البحرين: حسم نتائج 8 دوائر انتخابية.. وجولة تكميلية نهاية الشهر الحالي لـ32 دائرة

وزير العدل البحريني يؤكد نسبة المشاركة 51.5 %

طوابير الناخبين البحرينيين ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية أول من أمس (إ.ب.أ)
طوابير الناخبين البحرينيين ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

البحرين: حسم نتائج 8 دوائر انتخابية.. وجولة تكميلية نهاية الشهر الحالي لـ32 دائرة

طوابير الناخبين البحرينيين ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية أول من أمس (إ.ب.أ)
طوابير الناخبين البحرينيين ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات 2014 أمس نتائج الانتخابات النيابية التي جرت يوم أول من أمس، وحققت مشاركة بحسب بيانات رسمية بلغت نحو 51.5 في المائة.
وبينت النتائج التي أعلنها وزير العدل أن الانتخابات لم تحسم سوى 8 دوائر من أصل 40 دائرة انتخابية، حيث سيذهب مرشحان من كل دائرة من الدوائر الـ32 التي لم تحسم من الجولة الأساسية إلى جولة انتخابات تكميلية في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ذهاب 80 في المائة من الدوائر إلى جولة تكميلية يعني أن الناخبين الذين وقفوا في الطوابير يوم أول من أمس، برغبة شديدة في المشاركة، لم يجدوا المرشح الذي يمنحونه صوتهم.
أمام ذلك يقول الدكتور علي فخرو الوزير السابق والمفكر البحريني بأن النتيجة التي تمخضت عنها الانتخابات وهي ذهاب 32 دائرة انتخابية لجولة تكميلية، والتي لا يشترط فيها عدد محدد من الأصوات ستفرز نوابا لا يمثلون دوائرهم، كما أنها ستفرز مجلسا برلمانيا أشبه بمجلس الخدمات وليس مجلسا قادرا على إخراج البحرين من أزمتها ومن انقسامها الطائفي والاجتماعي ووضعها السياسي شديد التعقيد.
ويشير فخرو إلى أن الناخبين الذين نزلوا للتصويت كانوا بأعداد ضخمة لذلك تشتتت الأصوات لعدة عوامل أبرزها ضعف الجانب السياسي لدى كثير من المرشحين وعدم قدرتهم على بناء برامج سياسية تجتذب الناخب، لذلك حتى الذين كانت لديهم رغبة شديدة في المشاركة لم يجدوا المرشح المقنع، فذهبت غالبية الأصوات للمعارف.
كما اعتبر الدكتور فخرو أن ضعف المشاركة في الدوائر التي تسيطر عليها المعارضة كان أحد العوامل حيث حصل مرشحون على أقل من 100 صوت في دائرة عدد الناخبين فيها بالآلاف.
لا يختلف كثيرا رأي الدكتورة هدى المحمود وهي ناشطة في الشأن الاجتماعي، حيث ترى أن سبب هذا العدد الكبير من الدوائر التي ستذهب إلى الانتخابات التكميلية هو الكثافة الشديدة في عدد المرشحين فيما كانت تفتقر هذه الكثافة إلى الأسماء التي لها وزنها في الشارع السياسي البحريني، حيث لم تطرح في الانتخابات أسماء معروفة أو لها وزنها في الشارع البحريني بحسب المحمود.
وتضيف: الناخب ذهب إلى صندوق الاقتراع وهو غير مقتنع بالمرشح لأن البرامج الانتخابية كانت ضعيفة، لذلك ذهب الناخب لممارسة حقه الدستوري في التصويت لكنه لم يفكر كثيرا في المرشح الذي سيمنحه صوته فكان هناك ما يشبه التردد في التصويت لذلك كان هناك كثير من الأصوات الملغاة والأوراق البيضاء، فتسبب هذا التردد في تعادل القوى ليس لقوة المرشحين وإنما لضعفهم.
وتتابع الدكتورة هدى المحمود تحليلها للنتائج التي أسفرت عنها الجولة الأساسية لانتخابات البحرين 2014، حيث تقول: «كثير من المرشحين كان في المجلس البلدي وانتقلوا إلى المجلس التشريعي، لذلك كان الطاغي على برامجهم الانتخابية المناطقية والخدماتية».
وتزيد المحمود: كثير من الشعب البحريني واعٍ لمسألة الترشح لمجلس النواب فهناك كثير من القوانين التي على المجلس أن يحسمها في الفصل التشريعي المقبل، لكن نظرة الناخب أن المرشح ليس لديه ما يتطلبه المجلس التشريعي من خبرات وقدرات خاصة لحسم تلك الملفات.
وتشير المحمود إلى أن الانتخابات حدثت في وقت دقيق والمواطنين تشككوا في قدرة البرلمانيين على تحقيق شيء مجدٍ، وفي ظل مقاطعة المعارضة السياسية للانتخابات رغم حرص الحكومة حتى اللحظة الأخيرة على مشاركتها إلا أن ذلك أعطى انطباعا أن البرلمان لن يكون بالقوة المطلوبة إلا إذا شاركت المعارضة فيه.
ووفق بيان وزير العدل في محافظة العاصمة، تم حسم دائرة واحدة هي الدائرة الـ8 تم حسمها بالتزكية لصالح النائب مجيد محسن محمد العصفور.
ستجرى جولة الإعادة في 9 دوائر من أصل 10 هي الدائرة الأولى بين عادل عبد الرحمن العسومي وخالد يوسف صليبيخ، وفي الدائرة الـ2 بين أحمد عبد الواحد قراطه والسيد هاشم عبد الغفار العلوي.
كذلك في الدائرة الـ3 بين علي عباس شمطوط وعادل حميد جعفر، وفي الدائرة الـ4، بين عبد الرحمن راشد بومجيد وإبراهيم عبد الله المناعي.
كذلك الحال في الدائرة الـ5 بين ناصر عبد الرضا القصير ووفاء عمران أجور، وفي الدائرة الـ6، بين علي حسن العطيش وعبد الله عبد القادر الكوهجي.
بينما في والدائرة الـ7 ستجرى جولة الإعادة بين زينب عبد الأمير إبراهيم وأسامة عبد الحميد الخاجه، وفي الدائرة الـ9 بين إبراهيم علي العصفور ومحمد جعفر عباس، وفي الدائرة الـ10 بين نبيل عبد الله البلوشي وعلي محمد إسحاقي.
وفي محافظة المحرق، ستجري الإعادة في 6 دوائر من أصل 8 حيث حسمت الدائرة الـ4 للنائب عيسى الكوهجي، والدائرة الـ8 للنائب عبد الرحمن بوعلي.
فيما ستجرى جولة الإعادة في كل من الدائرة الأولى بين علي عيسى عبد الله أحمد بوفرسن وسعدي محمد عبد الله علي، وفي الدائرة الـ2 بين عبد المنعم العيد وإبراهيم جمعه الحمادي، وفي الدائرة الـ3 بين جمال علي بوحسن وأحمد سند آل بن علي.
كذلك في الدائرة الـ5 بين محمد حسن الجودر وخالد صالح بوعنق، والدائرة الـ6 بين نبيل أحمد العشيري وعباس عيسى الماضي.
وأخيرا في الدائرة الـ7 بين ناصر الشيخ الفضاله وعلي يعقوب المقله.
وفي المحافظة الشمالية التي تعد معاقل المعارضة والتي تضم 12 دائرة انتخابية، لم يحسم سوى دائرة واحدة هي الدائرة الـ11 التي ذهب كرسيها النيابي إلى جمال داود سلمان أحمد.
بينما ستجرى جولة الإعادة فيها في 11 دائرة هي الدائرة الأولى بين علي أحمد الدرازي وفاطمة عبد المهدي العصفور، والدائرة الـ2 بين جلال كاظم حسن كاظم وحسين سلمان الحمر، وفي الدائرة الـ3 بين حسن سالم الدوسري وحمد سالم علي الدوسري، بينما في الدائرة الـ4 فستعاد الجولة بين نواف محمد السيد وغازي فيصل آل رحمة.
أيضا ستكون هناك جولة إعادة في الدائرة الـ5 بين جميل حسن الرويعي وعلي عبد الله العرادي، وفي الدائرة الـ6 بين رؤى بدر مبارك الحايكي ومحمد جعفر آل عصفور، وفي الدائرة الـ7 بين ماجد إبراهيم الماجد ومحمد سعيد جعفر بن رجب، وفي الدائرة الـ8 بين عادل شريدة الذوادي وعيسى أحمد تركي، وفي الدائرة الـ9 بين عبد الحميد عبد الحسين محمد وحسن محمد العلوي.
كذلك ستعاد الجولة الانتخابية في الدائرة الـ10 بين محمد إسماعيل العمادي وخالد جاسم المالود، وفي الدائرة الـ12 بين عماد السيد أحمد وجميلة منصور السماك.
في المحافظة الجنوبية حسمت دائرتان هما الـ3 للنائب عبد الحليم عبد الله مراد، والـ10 للنائب أحمد إبراهيم الملا.
وستجرى جولة الإعادة في 8 دوائر هي الدائرة الأولى بين عدنان محمد المالكي وخالد عبد العزيز الشاعر، والدائرة الـ2 بين محمد سلمان الأحمد وعيسى علي القاضي، وفي الدائرة الـ4 بين محمد يوسف المعرفي وعبد الحميد علي الشيخ، بينما في الدائرة الـ5 ستجرى جولة الإعادة بين خليفة عبد الله الغانم وفوزيه عبد الله زينل، وفي الدائرة الـ6 بين أنس علي بوهندي ومحمد شاهين البوعينين، وفي الدائرة الـ7 بين أحمد فيصل الدوسري وعبد الله علي حويل، وفي الدائرة الـ8 بين ذياب محمد النعيمي ومحمد إبراهيم البوعينين، وأخيرا في الدائرة الـ9 بين محمد أحمد الدوسري ومحسن علي البكري.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.