تمديد المفاوضات بات شبه محسوم بعد تراجع فرص اتفاق شامل مع إيران

كيري يلتقي الفيصل وظريف ولافروف وسط حركة دبلوماسية مكثفة.. وطهران تطلق معتقلة بريطانية تزامنا مع المحادثات النووية

وزير الخارجية الأميركي كيري مع نظيره الإيراني ظريف قبل اجتماعهما الثنائي في فيينا أمس (رويترز)

بحلول منتصف الليل، سيكون على إيران بذل جهود جديدة لإبقاء ثقة الدول الست، والعالم بأسره، أنها قادرة على إثبات سلمية برنامجها النووي. وهذه الرسالة الأساسية التي أوصلها مسؤولون غربيون لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال ماراثون من اللقاءات الدبلوماسية في فيينا. ومع بقاء أقل من 24 ساعة على التوصل إلى اتفاق نووي، زادت التكهنات بأن المفاوضات السرية لم تستطع التوصل إلى صفقة متكاملة حول الملف النووي. وأعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية في فيينا مساء أمس: «نبحث في ما بيننا ومع شركائنا في مجموعة 5+1 مجموعة خيارات. وتمديد (المفاوضات) يشكل أحد هذه الخيارات. ونبحث أيضا هذه الخيارات، من دون أي مفاجأة، مع الإيرانيين». وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الدول المنضوية في إطار مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا) «لا تزال تركز على إجراءات ترمي إلى التوصل إلى اتفاق» تام مساء اليوم. وأوضح الدبلوماسي الأميركي للصحافيين الذين يرافقون وزير الخارجية جون كيري: «هذا لا يعني أننا لا نواصل البحث في المواضيع الشائكة والتقدم حول هذه المواضيع التي ستشكل جزءا من اتفاق تام».
وكان مصدر إيراني أعلن صباح أمس لوكالة الصحافة الفرنسية أن طهران تفكر بتمديد المفاوضات لمدة «6 أشهر أو سنة»، إلا أن مصادر غربية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الدول الغربية تفضل التمديد «لعدة أسابيع». وأضافت تلك المصادر أن الواقع هو أن عدم الاتفاق على «الملاحق التقنية» حتى مساء أمس جعله من المستبعد جدا إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول الليلة.
وواصلت الدول الست وإيران التفاوض في محاولة لإبرام اتفاق دولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي يثير قلق المجتمع الدولي منذ 12 عاما. وكانت المفاوضات على أصعدة عدة، بين كيري ونظرائه الأوروبيين من جهة، وكيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف الذي انخرط بقوة في المفاوضات، ولافروف ووزير الخارجية الألماني والتر ستاينمير، وغيرها من مفاوضات اللحظة الأخيرة لتقريب وجهات النظر والخروج بالصيغة التي تساعد على مواصلة المفاوضات في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وبعد اللقاء الثنائي بين وزيري الخارجية الأميركي والإيراني مساء أمس، قال مسؤول أميركي إنهما بحثا إمكانية تمديد المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية مع اقتراب انتهاء الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق دون إحراز أي تقدم.
وحرصت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية على التواصل مع حلفائها، وخصوصا السعودية حول المفاوضات مع الإيرانيين. وأطلع كيري وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل على آخر التطورات بخصوص المفاوضات النووية. وأفادت وكالة «أسوشييتد بريس» أمس بأن اللقاء بين كيري والأمير سعود عقد على متن طائرة وزير خارجية السعودية. وكان الوزيران قد التقيا الخميس الماضي بذات الخصوص في العاصمة الفرنسية باريس.
ومن جانبه أكد مصدر دبلوماسي أميركي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاءات تمت ويمكن أن تتكرر ضمن اهتمام الولايات المتحدة الأميركية بالتشاور والأخذ في الاعتبار مصالح حلفائها بالمنطقة. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقابلة مع قناة «إيه بي سي» أمس إن «المجتمع الدولي كله إلى جواري، وهم (الإيرانيون) بمفردهم»، مشددا على قوة موقف الدول الست في التفاوض مع إيران. ولكن جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات شددت على إمكانية التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة من الجهود الحثيثة لطي صفحة الخلافات على البرنامج المثير للجدل. فكان العالم قبل عام قد استيقظ على «تغريدة» تؤكد توقيع إيران والمجموعة الدولية 5+1 لاتفاق تاريخي مؤقت مدته 6 أشهر قابلة للتمديد وافقت بموجبه إيران على الحد من نشاطها النووي المثير للجدل بينما وافقت المجموعة الدولية على رفع محدود للعقوبات المفروضة عليها بسبب تهم بالتجاوز وعدم الامتثال لاتفاقات الضمان النووي. وكان الطرفان قد مددا اتفاقهما 20 يوليو (تموز) الماضي، مما يعني أنهم قد يتفقان اليوم ويوقعانه أو يمددانه مرة أخرى.
