«حجر» و«وباء» و«كوفيد»... مفردات فرضت نفسها على منابر التواصل

«حجر» و«وباء» و«كوفيد»... مفردات فرضت نفسها على منابر التواصل
TT

«حجر» و«وباء» و«كوفيد»... مفردات فرضت نفسها على منابر التواصل

«حجر» و«وباء» و«كوفيد»... مفردات فرضت نفسها على منابر التواصل

غيّر فيروس «كورونا المستجد» احتياجات الجمهور على المنصات الرقمية، فبعد أن كان البحث يتعلق بكلمات عن أغانٍ، أو أفلام، أو فيديوهات أثارت «ضجة» من قبل، أو أسماء مشاهير في السياسة، أو الفن، أو الرياضة، أصبحت كلمات «كورونا»، و«وباء»، و«حجر»، و«عزل»، و«كوفيد»، الأكثر تداولاً على محركات البحث. كما رصد محرك «غوغل» عدداً من الأسئلة التي تعلق أغلبها بـ«فترات العزل أو الحجر الصحي في المنازل». وقال خبراء الإعلام إن «وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت عن كثافة استخدام الإنترنت خصوصاً خلال فترة الحجر المنزلي». ووفق الدكتور عادل عبد الصادق، مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني، فإن «الجمهور بطبيعتهم يبحثون عن القضايا الأكثر إلحاحاً، فما بالنا بفيروس (كورونا المستجد)، لذا سارع الجميع بالبحث عن أي معلومة أو شيء يتعلق بالفيروس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «كما كان للمنصات الرقمية دور في مواجهة الأخبار الزائفة التي تعلقت بالفيروس، أسهمت في نشر الوعي بالتعاون مع الدول»، مؤكداً: «تصاعد دور الشركات التقنية بشكل عام والتواصل الاجتماعي بشكل خاص، كفاعل جديد في مجال الصحة العامة؛ إلا أنه برزت مخاوف حول انتهاك الخصوصية وحرية الأفراد».
ويرى أحمد عصمت، خبير الإعلام الرقمي، مدير منتدى الإسكندرية للإعلام، أنه «مع ظهور (كورونا) ظهرت مشكلتان أساسيتان: الأولى، انتشار المعلومات غير المدققة والمضللة، في مقابل (الإنفوديمكس) أو الزخم المعلوماتي الحقيقي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الزخم المعلوماتي جاء نتيجة لشغف وتعطش العالم للمعرفة، ما دفع المستخدمين لتداول المعلومات بكثافة على مدار الساعة حول الكلمات التي تتعلق بالفيروس، ومن ثم تحوّل هذا الزخم لتغذية الهلع والخوف من الوباء، ومن ثم التسبب في صدمة، ما دفع البعض للانخراط في موجات شراء المستلزمات الغذائية والسلع، غير المبررة، وتخزين الطعام، خوفاً من المجهول، كما خلق الفيروس عدوى بيولوجية واجتماعية عبر المعلومات المضللة».
وفيما يتعلق بدور شبكات التواصل الاجتماعي خلال «أزمة كورونا». أوضح عصمت أن «(فيسبوك)، و(تويتر)، و(غوغل) و(بينترست) اتخذت مجموعة خطوات حازمة تجاه تقنين عملية انتشار المعلومات المضللة، وإن كانت تلك الخطوات غير حاسمة؛ بمعنى أنها لم توقف الوباء المعلوماتي أو المعلومات المضللة».
وحول تأثيرات «كورونا» على قطاع تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت العالمية، قال الخبير التكنولوجي يوسف صلاح، مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمكتبة الإسكندرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأثيرات (كورونا) تركت أثراً كبيراً على قطاع تكنولوجيا المعلومات، إما بسبب استخدام الشبكات حول العالم، بشكل مكثف في أثناء الحجر المنزلي، وإما بسبب التحول نحو (العمل عن بُعد) و(التعليم عن بُعد)، وكل الخدمات التي تحولت للاستمرار عبر الإنترنت أدت إلى ضغوط كبيرة جداً عليها»، موضحاً: «اتضح أن الجمهور شغوف بالمعرفة، وبحث في كل المجالات عبر الإنترنت، سواء الصحية، أو الثقافية، والتعليمية، وهذا من إيجابيات الإنترنت التي دعمت الإنسانية خلال أزمة (كورونا)».
