ترمب أقال مفتشاً في وزارة الخارجية فتح تحقيقاً حول بومبيو

المفتش في وزارة الخارجية الأميركية ستيف لينيك (رويترز)
المفتش في وزارة الخارجية الأميركية ستيف لينيك (رويترز)
TT

ترمب أقال مفتشاً في وزارة الخارجية فتح تحقيقاً حول بومبيو

المفتش في وزارة الخارجية الأميركية ستيف لينيك (رويترز)
المفتش في وزارة الخارجية الأميركية ستيف لينيك (رويترز)

صرح نائب ديمقراطي أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقال ليل الجمعة السبت مفتشاً في وزارة الخارجية فتح تحقيقا حول وزير الخارجية مايك بومبيو، معتبراً أن قرار الرئيس الأميركي قد يكون «عملا انتقاميا غير قانوني».
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن المفتش العام ستيف لينيك أقيل ليل الجمعة السبت، من دون أن تذكر أي سبب.
وقال النائب إليوت إنغيل أنه علم أن لينيك أطلق تحقيقا حول بومبيو. وأضاف أن «إقالة لينيك في أوج تحقيق من هذا النوع يوحي بشدة بأن الأمر يتعلق بعمل انتقامي غير قانوني».
وأوضح مساعد أحد النواب في الكونغرس طالباً عدم كشف اسمه، أن لينيك كان يحقق في شكاوى تفيد بأن بومبيو استغل شخصاً عينته السلطة السياسية، ليقوم بمهمات شخصية له ولزوجته.
ويقوم بومبيو بالعديد من الرحلات قي العالم في طائرة الحكومة، برفقة زوجته سوزان، ما يثير استياء لأنها لا تضطلع بأي دور سياسي.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن لينيك «عوقب لأنه قام بواجبه بنزاهة في حماية الدستور وأمننا القومي». وأضافت «على الرئيس وقف أسلوبه الانتقامي ضد الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل الحفاظ على سلامة الأميركيين ، لا سيما خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ العالمية».
وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد عين في 2013 لينيك المدعي العام منذ فترة طويلة، للإشراف على ميزانية الدبلوماسية الأميركية البالغة سبعين مليار دولار، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن ستيفن أكارد عين مفتشاً عاماً جديدا للوزارة، بعدما كان مساعداً سابقاً لنائب الرئيس مايك بنس ويتولى منذ العام الماضي إدارة البعثات الأجنبية في وزارة الخارجية التي تهتم بالعلاقات مع الدبلوماسيين الموجودين في الولايات المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.