«النواب الأميركي» يتبنى حزمة إنعاش بـ3 تريليونات دولار لمواجهة تبعات «كورونا»

«النواب الأميركي» يتبنى حزمة إنعاش بـ3 تريليونات دولار لمواجهة تبعات «كورونا»
TT

«النواب الأميركي» يتبنى حزمة إنعاش بـ3 تريليونات دولار لمواجهة تبعات «كورونا»

«النواب الأميركي» يتبنى حزمة إنعاش بـ3 تريليونات دولار لمواجهة تبعات «كورونا»

تبنّى مجلس النوّاب الأميركي، اليوم، مقترحاً ديمقراطيّاً يتعلّق بحزمة مساعدات تاريخيّة بقيمة 3 تريليون دولار من أجل مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة، في وقت لا يُتوقّع أن يمرّ في مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الجمهوريّة.
ويعتبر دونالد ترمب والجمهوريّون أنّ هذا النصّ "ولد ميتاً"، وينتظر النص توقيع الرئيس الأميركي من أجل دخوله حيّز التنفيذ.
ووافق مجلس النوّاب ذو الغالبيّة الديمقراطيّة على النصّ بأغلبيّة 208 أصوات مؤيّدة، ومعارضة 199.
من جهة أخرى، صوت مجلس النواب الأميركي على أساس حزبي، للسماح للمشرعين بالتصويت عن بعد كإجراء للسلامة خلال تفشي فيروس كورونا.
ويسمح هذا التغيير التاريخي، الذي تم تمريره بتأييد 217 نائباً ومعارضة 189 نائباً بتغيير مؤقت في تفويض المجلس الذي يرجع إلى 231 عاماً، والذي ينص على ضرورة وجود المشرعين بشكل شخصي للتصويت أو المشاركة في جلسات الاستماع.
وعارض الجمهوريون الإجراء إلى حد كبير، مشيرين إلى أنه غير ضروري وغير دستوري وسيعزز السلطة في أيدي الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب.
من جانبهم، قال الديمقراطيون إن هذا الإجراء هو إجراء احترازي ضروري للسلامة وسط وباء فيروس كورونا، بالنسبة للمجلس الذي يضم 435 عضواً ويكون مزدحماً في بعض الأحيان.
وقال النائب الديمقراطي جيم ماكجفرن خلال مناقشة مشروع القانون: "ربما يخاف أصدقائي من التكنولوجيا، سنوفر لكم المساعدة".
من جهته قال النائب الجمهوري توم كول من ولاية أوكلاهوما: "نحن لا نخاف من التكنولوجيا، نحن نحترم التقاليد".
وأصبحت العاصمة واشنطن مركزاً لتفشي فيروس كورونا المستجد.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.