تقرير إسرائيلي: السلطة اعتقلت خلية خططت لعمليات ضد جنود

سجلت منذ بداية العام 10 عمليات فلسطينية

القوات الإسرائيلية توقف والدة مشتبه به في عملية طعن قرب مستوطنة معال أدوميم في الضفة الأسبوع الماضي (رويترز)
القوات الإسرائيلية توقف والدة مشتبه به في عملية طعن قرب مستوطنة معال أدوميم في الضفة الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

تقرير إسرائيلي: السلطة اعتقلت خلية خططت لعمليات ضد جنود

القوات الإسرائيلية توقف والدة مشتبه به في عملية طعن قرب مستوطنة معال أدوميم في الضفة الأسبوع الماضي (رويترز)
القوات الإسرائيلية توقف والدة مشتبه به في عملية طعن قرب مستوطنة معال أدوميم في الضفة الأسبوع الماضي (رويترز)

قال تقرير إسرائيلي، إن أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، اعتقلت ثلاثة شبان من مدينة نابلس، للاشتباه بأنهم كانوا يعدون لتنفيذ عمليات مسلحة ضد جنود إسرائيليين.
وقالت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، إن الأمن الفلسطيني اعتقل الشبان الثلاثة من مخيم بلاطة في نابلس، وصادر من منازلهم ثلاث بنادق من طراز «كارلو». وأضافت القناة، أن الشبان خططوا لتنفيذ عمليات ضد الجنود الإسرائيليين، قرب حاجز حوارة، جنوبي نابلس.
وأكد التقرير، أن هذه الاعتقالات تدل على أن السلطة الفلسطينية تحافظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل، وتواصل محاربة النشاطات المسلحة من أجل إبقاء الهدوء مستمراً في الضفة الغربية.
والجهد الأمني الذي تقوم به السلطة يأتي على الرغم من تهديداتها بإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل، بما فيها الأمنية إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية. وجاء إحباط الخلية في وقت أثارت موجة العمليات الأخيرة في الضفة الغربية قلقاً في إسرائيل من تصاعد هذه العمليات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن المستوى الأمني حذر المستوى السياسي، من أن الأزمة الاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية الناجمة عن تفشي «كورونا» قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة عنيفة، ولا سيما أن ذلك يتزامن مع مشكلات في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة، وتوجهات الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأكد التقرير الإسرائيلي في القناة 12، أن إسرائيل يجب أن تقلق من هذا الأمر، فالوضع الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية في تدهور مستمر في أعقاب «كورونا»، حيث ارتفع معدل البطالة في أراضي السلطة الفلسطينية من 15 إلى 35 في المائة خلال شهرين فقط، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بعام 2019، بحسب المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني. وأشارت إلى أن انحدار الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية يشجع على زيادة التحرك المسلح ضد إسرائيل.
وسجلت منذ بداية العام 10 عمليات فلسطينية، ما بين عمليات طعن ودهس وإطلاق نار وإلقاء حجارة قاتلة، أبرزها العملية التي قتل فيها جندي إسرائيلي عبر إلقاء «حجر» على رأسه في بلدة يعبد في الثاني عشر من شهر مايو (أيار) الحالي.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.