إيران تستدعي سفيراً بشأن إجراءات أميركية ضد شحنة وقود إلى فنزويلا

نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (تسنيم)
نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (تسنيم)
TT

إيران تستدعي سفيراً بشأن إجراءات أميركية ضد شحنة وقود إلى فنزويلا

نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (تسنيم)
نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (تسنيم)

استدعت طهران، أمس، السفير السويسري الراعي للمصالح الأميركية في إيران، بشأن إجراءات محتملة قد تتخذها واشنطن ضد شحنة وقود إيرانية إلى فنزويلا.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، بأن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية «استدعى السفير السويسري على خلفية تحرك أميركي لمضايقة ناقلات نفط إيرانية تحمل وقوداً إلى فنزويلا».
وذكرت وكالة «مهر» الحكومية أن عراقجي سلم رسالة للسفير تحذر من أي تهديد أميركي للناقلات الإيرانية.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وجّه رسالة تحذير إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد تقارير عن إبحار سفن حربية أميركية باتجاه منطقة الكاريبي في سياق إجراءات ضد شحنة وقود غادرت إيران باتجاه فنزويلا.
وأفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن ظريف حذر غوتيريش من إرسال قوات أميركية إلى منطقة الكاريبي «بهدف التدخل وعرقلة نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا».
ووصف ظريف «التهديدات» الأميركية بأنها «غير قانونية وخطيرة واستفزازية» و«نوع من القرصنة البحرية وخطر على السلام والأمن الدوليين».
وقال ظريف، بحسب الوكالة الإيرانية، إن «على أميركا أن تكفّ عن الغطرسة، واحترام القوانين الدولية الخاصة بالملاحة في المياه الدولية». وحمّل الولايات المتحدة مسؤولية «تبعات أي خطوة غير قانونية». وقال إن إيران «تحتفظ بحقها لاتخاذ الخطوة المناسبة والضرورية ضد التهديدات».
ونقلت «رويترز» عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة تدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد قيام إيران بإرسال شحنة وقود إلى فنزويلا؛ التي تعاني من أزمة.
وقال مسؤولون أميركيون إن خياراتٍ تُقدَّم للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعي النفط في إيران وفنزويلا العضوين في منظمة «أوبك».
وكان موقع «نور نيوز»، المنبر الإعلامي للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد ذكر السبت أن «الأنباء الواردة من مصادر مطلعة تشير إلى أن البحرية الأميركية أرسلت 4 سفن حربية وطائرة (بوينغ بي8 بوسيدون) إلى منطقة الكاريبي»، محذراً من أنه «إذا كانت تنوي الولايات المتحدة، مثل القراصنة، خلق حالة من انعدام الأمن في الممرات المائية الدولية، فستقوم بمجازفة خطيرة، ولن تمر بالتأكيد دون تداعيات».
وأشارت بيانات «ريفينتيف آيكون»، الأربعاء الماضي، إلى أن ناقلة واحدة على الأقل جرى تحميلها بالوقود من ميناء إيراني أبحرت صوب فنزويلا، الأمر الذي قد يساعد البلد على تخفيف نقص الوقود.
وعبرت الناقلة «كلافيل»، التي ترفع علم إيران، يوم الأربعاء، قناة السويس بعد تحميل الوقود في نهاية مارس (آذار) الماضي في ميناء بندر عباس الإيراني، وفقاً للبيانات.
ونقل الموقع الإخباري الإلكتروني «نادي المراسلين الشبان» المرتبط بالإذاعة الرسمية الإيرانية، عن علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، قوله إن «فنزويلا وإيران دولتان بينهما، وستظل فيما بينهما، علاقات تجارية». وأضاف: «نبيع سلعاً ونشتري سلعاً في المقابل. هذه التجارة ليس لها صلة بأحد آخر».
ولكن ربيعي ذكر الأربعاء أنه لا توجد لديه معلومات عن السفينة المتجهة إلى فنزويلا.
من ناحية أخرى، أشارت «رويترز» إلى تهديدات إيرانية؛ منها ما ورد على لسان المحلل الإيراني مهدي محمدي بأن إيران قد تنتقم من السفن الأميركية في الخليج إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراء ضد الناقلة الإيرانية. وقال على «تويتر» إن «البحرية الأميركية وحلفاءها في الخليج رهائن لأي نوع من الانتهاك ضد حركة الشحن الدولية الإيرانية المشروعة». وأضاف: «قبل اتخاذ أي قرار؛ فعلى ترمب أن يسأل صديقه (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون عن تفاصيل تجربة الناقلة البريطانية».
وكانت إيران قد احتجزت ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج العام الماضي بعد أن احتجزت القوات البريطانية ناقلة نفط إيرانية قبالة منطقة جبل طارق. وتم الإفراج عن السفينتين بعد مواجهة استمرت شهوراً.
وفنزويلا في حاجة ماسّة للبنزين ومنتجات الوقود الأخرى للحفاظ على مظاهر الحياة في البلاد في ظل الانهيار الاقتصادي الذي حدث في عهد الرئيس نيكولاس مادورو. وتنتج البلاد النفط الخام، لكن بنيتها التحتية أصيبت بالشلل خلال الأزمة الاقتصادية.



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.