الانتهاء من تدشين أول مرفأ للغاز الطبيعي في البحرين

اكتشافات خليج البحرين قد تعفي المنامة من استيراد الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)
اكتشافات خليج البحرين قد تعفي المنامة من استيراد الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)
TT

الانتهاء من تدشين أول مرفأ للغاز الطبيعي في البحرين

اكتشافات خليج البحرين قد تعفي المنامة من استيراد الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)
اكتشافات خليج البحرين قد تعفي المنامة من استيراد الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)

أعلن الشيخ محمد آل خليفة وزير النفط البحريني أمس، عن اكتمال تدشين أول رصيف بحري للغاز الطبيعي المسال في مملكة البحرين، الذي يتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، مشيراً إلى أن المشروع يرتبط بأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين.
وقال الشيخ محمد آل خليفة، إن البحرين قد لا تحتاج إلى استيراد الغاز الطبيعي المُسال بعد الاحتياطيات التي تم اكتشافها في حقل خليج البحرين مؤخراً، كاشفاً عن محادثات جادة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة مع السعودية، لإقامة شبكة من خطوط أنابيب الغاز لربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون، الذي سيكون له تداعيات إيجابية على مختلف الأصعدة وبالخصوص التوسع في المشاريع النفطية والصناعية في مملكة البحرين.
وأكد وزير النفط البحريني على حرص البحرين لتعزيز التعاون في هذا المجال مع مختلف الجهات والمنظمات والشركات المتخصصة لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لتطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال تصريحات أطلقها الشيخ محمد آل خليفة وزير النفط البحريني، في لقاء عن بعد نظمته غرفة التجارة الأميركية في مملكة البحرين، للنقاش حول آخر تطورات القطاع النفطي في مملكة البحرين في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية والآثار الاقتصادية الناجمة عنها.
وقال الوزير إن جائحة كورونا أدت إلى انخفاض في الطلب على النفط لا مثيل له في العصر الحديث، مضيفاً أن ذلك يعد مؤشراً مقلقاً للصناعة النفطية ما يؤثر بلا شك - على حد وصفه - في ازدهار ونمو المشاريع النفطية التطويرية.
وتابع: «على هذا الأساس اتخذت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قرارات بهذا الشأن في اجتماعها الأخير في شهر مارس (آذار)، وذلك بتخفيض إنتاج نحو 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من الأول من مايو (أيار) 2020 لفترة مبدئية لشهرين، متمنياً أن تنحسر هذه الجائحة العالمية عن قريب ويزدهر الاقتصاد من جديد».
وتطرق الشيخ محمد آل خليفة إلى الفرص الاستثمارية في القواطع النفطية (واحد وحتى أربعة) في مملكة البحرين الذي تقدر مساحتها بـ9 آلاف كيلومترات مربعة، مشيراً إلى أنه اكتمل 50 في المائة من مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي يعد من أكبر المشروعات الطموحة في البلاد بتكلفه تقدر بـ6 مليارات دولار وبسعة 400 ألف برميل، الذي من المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2022.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».