اسماً من خلال برنامج لرصد عناصر حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 باسم «فيتوميتر».
وعقب صدور المرسوم الرئاسي بنقله، تواترت معلومات عن تعرضه لتهديدات بخروجه من القوات المسلحة من قبل إحدى الشركات القريبة من إردوغان، بعد معارضته قراراً للجنة مشتريات الأسلحة التابعة للقوات البحرية بخصوص مناقصة بشأن شراء طوربيد للقوات البحرية من الشركة، بسبب مخالفات في مواصفات مناقصة الطوربيد وعدم التزام الشركة بها، وأن إردوغان لم يتردد في الإطاحة به من منصبه إرضاء للشركة.
وحمّل زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إردوغان عن جميع المشاكل والأزمات التي تعانيها تركيا في الداخل والخارج بسبب محاولته السيطرة على جميع مؤسسات الدولة واستمراره بإجراءاته التعسفية والقمعية. وطالب كليتشدار أوغلو، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة المركزية لحزبه أمس، إردوغان وحكومته بالكف عن ملاحقة النقابات العمالية والمهنية، ووضع حد لاعتقالات الصحافيين وإطلاق سراح المعتقلين منهم من السجون، وضمان حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، واحترام إرادة الشعب الذي ينتخب ممثليه في البرلمان والبلديات.
في الوقت ذاته، دعا حزب الشعوب الديمقراطي إردوغان إلى إجراء انتخابات في المناطق التي تم عزل رؤساء ومسؤولي البلديات أو اعتقالهم فيها واتهامهم بالارتباط بتنظيمات إرهابية.
وطالب الحزب، وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان والمؤيد للأكراد، بإجراء انتخابات محلية في نحو 50 بلدية عزلات الحكومة منذ العام الماضي رؤساءها بلديات منتخبين واستبدلتهم بمسؤولين معينين من قبل الحكومة مع استمرار العزل والاعتقالات في بلديات أخرى.
ووجهت السلطات التركية اتهامات بالإرهاب إلى 45 من أصل 65 من رؤساء البلديات ممن ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي في المناطق ذات الأغلبية الكردية في شرق وجنوب شرقي تركيا منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في نهاية مارس (آذار) 2019 واستبدلت المسؤولين الذين فازوا بالانتخابات بأوصياء معينين من قبل الحكومة ويوالون الحزب الحاكم.
من ناحية أخرى، قال رئيس نقابة المحامين في محافظة ديار بكر (جنوب شرق) سيهان أيدين، إن إردوغان يحاول تعطيل فعاليات نقابات المحامين في البلاد من خلال إدخال تعديلات على قانون النقابات واللوائح المنظمة لعملها.