قرار مجلس الوزراء العراقي تحويل طوزخورماتو وتلعفر إلى محافظتين يفتح شهية أقضية أخرى

توقع مواجهة صعبة في البرلمان.. ورئيس الجبهة التركمانية يحذر من «صفقات سياسية» محتملة

منظر عام لمدينة تلعفر التي قرر مجلس الوزراء العراقي تحويلها والنواحي التابعة لها إلى محافظة

فتح القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء العراقي، أول من أمس، بتحويل قضائي طوزخورماتو (تابع حاليا لمحافظة صلاح الدين) وتلعفر (تابع حاليا لمحافظة نينوى) إلى محافظتين - فتح شهية أقضية أخرى في العراق لأن تكون محافظات هي الأخرى. وفي حين بدا التوقيت غير مناسب في نظر أبرز المدافعين عن حق تحويل الطوز إلى محافظة (الجبهة التركمانية)، تباينت ردود الفعل السياسية على القرار رفضا وتأييدا.
وفي حين ينتظر تحويل مشروع القرار الخاص بهذين القضائين، المختلطين عرقيا (عرب وأكراد وتركمان)، ومذهبيا (سنة وشيعة)، إلى البرلمان لغرض التصويت عليه، فإن مجلس الوزراء وافق من حيث المبداعلى تحويل قضائي الفلوجة (تابع حاليا لمحافظة الأنبار) وسهل نينوى (تابع لمحافظة نينوى) إلى محافظتين.
بدورها، أعلنت أقضية أخرى، أمس، إنها تملك كل المقومات لتحويلها إلى محافظات وهي كل من قضاء الزبير، التابع إلى محافظة البصرة (560 كم جنوب العراق)، ويعد أكبر قضاء في العراق، وقضاء خانقين التابع إلى محافظة ديالى.
ردود الفعل شديدة التباين بشأن هذا القرار الذي حظي بتأييد واسع من التركمان ورفض من قبل الأكراد وعدم قبول من قبل العرب. وفي هذا السياق حذرت الجبهة التركمانية على لسان رئيسها أرشد الصالحي، عضو البرلمان العراقي، مما اعتبرته «احتمال وجود صفقة سياسية قد تعرقل تمرير القانون في البرلمان أو اتخاذه ذريعة لصفقة بين التحالفين الكردستاني والوطني قبيل الانتخابات وبالتالي تحصل عملية التفاف على واحد من أهم المطالب التي نادينا بها منذ زمن طويل». وأضاف الصالحي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجبهة التركمانية ترى أنه كان من الأفضل إدراج هذا القرار في وقت ملائم للعمل السياسي لأنه ومع قرب الانتخابات البرلمانية فإنه يمكن أن يتحول إلى صفقة سياسية أو يركن على رفوف البرلمان وبالتالي نفقد في زحمة المساومات السياسية استحقاقا لا ينبغي أن يخضع لأي مساومات من قبل الأطراف السياسية». ويرى الصالحي أن «هذا الاستحقاق القومي والطبيعي كنا ننادي به كجزء من خطابنا السياسي وأن كل ما صدر عبر مؤتمراتنا القومية كان يؤكد على ضرورة تحويل (تلعفر) و(طوزخورماتو) إلى محافظتين لأن من شأن ذلك أن يحقق جملة أهداف وهي أن الملف الأمني يصبح بيد جهة واحدة وليس جهات متعددة، فضلا عن تخصيص ميزانية خاصة من شأنها النهوض بواقع أبناء هذه المناطق». وتابع الصالحي: «لا نجد حساسية في أن نقول إن الطوز محافظة تركمانية أو عربية أو كردية لأنها في النهاية محافظة عراقية مختلطة عرقيا ومذهبيا وبالتالي فإن كل ما نتمناه هو أن نلقى دعم الكتل السياسية، وبخاصة الأخوة الأكراد ونواب محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين من مختلف الكتل، بدلا من أن يضعوا العصي في الدواليب».
من جانبهم، يرى الأكراد أن تحويل قضائي الطوز وتلعفر إلى محافظتين نوع من الالتفاف على الدستور. وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، برهان محمد فرج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأكراد حين تقدموا بطلب تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة فلأن لذلك دوافع إنسانية وعراقية وكردية لأن هذه المدينة عاشت أكبر مأساة وجريمة في تاريخ المنطقة، وبالتالي فإنه نوع من رد الاعتبار لها، لكن الأمر يختلف في كل من قضائي الطوز وتلعفر، إذ إن في الأولى غالبية كردية لكنها تعيش إشكالية مزدوجة ينبغي حلها قبل التفكير بأي قرار آخر». وأضاف قائلا إن «قضاء الطوز كان تابعا لمحافظة كركوك، لكن النظام السابق ولأسباب ديموغرافية وسياسية ربطه بمحافظة صلاح الدين بالإضافة إلى أنه وقضاء تلعفر مشمولان بالمادة 140 من الدستور، التي تنص على إعادة القضاء إلى كركوك ومن ثم البدء بجملة إجراءات، وهذه المادة الدستورية فيها مشكلات وبالتالي فإن القفز فوقها باسم الدستور إنما هو محاولة للالتفاف على الدستور».
وأوضح فرج أن «هناك مسألة أخرى تتعلق بالحدود الإدارية للمحافظات وهناك مشروع مقدم من رئيس الجمهورية، جلال طالباني، بهذا الخصوص، لكنه لم يناقش في البرلمان، وهو ما يعني أن هناك كثيرا من المشكلات والقضايا الإدارية والسياسية تحتاج إلى حسم قبل الذهاب إلى مثل هذه الإجراءات التي لا تعدو أن تكون سوى مزايدات سياسية مع قرب الانتخابات».
على صعيد متصل أعرب عضو مجلس محافظة صلاح الدين نيازي أوغلو عن ثقته في أن يدخل القانون الخاص بالطوز حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا مطلب قومي للتركمان قبل أي شيء آخر، إذ كان ينبغي أن يتحول هذا القضاء إلى محافظة منذ عام 2003 وليس اليوم»، مشيرا إلى أن «أبناء القضاء طرحوا منذ العام الماضي عدة مطالب على الحكومة المركزية كان أحدها تحويل القضاء إلى محافظة لأنه يحقق مسارين في آن واحد قومي ومذهبي». ووصف أوغلو قرار الحكومة العراقية بأنه «قرار حكيم وفي وقته المناسب لوجود بنية تحتية في هذا القضاء ولأن تحويله إلى محافظة سيقضي على البطالة والتهميش ويحقق التوازن المطلوب».