تركيا ترفض عملية «إيريني» لمنع وصول السلاح إلى ليبيا

تركيا ترفض عملية «إيريني» لمنع وصول السلاح إلى ليبيا

الأحد - 24 شهر رمضان 1441 هـ - 17 مايو 2020 مـ رقم العدد [ 15146]
أنقرة: سعيد عبد الرازق - بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلنت تركيا رفضها لعملية «إيريني»، التي بدأها الاتحاد الأوروبي مؤخرا في البحر الأبيض المتوسط، لدعم ومراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، معتبرة أنها «تفتقد الشرعية، وتهدف إلى دعم الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر. في الوقت الذي بدأت فيه تحضيرات لإطلاق أنشطة التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا.
وطالب وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أطراف عملية «إيريني» (تعني السلام باللغة اليونانية) بمراجعة نفسها في دعم القائد العام للجيش الليبي. وقال في مقابلة تلفزيونية، ليلة أول من أمس، إن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي «أطلقت عملية (إيريني) البحرية بالمنطقة، لكن ما هي شرعية العملية من حيث القانون الدولي، وما هي أبعاد تعاونها مع الأمم المتحدة، هل قام مطلقو هذه العملية بالتنسيق مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة؟»... مبرزا أن هؤلاء «لديهم مشاكل فيما بينهم، وبعض هذه الدول لم ترغب في أن تكون طرفا في هذا الموضوع».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 من مارس (آذار) الماضي إطلاق عملية «إيريني»، في البحر المتوسط لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا، ومراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا، وكذلك عمليات تهريب النفط. ويعد الطريق البحري هو الطريق الأساسي لتركيا لنقل الأسلحة والمقاتلين لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج، ضد الجيش الوطني.
وأضاف أكار أن أمين عام «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، أكد في تصريحات قبل أيام أنه «إن كان هناك حل سلمي أو سياسي في ليبيا، فإن الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة (حكومة الوفاق) هي من ستتولى هذا الأمر». ورحب بإعلان ستولتنبرغ استعداد الحلف لدعم حكومة السراج، داعيا أطراف عملية «إيريني» إلى مراجعة هذه القضايا.
وتابع أكار مجددا رفضه لعملية «إيريني»، بالقول «ما يتم القيام به من أنشطة بهذه المنطقة هو مراقبة عمليات الدخول والخروج البحرية أو منعها، ولا يعد حظرا للسلاح، وإنما منع أنشطة الحكومة الشرعية، لأنها (حكومة السراج) لم تقدم طلبا كهذا (إطلاق عملية إيريني)... وبالأصل فإنه لا أرضية قانونية لهذه العملية دون طلب رسمي من الحكومة... وهذا لا يصب إلا في خانة دعم حفتر لا أكثر».
وشدد أكار على أن القوات التركية ستواصل القيام بما يجب القيام به في ليبيا، في إطار «دعم الشرعية». نافيا سقوط قتلى بصفوف الجيش التركي في ليبيا. كما لفت إلى أن الدور التركي في ليبيا يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري، وأنه «لا يوجد قتيل أو مصاب أو خسائر في صفوف العسكريين الأتراك في ليبيا حتى اليوم».
ورأى أكار أن الليبيين «حققوا نجاحا كبيرا من حيث الحفاظ على وحدة الصف وسلامة أراضيهم»، بعد إطلاق تركيا خدماتها الاستشارية وتدريباتها وتعاونها مع حكومة السراج.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أن تركيا تؤمن بأن الحل الوحيد في ليبيا «هو الحل السياسي، ومن أجل ذلك تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار هناك».
في غضون ذلك، بدأت تركيا الإعداد لإطلاق عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا، والتي من المرجح انطلاقها في يوليو (تموز) المقبل بحسب ما أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز.
وكانت شركة البترول التركية، التابعة للدولة، قد أعلنت الأربعاء أنها تقدمت لحكومة السراج بطلب لبدء أعمال البحث والتنقيب، بموجب مذكرة التفاهم في مجال ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا الموقعة في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال دونماز إن «أولئك الذين يريدون إبقاء تركيا خارج شرق البحر المتوسط تم استبعادهم من المعادلة، بفضل الاتفاق مع الحكومة الشرعية في ليبيا». في إشارة إلى الدول التي تعارض أنشطة تركيا في شرق المتوسط. مضيفا: «نخطط لإجراء حفر عميق بالسفينة التركية «الفاتح» في كل من شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، ابتداء من يوليو المقبل».
في سياق متصل، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر أمس، إن ملف الوضع في ليبيا كان محور نقاشات وزراء خارجية التكتل الموحد، إضافة إلى ملف عملية «إيريني» الأوروبية.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إن عملية «إيريني» الأوروبية «هي الآن في البحر والجو. وأريد أن أشدد هنا على أنها ليست مهمة بحرية فقط، بل مهمة جوية، وستقوم بعمليات مسح للكشف عن أي تدفق للأسلحة في البحر والجو أيضا، بهدف مراقبة ما يحدث على الحدود بين مصر وليبيا ودول الساحل، وأيضا مشاهدة ما يحدث على الحدود مع كل الدول التي تأثرت جراء الأزمة الليبية».


تركيا الأزمة الليبية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة