«خطة نهوض» فرنسية ـ ألمانية بنصف تريليون يورو

بدأت مظاهر إعادة فتح الاقتصاد في كثير من الدول الأوروبية مع إجراءات احترازية واسعة (أ.ف.ب)

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، خطة نهوض في أوروبا بقيمة 500 مليار يورو، في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد الذي تسبب بانكماش غير مسبوق في القارة العجوز.
وأورد بيان مشترك: «دعماً لانتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الأوروبي، تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق للنمو، يكون طموحاً وموقتاً ومحدد الهدف» في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، على أن يكون بقيمة «500 مليار يورو». وتجدر الإشارة إلى أن باريس، وكذلك برلين، تقترحان أن تموّل المفوضية الأوروبية هذا الدعم للنهوض الاقتصادي، عبر الاقتراض من الأسواق «باسم الاتحاد الأوروبي». وأضاف البيان أنه سيتمّ بعد ذلك تحويل هذه الأموال «كنفقات في الموازنة» إلى الدول الأوروبية، و«إلى القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً». وتابع أن الأموال «ستكون مخصصة للصعوبات المرتبطة بالوباء العالمي وتداعياته». وستتمّ إعادة الأموال تدريجياً على سنوات عدة.
هذه الآلية التي ترتكز على سندات «يوروبوندز» ليست ضمن آلية الديون المشتركة بين الدول الأوروبية، التي طالبت بها إيطاليا خصوصاً، لكن دول شمال أوروبا وبرلين رفضتها.
إلا أن هذه الخطة، في حال تبنّتها الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستقترب من هذا النموذج. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنها «مرحلة مهمة» في تاريخ القروض الأوروبية. وقال ماكرون: «لن تكون قروضاً، إنما مخصصات» مباشرة للدول الأكثر تضرراً.
وتأتي خطة النهوض هذه لتُضاف إلى برنامج الطوارئ الذي صادق عليه وزراء مالية منطقة اليورو لمواجهة الوباء العالمي، والذي يشتمل خصوصاً على قدرات للإقراض.
في غضون ذلك، أبلغ كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، صحيفة «البايس»، بأن اقتصاد منطقة اليورو الذي تضرر جراء تفشي فيروس كورونا لن يعود لمستويات ما قبل الجائحة حتى العام المقبل على أبكر تقدير، مضيفاً أن البنك مستعد لإجراء تعديلات على أدواته عند الحاجة.
وقال فيليب لين، في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك: «من منظور اليوم، يبدو مستبعداً في جميع الأحوال أن يعود النشاط الاقتصادي لمستوى ما قبل الأزمة قبل 2021. إذ لم يكن بعد ذلك». وتابع أن البنك المركزي يراقب الوضع بشكل مستمر، ومستعد لتعديل جميع أدواته، إذ اقتضت الضرورة ذلك، مضيفاً أن برنامج البنك لمشتريات الجائحة الطارئ قد يعدل.
وصرّح أن البنك المركزي الأوروبي يجري تحليلاً للوضع قبل اجتماعه المقبل في يونيو (حزيران) المقبل، مضيفاً: «إذا شهدنا تأزماً شديداً للأوضاع المالية أو ضغطاً على أسواق السندات، لا يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية، يمكن أن نعدل حجم ومدة المشتريات».
ومن جانبه، يتوقع البنك المركزي الألماني تعافياً بطيئاً للاقتصاد الألماني (الأكبر أوروبياً) من تداعيات أزمة جائحة كورونا. وكتب البنك، في تقريره لشهر مايو (أيار)، المنشور الاثنين: «هناك حالياً كثير مما يشير إلى أن التنمية الاقتصادية الشاملة سترتفع مرة أخرى خلال الربع الثاني نتيجة إجراءات التخفيف، وأن التعافي سيبدأ. ومع ذلك، هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية المستقبلية».
وبحسب بيانات أولية لمكتب الإحصاء الاتحادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بالربع السابق له. ودخل أكبر اقتصاد في أوروبا بذلك في ركود، رغم أن الاقتصاد لم يتضرر بشكل أساسي إلا بداية من مارس (آذار) الماضي بسبب القيود المفروضة على الحياة العامة، على خلفية جائحة كورونا.
وجاء في تقرير البنك: «رغم إجراءات التخفيف الأولية، لا تزال الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ألمانيا بعيدة للغاية عما كان يُعتبر سابقاً الوضع المعتاد. المؤشرات الاقتصادية المتاحة ترسم صورة قاتمة... الاقتصاد الألماني سيظل في قبضة جائحة كورونا في الربع الثاني من هذا العام أيضاً. ومن المرجح أن يتراجع الناتج الاقتصادي مجدداً بقوة تزيد عن متوسط التراجع الذي سجله الربع الأول من هذا العام». وتشير توقعات مختلفة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني بنسبة تصل إلى 14 في المائة.
ونظراً للتوقعات القاتمة، تتعالى الأصوات المطالبة ببرنامج حكومي للتحفيز الاقتصادي.
وجاء في تقرير البنك: «نظراً لوضع الانطلاق الجيد، يتعين أن تتمتع السياسة المالية باستمرار بمساحة كافية لتقديم حوافز قوية على نحو مؤقت.... برنامج التحفيز ينبغي أن يكون مستهدفاً فئات معينة، ومحدد المدة على وجه الخصوص، كما يمكن مراعاة أهداف حكومية أخرى، مثل حماية المناخ أو الرقمنة خلال هذا البرنامج».