«كوفيد ـ 19» يكبّد الشركات الإعلامية خسائر قياسية حول العالم

«إمبراطورية» مردوخ تخسر مليار دولار في 3 شهور

TT

«كوفيد ـ 19» يكبّد الشركات الإعلامية خسائر قياسية حول العالم

تواجه الشركات الإعلامية العالمية أخطر تهديد وجودي لها منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى في عام 2008 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأعلنت «نيوز إنترناشيونال» وهي الشركة القابضة لإمبراطورية الإعلام التي يملكها الملياردير الأسترالي روبرت مردوخ أن خسائرها التي تراكمت منذ بداية العام الجاري بلغت رقما قياسيا قدره مليار دولار خلال الربع الأول من العام.
من ناحية أخرى أعلنت الشركة القابضة «ريتش» التي تنشر صحفا بريطانية منها «دايلي إكسبرس» و«دايلي ميرور» و«ستار» أن الإيرادات تراجعت بنسبة 30 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بما في ذلك الإيرادات من مواقعها على الإنترنت رغم ارتفاع معدلات الاطلاع عليها.
وتتوقع شركات مردوخ المزيد من الخسائر خلال العام الجاري واعترف المدير التنفيذي للشركة روبرت تومسون أن المجموعة مقبلة على المزيد من إجراءات خفض التكاليف منها مراجعة جذرية للصحف الأسترالية قد تشمل تقليص عددها وخفض عدد العاملين فيها. وأضاف تومسون أنه تنازل عن ثلاثة أرباع مكافآته المالية بينما تنازل روبرت مردوخ، رئيس مجلس الإدارة، عن مكافآته لهذا العام بالكامل.
وعلل تومسون هذا الحجم الهائل من الخسائر بقرار الشركة خفض تقييم قطاع خدمات التلفزيون الأسترالي «فوكس تل» التي تعاني من تراجع الاشتراكات فيها بعد تزايد المنافسة من خدمات أخرى أفضل في المحتوى مثل «يوتيوب» و«نتفلكس» وغيرهما. كما باعت الشركة فرعها الأميركي «نيوز أميركا ماركتنغ» للتخلص من قطاعات ضعيفة الإنجاز.
وبالإضافة إلى حجم الخسائر، تراجع الدخل العام لمجموعة مردوخ «نيوز إنترناشيونال» بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 2.27 مليار دولار بسبب تراجع الإعلانات والاشتراكات من ناحية وتراجع الدولار الأسترالي من ناحية أخرى.
وتعتمد الشركة في الفترة الصعبة الحالية على احتياطاتها المالية التي يبلغ حجمها 1.4 مليار دولار بالإضافة إلى قدرتها على اقتراض 750 مليون دولار عند الحاجة. وتقوم الشركة بعملية إعادة هيكلة بعد التخلص من الشركة الأميركية «نيوز أميركا ماركتنغ» وإعادة النظر في العمليات الأسترالية من صحف واشتراكات تلفزيونية. وتركز المجموعة حاليا على الأصول القوية في بريطانيا وعلى توسيع عملياتها الرقمية على الإنترنت.
وتلوم الشركة انتشار إصابات كورونا حول العالم في تحول مناخ الأعمال بوجه عام. واعترف تومسون أن آثار الوباء سوف تبقى لفترة طويلة وسوف تؤثر على عمليات المجموعة سلبيا خلال هذا العام. ولذلك تعمم «نيوز إنترناشيونال» برنامجا لخفض الإنفاق للتعامل مع تداعيات المدى القصير على نشاطاتها.
وكان من نتائج الأزمة اضطرار مجموعة «نيوز إنترناشيونال» إلى إغلاق 60 صحيفة محلية في أستراليا بعد جفاف الإعلانات المحلية من شركات العقار والمطاعم والأعمال الصغيرة. وفي شهر مارس (آذار) الماضي حذر رئيس عمليات المجموعة في أستراليا مايكل ميللر العاملين في المجموعة بأنه لا مناص من تقليص عدد الوظائف. ومن أجل خفض التكاليف طلبت إدارة المجموعة من بعض الموظفين الحصول على عطلات غير مدفوعة أو العمل لساعات قصيرة شهريا.
ولكن تبقى النقطة المضيئة الوحيدة هي زيادة الاشتراكات في صحيفة «وول ستريت جورنال» الاقتصادية، حيث حققت الصحيفة رقما قياسيا في عدد المشتركين بوصولهم إلى ثلاثة ملايين مشترك منهم 2.2 مليون مشترك في الخدمات الرقمية على الإنترنت.
وفي بريطانيا، تسبب الحجر المنزلي في هبوط نسب الإعلان في قطاع المطبوعات في مجموعة «ريتش» الإعلامية بنسبة 31.8 في المائة منذ أول شهر من الحجر. وفي حالة المنشورات الرقمية على الإنترنت تراجع الدخل بنسبة 22.5 في المائة رغم ارتفاع نسبة التصفح مقارنة بالعام الماضي بنسبة 57 في المائة. وهذه هي المرة الأولي التي يفشل فيها تزايد التصفح والإقبال في زيادة نسبة الإعلانات.
وتمتلك المجموعة مئات من الصحف المحلية مثل «مانشستر ايفنينغ نيوز» و«سكوتيش دايلي ريكورد» بالإضافة إلى الصحف الكبرى مثل «ديلي ميرور» و«دايلي اكسبرس» و«دايلي ستار».
ولاحظت المجموعة أن المعلنين يلجأون إلى منع إعلاناتهم من الظهور في المقالات التي تتناول كلمات مثل «فيروس كورونا» سواء كانت التغطية سلبية أو إيجابية. ويمكن بالتقنية الرقمية وضع عبارات أو كلمات في قائمة سوداء بحيث تتجنبها الإعلانات خوفا من الترابط الشرطي بين العلامة التجارية والوباء.
وتحاول الحكومة البريطانية إنقاذ الموقف بمساندة الصحف إعلانيا بحملات حجمها 45 مليون إسترليني (56 مليون دولار) كما كتبت توصيات مباشرة إلى أكبر مائة معلن في البلاد من أجل دعم الصحف إعلانيا.
وتعترف الصحف البريطانية أن معدلات التوزيع ما زالت أقل منها قبل فرض الحجر الصحي والعزل في المنازل. وهي ترى أن مستويات الإعلان لن تتحسن في المدى القصير خصوصا في الصحف المحلية التي تعاني أكثر من غيرها. وتقول المجموعة بأنها تعتمد حاليا على رصيدها المالي الذي يصل إلى حوالي 33 مليون إسترليني (41 مليون دولار) مع تسهيلات ائتمانية متاحة لها تصل إلى 40 مليون إسترليني (50 مليون دولار).
من التداعيات الأخرى التي تشترك فيها مؤسسات الإعلام مع الشركات الأخرى، انتقادات نقابات العمال لها بسوء معاملة العاملين في الصحف أثناء الأزمة. ففي الشهر الأخير قررت مؤسسة «ريتش» التخلي عن 940 عاملا وصحافيا، أي 20 في المائة من حجم العمالة، وإحالتهم إلى الدعم الحكومي الذي يدفع لهم 80 في المائة من أجورهم على سبيل الإنقاذ المؤقت حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على الأقل، كما أعلن موقع «بز فيد» الإخباري الأسبوع الماضي عن تقليص ضخم يشمل إغلاق مكاتبه في كل من بريطانيا وأستراليا.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.