وكيري الذي وصل إلى فيينا منذ الخميس الماضي قد عاود في ساعة مبكرة من صباح أمس لقاءاته وللمرة الخامسة مع وزير الخارجية الإيراني بحضور رئيسة الوفد الدولي المبعوثة الأوروبية كاثرين أشتون بحثا عن حل للقضايا التي لا تزال عالقة. وكان كيري قد كرر أنهم يعملون دون توقف للتوصل إلى اتفاق، لكن ليس أي اتفاق، موضحا أنهم ورغم ما حققوه من تقدم لا تزال هناك فجوات كبيرة لم يفصح مطلقا عن تفاصيلها، وإن حصرتها مصادر متابعة في اختلاف عميق حول عدد أجهزة الطرد المركزي والقدرة على تخصيب اليورانيوم والإطار الزمني لرفع العقوبات. ومعلوم أن المديرين السياسيين لوفود إيران والمجموعة الدولية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين زائد ألمانيا برئاسة مسؤولة الشؤون السياسية السابقة بالاتحاد الأوروبي أشتون قد انخرطوا في اجتماعات متواصلة بالعاصمة النمساوية منذ الثلاثاء الماضي بينما لحق بهم وزير الخارجية الأميركي مساء الخميس ووزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في فترات لاحقة.
وبينما تضاربت التكهنات مغلبة وصول الطرفين إلى مذكرة تفاهم سياسي تشير في إطار عام إلى تسوية بعض الأمور مع تمديد محدود، إلا أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية نفت بصورة قاطعة أن يكون الطرفان قد بحثا في اجتماعاتهما صباح وظهر أمس إمكانية التمديد، بينما نشرت وكالة «إيسنا» الطلابية الإيرانية أن أحد أعضاء الفريق النووي الإيراني قال إن خيار تمديد اتفاق جنيف مطروح على الطاولة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي وعام. وأضاف أن الطرفين بحثا التوصل إلى اتفاق عام وسياسي وليس شاملا خلال الأيام الماضية، وأن التوصل إلى اتفاق شامل بالموعد المحدد 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي اليوم، مستحيل في ظل المحدودية الزمنية والحجم الكثيف لتفاصيل الاتفاق، مشيرا إلى السعي للتوصل إلى اتفاق حول المبادئ العامة بما فيها عمليات التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي والإطار الزمني للنشاطات في منشأتي فوردو واراك النوويتين وكيفية رفع العقوبات.
ويذكر أن التوصل إلى اتفاق سياسي لا يعني تمديد مدة المفاوضات، بل يعني أنه يتم التوصل إلى اتفاق سياسي حول مبادئ اتفاق شامل. من جانبه كان وزير الخارجية البريطاني الذي استضاف مساء أمس نظراءه الأميركي والألماني والفرنسي على عشاء عمل قد أبدى أمله في إحراز تقدم كافٍ لتبرير تخصيص مزيد من الوقت بعد مهلة اليوم الاثنين، وكان قد قال: «في حال تمكنا من إنجاز بعض الخطوات الأساسية فقد نجد السبيل لتمديد المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي».
ردا على سؤال طرحته «الشرق الأوسط» حول إمكانية الوصول إلى اتفاق قال رضا مارشي، الخبير بالمجلس الوطني الأميركي الإيراني، إن الطرفين يحتاجان اختراقا، غير مستبعد أن يحدث ذلك حتى في آخر اللحظات الأخيرة في حال توفرت الإرادة السياسية بعيدا عن الضغوط التي يتعرض لها الوفدان سواء من المتشددين الرافضين الوصول إلى حل دبلوماسي أو من داخل صلب المفاوضات نفسها، بسبب عدم الاستعداد لتقديم تنازلات وإصرار كل طرف على مطالبه. وبينما واصل الوزراء والمسؤولون اجتماعاتهم في فيينا، أعلن في طهران الإفراج بكفالة أمس عن الشابة البريطانية غنجة قوامي، وهي إيرانية الأصل، التي سجنت في طهران أوائل هذا الشهر لمشاركتها في احتجاج على منع النساء من حضور بعض المنافسات الرياضية للرجال. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أمس نبأ إفراج قوامي، وعمرها 25 عاما، بعد أن اعتقلت في يونيو (حزيران) الماضي بعد محاولتها بصحبة صديقاتها مشاهدة مباراة للرجال في الكرة الطائرة الممنوعة على النساء.
وكان احتجاز غنجة قوامي وصديقاتها استمر بداية لساعات، لكن السلطات ألقت عليها القبض مجددا بعد أيام عندما كانت تحضر أوراقها من الشرطة وأودعتها سجن ايوين في شمال طهران.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) فإن البريطانية تعيّن عليها دفع كفالة بقيمة 25 ألف يورو لتتمكن من خروجها من الحبس لحين صدور الحكم. والإفراج عن البريطانية تزامنا مع المفاوضات اعتبر مؤشرا إيجابيا في وقت تراجع التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل.