اغتيال رئيس بلدية ليبية معارض للتدخل التركي

«الوفاق» تتهم «الجيش الوطني» بقصف مخازن بمطار معيتيقة

وزير المواصلات في حكومة {الوفاق} ميلاد معتوق يتفقد الأضرار التي لحقت بمطار معيتيقة (رويترز)
وزير المواصلات في حكومة {الوفاق} ميلاد معتوق يتفقد الأضرار التي لحقت بمطار معيتيقة (رويترز)
TT

اغتيال رئيس بلدية ليبية معارض للتدخل التركي

وزير المواصلات في حكومة {الوفاق} ميلاد معتوق يتفقد الأضرار التي لحقت بمطار معيتيقة (رويترز)
وزير المواصلات في حكومة {الوفاق} ميلاد معتوق يتفقد الأضرار التي لحقت بمطار معيتيقة (رويترز)

اغتيل رئيس بلدية ليبية، عرف بمعارضته للدعم التركي لقوات حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، والتي اتهمت «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بتدمير المخازن الرئيسية للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية خلال قصف استهدف قاعدة ومطار معيتيقة في العاصمة طرابلس.
وقال سكان محليون إن مسلحين موالين لـ«الوفاق»، خطفوا أول من أمس الشيخ عبد الله مخلوف، رئيس المجلس التسييري لبلدية كاباو، وأطلقوا النار عليه في إحدى أسواق المدينة، التي تبعد 200 كلم جنوب غربي العاصمة طرابلس، بينما وصفه المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» لـ«الجيش الوطني» بأنه «أحد الداعمين» لقواته، حيث زار مقر قيادته مؤخراً في الرجمة بشرق البلاد، مؤكداً أنه تعرض للتصفية على أيدي ميليشيات كاباو، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالمدينة.
ونعت الحكومة الموازية في شرق ليبيا، برئاسة عبد الله الثني، مخلوف، وقالت في بيان لها، في ساعة مبكرة من صباح أمس، إنه اغتيل بسبب «وقوفه ضد المشروع التركي، الداعم للميليشيات الإرهابية المسلحة في ليبيا... لقد انحاز للشرعية، ولطالما دافع عنها وعن الحرب المقدسة، التي يخوضها جيشنا الباسل لتحرير جميع ربوع ليبيا من قبضة الجماعات الإرهابية، ولطالما صدح بالحق ضد كل من استقوى بالعدو التركي الحالم بغزو بلادنا».
في شأن آخر، قالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، أول من أمس، إنها طالبت السلطات التونسية بتوضيح رسمي حول سماحها باستقبال طائرة تركية، كانت تحمل شحنة مواد إغاثة إنسانية إلى ليبيا، وقالت إن «الشكوك التي لا تزال تراودها زادت بعد تجاهل الرد على طلب توضيح ما حدث»، متابعة أنه «ليس خافياً على أحد سياسات الحكومة التركية، وتدخلها السافر في ليبيا، وإرسال المرتزقة والسلاح».
وحذرت حكومة الثني، مساء أول من أمس، سكان العاصمة طرابلس من استخدام الميليشيات ممتلكاتهم لوضع أجهزة توجيه الطيران التركي المسّير. وقال بيان لهيئة الاتصالات بالحكومة، أول من أمس، إنه لوحظ «انتشار لأجهزة في بعض مدن المنطقة الغربية، تستخدمها الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة (الوفاق) المرفوضة، بهدف توجيه الطيران المسّير، الذي يستهدف التجمعات المدنية ووحدات الجيش، كما تستخدمها غرف عمليات تركية في تحريك الطائرات بدون طيار لتسّييرها، وتوسيع مدى التحكم بها». وحثت المواطنين على أخذ الحيطة والحذر، من وضع مثل هذه الأجهزة فوق ممتلكاتهم دون علمهم، أو بذريعة أنها لتقوية شبكة الاتصالات في تلك المدن، ورأت أن عليهم الإبلاغ عنها، وعدم السماح لمن وصفتهم بالميليشيات الإرهابية و«مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من استغلالهم في تدمير الوطن».
إلى ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات البلدية عن احتراق وتدمير مخازنها الرئيسية، مساء أول من أمس، بقاعدة معيتيقة الجوية ومطارها الدولي المغلق في العاصمة طرابلس، وأشارت في بيان لها إلى أن هذه المخازن تضم صناديق اقتراع، وأماكن للتصويت، كانت تستعد لإجراء جولة جديدة من انتخابات المجالس البلدية، التي توقفت نتيجة لجائحة «كورونا» وللحرب على طرابلس.
وفيما قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات الوفاق، إن قوات «الجيش الوطني» هي من استهدفت هذه المخازن، لم يصدر أي رد فعل من «الجيش الوطني». لكن مصادر وتقارير لوسائل إعلام محلية قالت إن «الجيش الوطني» استهدف بالمدفعية مواقع بقاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، والتي يتهم قوات «الوفاق» باستخدامها لأغراض عسكرية وكغرفة عمليات للأتراك في صفوفها.
وسارع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، إلى الإعراب عن أسفه، وإدانته لما وصفه بهذا العمل المشين، واعتبر أنه «يؤثر على التحضير للانتخابات البلدية، وبالتالي على الحقوق الديمقراطية للعديد من الليبيين». وقال: «سندعم اللجنة في استرداد الخسائر، ومتابعة التقويم الانتخابي في الوقت المناسب قدر الإمكان».
ميدانياً، تجددت المواجهات العسكرية، التي تباطأت حدتها بين طرفي النزاع، حيث قال المتحدث باسم قوات «الوفاق»، العقيد محمد قنونو، إنها قصفت في غارة جوية مساء أول من أمس، حافلة عسكرية تحمل عدداً من عناصر «الجيش الوطني» في الطريق بين تينيناي وبني وليد، كانوا في طريقهم لدعم قواته في طرابلس.
وقالت «بركان الغضب» إن قواتها اعتقلت ثلاثة من عناصر الجيش في محاور القتال جنوب العاصمة، مبرزة أن أحدهم لا يتجاوز عمره الـ15، في محاولة لاتهام الجيش بتجنيد الأطفال، إذ قالت إن قواتها سبق أن قبضت على العشرات منهم يحملون السلاح.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.