باسيل: رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط وعون لن يستقيل

رفض تحميل تياره مسؤولية الفساد في الكهرباء

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إن رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط، مبدياً الاستعداد لتحسين العلاقة مع الخارج، متوجهاً إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي كي يدعو إلى لقاء للعمل في إطار خطة طوارئ لمواجهة الانهيار.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي إن «رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط، إلا إذا هو أراد أن يستقيل، وأكيد ليس الرئيس ميشال عون من يستقيل وإذا أُتيحت له الفرصة فسيخرج أقوى مما دخل ولذلك فهم لا يريدون لهذه الفرصة أن تتحقّق ويتمنون الانهيار».
وعن العلاقات السياسية في الداخل والخارج، قال: «نحن جاهزون لتحسين العلاقة مع الخارج والتفاهم الوطني أو التلاقي الموضعي مع الداخل إذا كان هذا الشيء لا يمس بمبادئنا. وأدعو البطريرك إلى دعوتنا في إطار خطة طوارئ لمواجهة الانهيار».
ولفت إلى أن «الفساد أكل مؤسسات الدولة والماليّة العامة وودائع الناس وجنى العمر»، منتقداً الاحتماء خلف الطوائف.
وقال: «وجهّنا كتاباً لحاكم مصرف لبنان حول الأموال المحوّلة دون جواب مقنع، وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية دون استجابة، ونزلنا إلى الشارع أمام مصرف لبنان والمتحف، وقدّمنا أخباراً لمدعي عام التمييز للتحرّك دون نتيجة سوى جواب بأن الإجابة بالأسماء والأرقام ستعد عملاً سياسياً لصالح فريق على آخر».
ورفض تحميله وتياره مسؤولية الفساد في قطاع الكهرباء وتحديداً قضية الفيول المغشوش التي بدأ القضاء التحقيق بها. وقال إنه رفع عام 2011 كتاباً إلى الحكومة طلب فيه تحسين الشروط، وإجراء مناقصة جديدة، إضافة إلى أنه كان يطلق مواقف ضد تجديد العقد مع شركة «سوناطراك» الجزائرية لاستيراد الفيول «لكن لم يقف أحد معنا».
وأكد «نحن لا نغطّي أحداً، ولا نهرّب أحداً ولا نخبّئ أحداً ولكن لا نقبل الافتراء على بريء ولا نقصّر بالدفاع عن أصحاب الحق أكانوا معنا أو ضدّنا بالسياسة».
ورفض «التوسط معنا للملمة الموضوع ولا أحد يحاول أن يضغط علينا بتوجيه معلومات لتوقيف أناس محسوبين علينا بالسياسة، لنقوم بتسوية في الملف». ودافع عن النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون، قائلاً: «لا أحد يحاول أن يحوّل الموضوع إلى انحياز قاضٍ إلى جانبنا، فالذي يرى أن غادة عون هي قاضية القصر الجمهوري، وهي ليست كذلك، فليطلب تنحيها عن الملف، لأن أي قاضٍ سيأتي لن يستطيع تغيير الوقائع والحقائق».
وأكد باسيل أن «خسارة الكهرباء كبيرة ولكن الأرقام التي يتمّ تداولها لتحميلنا المسؤولية عن الانهيار هي كاذبة». ورأى أن «الحقيقة هي أن عجز الكهرباء سببه أن الحكومة سنة 1994 قرّرت تثبيت سعر كيلواط الكهرباء على أساس 20 دولاراً لسعر برميل البترول وعندما ارتفع سعر البترول قرّرت عدم رفع سعر الكهرباء ودعم الخسارة وهكذا استمرّ الوضع وعندما تسلمنا الوزارة كنا أول من تكلّم عن زيادة التعريفة من ضمن حل كامل للكهرباء».
ولفت باسيل إلى أن «معمل دير عمار لو نفّذ من سنة 2015 لكنّا وفرنا 7 مليارات دولار في آخر 4 سنوات. والكهرباء كانت اليوم تربّح الدولة ولا تخسّرها». وحذّر من أنه «إذا لم تنطلق الكهرباء هذه السنة فاللبنانيون ذاهبون إلى العتمة لأنه لا دعم كافياً في الموازنات القادمة».
وعن التعيينات، قال: «نحن مع المداورة في الوظائف بين الطوائف ومع عدم التمذهب لدى كل طائفة»، منتقداً «قيام مذهب ضد آخر، إذا حصلت مشكلة عن غير قصد أو فرضت ظروف الإدارة ذلك، فالمرحلة ليست بين المسيحيين بعضهم على بعض». واعتبر أنه «بدل الاختلاف على تعيين موقع مثل محافظ بيروت يجب التركيز الآن على إنهاء التعيينات المالية في مصرف لبنان».