تحذيرات من زعزعة استقرار الوحدة النقدية الأوروبية

حذر نواب من كتلة أحزاب الخضر في البرلمان الأوروبي، من تداعيات قرار المحكمة العليا الألمانية، الذي طالب البنك المركزي الأوروبي، بتوضيح الخطة الأساسية لشراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو، وأن تكون «متناسبة» وإلا فلن يكون بإمكان المصرف المركزي الألماني المشاركة فيها.
وقال القيادي في كتلة الخضر سفين جيجولد ونواب آخرون، في بيان أمس (الأحد)، إن قرار المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية أثار ردود فعل قوية وانتقادات في جميع أنحاء أوروبا، وأشار النواب إلى أن محكمة العدل الأوروبية قضت عكس ذلك، «وهذا يزعزع استقرار الوحدة النقدية، وقد ترتفع أسعار الفائدة على السندات الحكومية إلى مستويات خطيرة خصوصاً في إيطاليا».
ونوه البرلمانيون الأوروبيون إلى أنه في جميع أنحاء أوروبا، كان الحكم الصادر عن المحكمة الألمانية مصدر فرح للمشككين في أوروبا الموحدة، وأصبح هناك تهديد بأن المحاكم العليا الأخرى يمكن أن تحذو نفس الحذو، وتعلن أن القرارات الأوروبية تتجاوز اختصاصها وتلغيها.
وفي هذا الإطار أعلن البرلمانيون الخضر عن تنظيم جلسة نقاش غداً (الثلاثاء)، عبر دوائر الفيديو، تضم عدداً من المتخصصين والخبراء من ألمانيا وإيطاليا، لتحليل ما جاء في الحكم الذي أصدرته المحكمة الألمانية، وإيجاد سبل للخروج من الأزمة.
ومن جهتها حاولت برلين، ومن خلال تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نزع فتيل الأزمة مع بروكسل، وصرحت بأن الأزمة بين بروكسل وبرلين قابلة للحل. وجاء ذلك كرد فعل على بيان صدر عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ألمحت فيه إلى إمكانية اتخاذ تدابير ضد برلين.
وجاء في بيان أورسولا، أن مهمة الجهاز التنفيذي للاتحاد «المفوضية»، تتمثل في حماية الأداء السليم لنظام اليورو والنظام القانوني الأوروبي. وأضافت أن الحكم الأخير الذي صدر عن المحكمة الدستورية الألمانية وضع تحت الأضواء قضيتين للاتحاد الأوروبي هما: نظام اليورو، والنظام القانوني الأوروبي. وأضافت في بيان صدر الأسبوع الماضي، أن المفوضية أُحيطت علماً بقرار محكمة العدل الأوروبية، ومن نفس المنطلق تتمسك المفوضية بثلاثة مبادئ رئيسية هي: أن السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي هي مسألة اختصاص حصري، وأن قانون الاتحاد الأوروبي له الأسبقية على القانون الوطني، وأن أحكام محكمة العدل الأوروبية ملزمة لجميع المحاكم الوطنية.
وأضافت أنه دائماً ما تكون الكلمة الأخيرة حول قوانين الاتحاد في لوكسمبورغ، وليس مكاناً آخر، في إشارة إلى مقر المحكمة الأوروبية، واستطردت تقول إن المفوضية تقوم حالياً بتحليل حكم المحكمة الدستورية الألمانية، «وسندرس الخطوات التالية المحتملة والتي قد تتضمن خيار إجراءات التعدي».
وقضت المحكمة الدستورية الألمانية بأنه سيكون على البنك المركزي الأوروبي توضيح الخطة الأساسية لشراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو وأن تكون «متناسبة»، وإلا فلن يكون بإمكان المصرف المركزي الألماني المشاركة فيها. وأيدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا إلى حد كبير العديد من الشكاوى المقدمة ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية، بهدف تعزيز اقتصادات منطقة اليورو منذ عام 2015، واعتبر الحكم أن الحكومة والبرلمان الألمانيين لم يتحركا ضد المساس بالحقوق الأساسية، وفق القانون الألماني، كما ورد في تعليل الحكم.