الانتهاء من تدشين أول مرفأ للغاز الطبيعي في البحرين

اكتشافات خليج البحرين قد تعفي المنامة من استيراد الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)
اكتشافات خليج البحرين قد تعفي المنامة من استيراد الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)
TT

الانتهاء من تدشين أول مرفأ للغاز الطبيعي في البحرين

اكتشافات خليج البحرين قد تعفي المنامة من استيراد الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)
اكتشافات خليج البحرين قد تعفي المنامة من استيراد الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)

أعلن الشيخ محمد آل خليفة وزير النفط البحريني أمس، عن اكتمال تدشين أول رصيف بحري للغاز الطبيعي المسال في مملكة البحرين، الذي يتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، مشيراً إلى أن المشروع يرتبط بأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين.
وقال الشيخ محمد آل خليفة، إن البحرين قد لا تحتاج إلى استيراد الغاز الطبيعي المُسال بعد الاحتياطيات التي تم اكتشافها في حقل خليج البحرين مؤخراً، كاشفاً عن محادثات جادة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة مع السعودية، لإقامة شبكة من خطوط أنابيب الغاز لربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون، الذي سيكون له تداعيات إيجابية على مختلف الأصعدة وبالخصوص التوسع في المشاريع النفطية والصناعية في مملكة البحرين.
وأكد وزير النفط البحريني على حرص البحرين لتعزيز التعاون في هذا المجال مع مختلف الجهات والمنظمات والشركات المتخصصة لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لتطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال تصريحات أطلقها الشيخ محمد آل خليفة وزير النفط البحريني، في لقاء عن بعد نظمته غرفة التجارة الأميركية في مملكة البحرين، للنقاش حول آخر تطورات القطاع النفطي في مملكة البحرين في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية والآثار الاقتصادية الناجمة عنها.
وقال الوزير إن جائحة كورونا أدت إلى انخفاض في الطلب على النفط لا مثيل له في العصر الحديث، مضيفاً أن ذلك يعد مؤشراً مقلقاً للصناعة النفطية ما يؤثر بلا شك - على حد وصفه - في ازدهار ونمو المشاريع النفطية التطويرية.
وتابع: «على هذا الأساس اتخذت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قرارات بهذا الشأن في اجتماعها الأخير في شهر مارس (آذار)، وذلك بتخفيض إنتاج نحو 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من الأول من مايو (أيار) 2020 لفترة مبدئية لشهرين، متمنياً أن تنحسر هذه الجائحة العالمية عن قريب ويزدهر الاقتصاد من جديد».
وتطرق الشيخ محمد آل خليفة إلى الفرص الاستثمارية في القواطع النفطية (واحد وحتى أربعة) في مملكة البحرين الذي تقدر مساحتها بـ9 آلاف كيلومترات مربعة، مشيراً إلى أنه اكتمل 50 في المائة من مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي يعد من أكبر المشروعات الطموحة في البلاد بتكلفه تقدر بـ6 مليارات دولار وبسعة 400 ألف برميل، الذي من المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2022.



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.