عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:59 دقيقه
الاقتصاد

التضخم في السودان يقفز إلى 99 %

التضخم في السودان يقفز إلى 99 %
TT
TT

التضخم في السودان يقفز إلى 99 %

التضخم في السودان يقفز إلى 99 %

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع معدل التضخم العام في البلاد إلى 98.81 في المائة في شهر أبريل (نيسان) مقارنة بـ81.64 في المائة لشهر مارس (آذار) بارتفاع بلغ 17.17 في المائة عن الشهر السابق.
وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم، لارتفاع أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، وقال إن أهمها انعكاساً على ارتفاع معدلات التضخم: الزيوت والدهون والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار غاز الطبخ والفحم النباتي وحطب الوقود واستمرار صعود مجموعة النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة شح موارد النقد الأجنبي للاستيراد. كما تعاني العملة الوطنية (الجنيه) من تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية حيث بلغ سعر الجنيه خلال الأسبوع الحالي 130 مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، بينما يحدد البنك المركزي سعره رسمياً بـ55 جنيها للدولار الواحد.
ووفق البيان، سجل التضخم في المناطق الحضرية 86.71 في المائة لشهر أبريل 2020، بينما كان 66.83 في المائة في مارس الماضي. وسجل التضخم في المناطق الريفية معدل 107.82 في المائة لشهر أبريل 2020، بينما سجل في شهر مارس الماضي 93.26 في المائة.
وبدأت الحكومة السودانية مايو (أيار) الحالي تطبيق زيادة الأجور للعاملين في الدولة بنسبة بلغت 569 في المائة، رغم ما تعانيه البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم، وعجز في تمويل الموازنة العامة للدولة، في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار وارتفاع نسب التضخم المتصاعدة في البلاد، وتدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه).
ومنذ انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011، تعاني السودان من أزمة اقتصادية نتيجة فقدانه نحو ثلثين من موارده النفطية نتيجة الانفصال، ما أدى لارتفاع متواصل في معدلات التضخم بالبلاد وتدهور قيمة الجنيه السوداني.
وتسببت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على السودان منذ عام 1997، ووضعه تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993، في حرمانه من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وعدم حصوله على قروض ومنح من مؤسسات التمويل الدولية لدعم الاقتصاد السوداني. فيما بلغ الدين الخارجي نحو 60 مليار دولار بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع التضخم الأساسي في النرويج أكثر من المتوقع خلال نوفمبر

أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)
أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)
  • أوسلو : «الشرق الأوسط»
TT
  • أوسلو : «الشرق الأوسط»
TT

تراجع التضخم الأساسي في النرويج أكثر من المتوقع خلال نوفمبر

أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)
أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء النرويجية يوم الأربعاء أن معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج انخفض بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يدعم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العام المقبل.

وسجل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني تقلبات أسعار الطاقة والضرائب، 3 في المائة على أساس سنوي، منخفضاً من 3.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وأقل من نسبة 3.1 في المائة التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» والبنك المركزي.

واستقر سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو عند 11.80 بعد صدور البيانات الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش. وأوضحت هيئة الإحصاء أن الانخفاض في معدل التضخم يعزى أساساً إلى التراجع الكبير نسبياً في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في نوفمبر، إلى جانب الحملات الترويجية على سلع مثل الإلكترونيات والأثاث.

وكان البنك المركزي النرويجي قد أبقى مطلع الشهر الماضي على سعر الفائدة الأساسي عند 4 في المائة، مؤكداً أنه ليس في عجلة من أمره لخفضه، رغم ترجيح مزيد من التيسير النقدي خلال العام المقبل.

وصرحت إيدا وولدن باش، محافظة البنك المركزي، في 26 نوفمبر، بأن تضخم أسعار المستهلكين لا يزال أعلى من الهدف المحدد، نظراً لاستمرار ارتفاع الأسعار المحلية بوتيرة سريعة رغم انخفاض تكلفة الواردات.

ومن المقرر أن يُعلن البنك المركزي الذي يستهدف معدل تضخم أساسياً قدره 2 في المائة، عن سعر الفائدة الأساسي التالي، في 18 ديسمبر (كانون الأول). أما معدل التضخم الرئيسي الذي يشمل تقلبات أسعار الطاقة والضرائب، فقد انخفض في نوفمبر إلى 3 في المائة من 3.1 في المائة في أكتوبر، بينما توقع المحللون قراءة قدرها 2.7 في المائة.

مواضيع
اقتصاد التضخم البنك المركزي النرويج
الاقتصاد

«إنتل» تخسر الطعن ضد حكم مكافحة الاحتكار الأوروبي... وتفوز بخفض الغرامة

شعار إنتل (إنتل)
شعار إنتل (إنتل)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

«إنتل» تخسر الطعن ضد حكم مكافحة الاحتكار الأوروبي... وتفوز بخفض الغرامة

شعار إنتل (إنتل)
شعار إنتل (إنتل)

خسرت شركة صناعة الرقائق الأميركية «إنتل» طعنها ضد غرامة مكافحة احتكار فرضها الاتحاد الأوروبي قبل عامين بقيمة 376 مليون يورو (438 مليون دولار) بسبب عرقلة المنافسين، لكنها حققت بعض العزاء حيث خفّضت ثاني أعلى محكمة أوروبية العقوبة بمقدار الثلث يوم الأربعاء.

كانت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كجهة تنفيذية للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، قد فرضت الغرامة البالغة 376 مليون يورو في عام 2023 بعد أن ألغت المحكمة غرامة سابقة فرضتها عليها في عام 2009 بقيمة 1.06 مليار يورو بسبب ممارساتها التي استهدفت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز».

وتتعلق الغرامة الأخيرة، البالغة 376 مليون يورو، بالمدفوعات التي قدمتها «إنتل» لشركات مثل «إتش بي»، و«أيسر»، و«لينوفو» لوقف أو تأخير منتجات الشركات المنافسة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 وديسمبر (كانون الأول) 2006. ويُنظر إلى مثل هذه المدفوعات، المعروفة باسم «القيود المكشوفة»، عموماً بعين الاستياء من قبل الهيئات التنظيمية.

وصرحت المحكمة العامة، ومقرها لوكسمبورغ، بأنها «تؤيد قرار المفوضية لعام 2023 ضد «إنتل» لكنها تُخفض الغرامة بمقدار 140 مليون يورو تقريباً».

وأشار القضاة إلى أن غرامة قدرها 237 مليون يورو تُعد انعكاساً أكثر ملاءمة لخطورة ومدة الانتهاك المعني. وبرر القضاة هذا التخفيض بالإشارة إلى العدد المحدود نسبياً من أجهزة الكمبيوتر المتأثرة بقيود «إنتل» والفجوة الزمنية التي بلغت 12 شهراً والتي فصلت بين بعض تلك الممارسات المناهضة للمنافسة.

ويحق للمفوضية وشركة «إنتل» استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في أوروبا.

مواضيع
تكنولوجيا اقتصاد اليورو شركات الاتحاد الأوروبي أميركا
الاقتصاد

محافظ بنك فرنسا يعلن رفع توقعات النمو بشكل طفيف

منظر لمبنى بنك فرنسا في باريس (رويترز)
منظر لمبنى بنك فرنسا في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

محافظ بنك فرنسا يعلن رفع توقعات النمو بشكل طفيف

منظر لمبنى بنك فرنسا في باريس (رويترز)
منظر لمبنى بنك فرنسا في باريس (رويترز)

قال فرنسوا فيليروي دي غالو، محافظ بنك فرنسا المركزي، إن البنك سيقوم برفع توقعاته للنمو الاقتصادي لفرنسا بشكل طفيف، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد يظل صامداً رغم حالة عدم اليقين السياسي.

وجاءت تصريحات فيليروي دي غالو بعد موافقة البرلمان الفرنسي بأغلبية ضئيلة على موازنة الضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢6 يوم الثلاثاء، ما منح رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو انتصاراً سياسياً حاسماً، لكنه جاء بتكلفة مالية قد تهدد استقرار حكومته الهشة. وتسعى الحكومة لإقرار الموازنة قبل نهاية العام، مع محاولة إيجاد سبل لخفض عجز الموازنة رغم المعارضة لخفض الإنفاق العام، وفق «رويترز».

وأوضح فيليروي في مقابلة مع قناة «سي نيوز» وإذاعة «أوروبا 1» يوم الأربعاء أن توقعات بنك فرنسا الجديدة ستُنشر في 19 ديسمبر (كانون الأول)، مؤكداً: «سنرفع توقعاتنا للنمو قليلاً لهذا العام، والعام المقبل. كنا نتوقع 0.7 في المائة لهذا العام، و0.9 في المائة للعام المقبل». وأضاف: «سنرفع توقعاتنا للنمو قليلاً».

كما نشر بنك فرنسا يوم الثلاثاء أحدث استطلاع له حول معنويات قطاع الأعمال، والذي أظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مُهيأ للنمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام، ما يعزز فرص فرنسا في تحقيق أو تجاوز معدل النمو السنوي المتوقع من الحكومة، والبالغ 0.8 في المائة، مع تأكيد فيليروي أن النشاط الاقتصادي مستمر رغم حالة عدم اليقين السياسي.

مواضيع
اقتصاد نمو التضخم فرنسا