اغتيال رئيس بلدية ليبية معارض للتدخل التركي

«الوفاق» تتهم «الجيش الوطني» بقصف مخازن بمطار معيتيقة

وزير المواصلات في حكومة {الوفاق} ميلاد معتوق يتفقد الأضرار التي لحقت بمطار معيتيقة (رويترز)
وزير المواصلات في حكومة {الوفاق} ميلاد معتوق يتفقد الأضرار التي لحقت بمطار معيتيقة (رويترز)
TT

اغتيال رئيس بلدية ليبية معارض للتدخل التركي

وزير المواصلات في حكومة {الوفاق} ميلاد معتوق يتفقد الأضرار التي لحقت بمطار معيتيقة (رويترز)
وزير المواصلات في حكومة {الوفاق} ميلاد معتوق يتفقد الأضرار التي لحقت بمطار معيتيقة (رويترز)

اغتيل رئيس بلدية ليبية، عرف بمعارضته للدعم التركي لقوات حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، والتي اتهمت «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بتدمير المخازن الرئيسية للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية خلال قصف استهدف قاعدة ومطار معيتيقة في العاصمة طرابلس.
وقال سكان محليون إن مسلحين موالين لـ«الوفاق»، خطفوا أول من أمس الشيخ عبد الله مخلوف، رئيس المجلس التسييري لبلدية كاباو، وأطلقوا النار عليه في إحدى أسواق المدينة، التي تبعد 200 كلم جنوب غربي العاصمة طرابلس، بينما وصفه المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» لـ«الجيش الوطني» بأنه «أحد الداعمين» لقواته، حيث زار مقر قيادته مؤخراً في الرجمة بشرق البلاد، مؤكداً أنه تعرض للتصفية على أيدي ميليشيات كاباو، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالمدينة.
ونعت الحكومة الموازية في شرق ليبيا، برئاسة عبد الله الثني، مخلوف، وقالت في بيان لها، في ساعة مبكرة من صباح أمس، إنه اغتيل بسبب «وقوفه ضد المشروع التركي، الداعم للميليشيات الإرهابية المسلحة في ليبيا... لقد انحاز للشرعية، ولطالما دافع عنها وعن الحرب المقدسة، التي يخوضها جيشنا الباسل لتحرير جميع ربوع ليبيا من قبضة الجماعات الإرهابية، ولطالما صدح بالحق ضد كل من استقوى بالعدو التركي الحالم بغزو بلادنا».
في شأن آخر، قالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، أول من أمس، إنها طالبت السلطات التونسية بتوضيح رسمي حول سماحها باستقبال طائرة تركية، كانت تحمل شحنة مواد إغاثة إنسانية إلى ليبيا، وقالت إن «الشكوك التي لا تزال تراودها زادت بعد تجاهل الرد على طلب توضيح ما حدث»، متابعة أنه «ليس خافياً على أحد سياسات الحكومة التركية، وتدخلها السافر في ليبيا، وإرسال المرتزقة والسلاح».
وحذرت حكومة الثني، مساء أول من أمس، سكان العاصمة طرابلس من استخدام الميليشيات ممتلكاتهم لوضع أجهزة توجيه الطيران التركي المسّير. وقال بيان لهيئة الاتصالات بالحكومة، أول من أمس، إنه لوحظ «انتشار لأجهزة في بعض مدن المنطقة الغربية، تستخدمها الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة (الوفاق) المرفوضة، بهدف توجيه الطيران المسّير، الذي يستهدف التجمعات المدنية ووحدات الجيش، كما تستخدمها غرف عمليات تركية في تحريك الطائرات بدون طيار لتسّييرها، وتوسيع مدى التحكم بها». وحثت المواطنين على أخذ الحيطة والحذر، من وضع مثل هذه الأجهزة فوق ممتلكاتهم دون علمهم، أو بذريعة أنها لتقوية شبكة الاتصالات في تلك المدن، ورأت أن عليهم الإبلاغ عنها، وعدم السماح لمن وصفتهم بالميليشيات الإرهابية و«مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من استغلالهم في تدمير الوطن».
إلى ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات البلدية عن احتراق وتدمير مخازنها الرئيسية، مساء أول من أمس، بقاعدة معيتيقة الجوية ومطارها الدولي المغلق في العاصمة طرابلس، وأشارت في بيان لها إلى أن هذه المخازن تضم صناديق اقتراع، وأماكن للتصويت، كانت تستعد لإجراء جولة جديدة من انتخابات المجالس البلدية، التي توقفت نتيجة لجائحة «كورونا» وللحرب على طرابلس.
وفيما قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات الوفاق، إن قوات «الجيش الوطني» هي من استهدفت هذه المخازن، لم يصدر أي رد فعل من «الجيش الوطني». لكن مصادر وتقارير لوسائل إعلام محلية قالت إن «الجيش الوطني» استهدف بالمدفعية مواقع بقاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، والتي يتهم قوات «الوفاق» باستخدامها لأغراض عسكرية وكغرفة عمليات للأتراك في صفوفها.
وسارع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، إلى الإعراب عن أسفه، وإدانته لما وصفه بهذا العمل المشين، واعتبر أنه «يؤثر على التحضير للانتخابات البلدية، وبالتالي على الحقوق الديمقراطية للعديد من الليبيين». وقال: «سندعم اللجنة في استرداد الخسائر، ومتابعة التقويم الانتخابي في الوقت المناسب قدر الإمكان».
ميدانياً، تجددت المواجهات العسكرية، التي تباطأت حدتها بين طرفي النزاع، حيث قال المتحدث باسم قوات «الوفاق»، العقيد محمد قنونو، إنها قصفت في غارة جوية مساء أول من أمس، حافلة عسكرية تحمل عدداً من عناصر «الجيش الوطني» في الطريق بين تينيناي وبني وليد، كانوا في طريقهم لدعم قواته في طرابلس.
وقالت «بركان الغضب» إن قواتها اعتقلت ثلاثة من عناصر الجيش في محاور القتال جنوب العاصمة، مبرزة أن أحدهم لا يتجاوز عمره الـ15، في محاولة لاتهام الجيش بتجنيد الأطفال، إذ قالت إن قواتها سبق أن قبضت على العشرات منهم يحملون السلاح.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم