مصر تحتضن اجتماع «لجنة السلام» الأممية.. والسيسي يزور أوروبا
وفد أمنى إثيوبي يصل إلى القاهرة للتدريب على مكافحة الإرهاب
يلتقي السيسي مع البابا فرنسيس في أول زيارة لرئيس مصري إلى الفاتيكان منذ 8 سنوات
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تحتضن اجتماع «لجنة السلام» الأممية.. والسيسي يزور أوروبا
يلتقي السيسي مع البابا فرنسيس في أول زيارة لرئيس مصري إلى الفاتيكان منذ 8 سنوات
بدأ في مصر اليوم (الاثنين) اجتماع «لجنة بناء السلام» التابعة للأمم المتحدة الذي يستمر لمدة يومين، لمناقشة إعلاء الصوت الأفريقي في المحافل الدولية وطرح رؤية أفريقية للبعد الإقليمي لأنشطة بناء السلام. وترتكز الرؤية الأفريقية التي ينتظر أن يجري طرحها، على خبرات وتجارب الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية ودول القارة، لبناء العملية السياسية وبناء الدولة في الدول الأفريقية الخارجة من النزاعات. وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف، السفير هشام بدر، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع نيابة عن وزير الخارجية، سامح شكري، إن «الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية المصرية لخدمة قضايا أفريقيا وصون السلم والأمن»، وأشار إلى «التحديات التي تواجه بناء السلام في أفريقيا، والتي تتمثل في تعزيز الحكم الرشيد وتداول السلطة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف أن «اجتماع لجنة بناء السلام بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية الخارجة من النزاعات والدول المانحة والمساعدة لهذه الدول، يأتي في إطار دعم مصر لعملية المراجعة لهيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، العام القادم، وتعزيز دور اللجنة التي تجري كل 5 سنوات بهدف مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ توصيات لجنة بناء السلام لاستعادة الأمن والاستقرار في الدول الأفريقية فيما بعد النزاع، من أجل منع عودتها للانزلاق إلى مرحلة النزاع مجددا». وشدد على أنه «حان الوقت للمجتمع الدولي أن يصغي لصوت ورؤية أفريقية بدلا من فرض أطروحات نظرية تنتهي بالاصطدام بأرض الواقع». إلى ذلك غادر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم متوجها إلى إيطاليا؛ حيث يبدأ جولته الأولى في الاتحاد الأوروبي، وتشمل فرنسا. ويلتقي السيسي مع البابا فرنسيس في أول زيارة لرئيس مصري إلى الفاتيكان منذ 8 سنوات، بحسب بيان للرئاسة، كما سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، في روما. وسيتوجه السيسي غدا إلى باريس؛ حيث سيلتقي نظيره الفرنسي، فرنسوا هولاند، والكثير من كبار المسؤولين من بينهم وزير الخارجية، لوران فابيوس. وستتمحور المحادثات حول مكافحة الإرهاب، وتشجيع عودة المستثمرين الأجانب إلى مصر. من جهة أخرى، وصل إلى القاهرة اليوم وفد أمني إثيوبي لحضور دورة تدريبية لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في أكاديمية الشرطة، وذلك في إطار الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الأمن، والتعرف على الخبرات المصرية في حراسة الشخصيات المسؤولة والمهمة.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.