وعن تأثير «أزمة كورونا» على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، ذكر صلاح: «ساهمت بالطبع في صياغة محتوى ضخم، كما أنها تعمل بخطوات حثيثة لتصميم تطبيقات نافعة، تسهم في تتبع المرضى عبر خاصية تحديد المواقع، وبالتالي تتبع نشاط الفيروس، والمخالطين، أو وجود مصابين حولنا، وهي أمور سيعمل على تطويرها قطاعات تكنولوجيا المعلومات حول العالم».
«نجحت الصين في تجنب الآثار السلبية لـ(السوشيال ميديا)»، هكذا ذكر الدكتور عادل عبد الصادق، مؤكداً: «توظيف الشبكات الاجتماعية مرده الأساسي قدرتها على السيطرة والرقابة، وهو ما مكّن الصين من توظيفها في مجال التعبئة الاجتماعية ضد الفيروس، وعدم ترك الفرصة لتطبيقات الحرب النفسية من خارج البلاد»، موضحاً أنه «من ناحية أخرى، لم تمنع نشرات منظمة الصحة العالمية، انتشار ورواج الأخبار الكاذبة حول الوباء، وكان أغربها على الإطلاق ترويج لـ(نظرية المؤامرة) للربط بين انتشار الوباء وبدء تأسيس شبكات الجيل الخامس في أوروبا».
هذه المزاعم دفعت الباحث البريطاني الدكتور وسيم أحمد، المحاضر في مجال شبكات التواصل الاجتماعي وعلوم البيانات بجامعة نيوكاسل، لإجراء دراسة بعنوان «كوفيد - 19 ونظرية مؤامرة شبكات الجيل الخامس... تحليل بيانات لشبكة (تويتر)»، بمشاركة عدد من الباحثين وهم: جوزيف داونينغ، وجوسيب فيديل آلبال، وفرنسوا لوبيز سيجيو. وقال أحمد لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مع بداية انتشار فيروس (كورونا المستجد) زادت المناقشات على المنصات حول الفيروس، وتم تحليل محتوى التغريدات على (تويتر) لمدة 7 أيام خلال الفترة من 27 مارس (آذار) الماضي، حتى 4 أبريل (نيسان) الماضي، وكشف تحليل المحتوى أن من بين 233 عينة من التغريدات، فإن 34.8% من التغريدات، أي نحو 81 تغريدة، احتوت على آراء مفادها أن الجيل الخامس و(كوفيد - 19) مرتبطان، في مقابل 75 تغريدة شجبت نظرية المؤامرة، أي ما يعادل نسبة 32.2% من التغريدات، في حين أن نسبة 33.0%، أي 77 تغريدة، جاءت عامة ولا تعبر عن أي آراء، أي على الحياد».
وخلصت الدراسة إلى أنه «رغم الزخم الكبير لشائعة (نظرية المؤامرة)؛ فإن تحليل المحتوى أظهر أن النسبة الكبرى، وهي 65.2%، أي 152 تغريدة كانت مستمدة من النظرية؛ لكنها لا تؤيد فكرة المؤامرة، أو الارتباط بين شبكات الجيل الخامس والفيروس».
وكشفت الدراسة عن أن «مواقع الأخبار، التي وصفتها بالزائفة، كانت المصدر الأكثر شيوعاً بين التغريدات، التي شاركها المستخدمون، فيما كانت مقاطع الفيديو من (يوتيوب) أقل انتشاراً، كما رصدت الدراسة حساباً، كان هدفه الوحيد نشر (نظرية المؤامرة) على (تويتر)». ويشار إلى أن «تلك التغريدات التي تروّج لـ(نظرية المؤامرة) دفعت (تويتر) لحذفها، خصوصاً عقب تدمير عدة أبراج تابعة لشركات الاتصالات البريطانية».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».