نتنياهو يضاعف مساعيه لتشكيل الحكومة الائتلافية

مسؤولون لا يستبعدون تأجيلاً جديداً

من المقرر أن تُعلن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية، اليوم، فيما لم يستبعد مسؤولون في تحالف «أزرق - أبيض» احتمال إرجاء آخر لمراسم أداء الحكومة الجديدة، لليمين الدستورية المفترضة. وقالت مصادر في الحزب، إنها لا تستبعد ألا تؤدي الحكومة الجديدة اليمين، اليوم (الأحد)، حسب ما هو مقرر لها، إلا أنها أعربت عن قناعتها بأن الإعلان لن يتأخر أبعد من الأربعاء المقبل.
وكان يفترض أن تعلن الحكومة، الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت إلى اليوم، بسبب خلاف نشب في آخر لحظة بشأن تعيينات الوزراء. ومن المقرر أن يتولى نتنياهو رئاسة الوزراء لمدة 18 شهراً بموجب اتفاق ائتلافي مع بيني غانتس، خصمه السابق في الانتخابات وزعيم حزب «كاحول لافان»، قبل أن يتولى غانتس، وهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، منصب رئاسة الحكومة.
وجاء في بيان مشترك أن غانتس وافق على التأجيل من أجل منح نتنياهو مزيداً من الوقت لتوزيع المناصب الوزارية على أعضاء في حزبه «ليكود». والموعد الأخير لعرض الحكومة هو منتصف ليلة يوم الأربعاء المقبل، وإلا سيتم حل الكنيست، وتجرى انتخابات للمرة الرابعة خلال 12 شهراً. ويواصل نتنياهو مساعيه لإيجاد مخرج لأزمة الحقائب داخل «الليكود». ويفترض أنه التقى في وقت متأخر من مساء السبت مع الوزيرة غيلا غاملئيل علماً بأنها رفضت تولي منصب وزيرة التعليم العالي. وذكرت القناة المتلفزة الحادية عشرة أنه لم تتم دعوة النائبين الليكوديين افي ديختر وتساحي هنغبي إلى الاجتماع مع نتنياهو.
ولم يفلح نتنياهو حتى مساء أمس في إيجاد حل لهذه المعضلة.
وينتقد أعضاء الكنيست من «الليكود»، نتنياهو، بشدة، ويتهمونه بأنه يُوزر أعضاء الكنيست من الحزب، بناءً على الأكثر ولاءً له، وليس بناءً على موقعهم في قائمة الحزب الانتخابية. ودبت الخلافات مع أن عدد الوزراء سيكون 36 وزيراً، وهو أكبر عدد من الوزراء في حكومات إسرائيل خلال 72 عاماً.
وقال عضو الكنيست ألون شوستر، من حزب «أزرق أبيض»، الذي سيكون وزيراً للزراعة «إن الحكومة المقبلة ليست مثالية، وإننا ندفع ثمناً باهظاً من حيث الحجم والنطاق، ولكن البديل لهذه الحكومة، هو انتخابات رابعة من شأنها أن تقوض ثقة الجمهور أكثر في النظام الديمقراطي».
كان رئيس الكنيست ورئيس «كاحول لافان»، بيني غانتس، قد قدم كتاب استقالته يوم الجمعة، كما قدم الوزير ياريف ليفين الذي سيحل مكانه استقالته من الحكومة.