اشتباكات متقطعة في طرابلس... وإدانات أممية لتعريض المدنيين للخطر

حلف «الناتو» يعرض مساعدة «مشروطة» لحكومة السراج

سيارات تعرضت للتدمير جراء معارك طرابلس (أ.ف.ب)
سيارات تعرضت للتدمير جراء معارك طرابلس (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات متقطعة في طرابلس... وإدانات أممية لتعريض المدنيين للخطر

سيارات تعرضت للتدمير جراء معارك طرابلس (أ.ف.ب)
سيارات تعرضت للتدمير جراء معارك طرابلس (أ.ف.ب)

خفت أمس حدة المواجهات العسكرية في ليبيا بين «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، التي ربط حلف شمال الأطلنطي (ناتو) مساعدته لها دفاعياً وأمنياً بـ«الظروف السياسية والأمنية والتنسيق الدولي».
وبعد يومين من القصف العنيف والمتبادل في أغلب محاور العاصمة طرابلس، تراجعت أمس حدة القتال بين الطرفين بشكل عام، مع استمرار المناوشات المحدودة بينهما، وهو ما عكسه عدم إصدار الجانبين أي بيانات تتعلق بسير العمليات العسكرية خلال الساعات الماضية.
وبثت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، مساء أول من أمس، مشاهد لاستهداف عربة صواريخ جراد تابعة لـ«الجيش الوطني» جنوب وادي الربيع. مشيرة إلى أنها قصفتها بعد دقائق من قصف صاروخي اتهمت «الجيش الوطني» بشنه على مستشفى طرابلس، ومنازل المدنيين في منطقة طريق السور بالعاصمة طرابلس.
في المقابل، قال بيان مقتضب للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بـ«الجيش الوطني» إن مدفعية قواته استهدفت مخزن ذخيرة في عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.
وبحسب بيان لمكتب منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا فقد أدانت منظمات الأمم المتحدة الإنسانية جميع الأعمال، التي تعرض المدنيين للخطر، وتمنع الناس من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.
كما قدمت ستيفاني ويليامز، الرئيسة المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة ونائبها يعقوب الحلو، إحاطة إلى اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، والذي ترأسته إيطاليا.
وأوضحت البعثة في بيان مقتضب أنها دعت أعضاء اللجنة إلى التمسك بالتزامات مؤتمر برلين لضمان وقف فوري للأعمال العدائية، واستئناف المسار السياسي، والتخفيف من معاناة المدنيين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنّ 17 مرفقا صحيا تعرضت للقصف والاعتداء منذ بداية العام الحالي، مؤكدة استمرار الاعتداء على المرافق الصحية في العاصمة طرابلس. كما أوضحت البعثة في بيان لمكتب منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا مساء أول من أمس أن «17 من المرافق الصحية في ليبيا تعرضت للقصف والاعتداء منذ بداية هذا العام».
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أكد مساء أول من أمس، أن المنظمة الدولية تدعو مجددا لوقف إطلاق النار في ليبيا، حتى تتمكن من التركيز على مكافحة مرض فيروس «كورونا».
وأضاف دوجاريك موضحا: «شركاؤنا في المجال الإنساني يؤكدون وجوب توقف القتال على الفور من أجل إعطاء ليبيا فرصة للتغلب على هذا المرض»، وطالب مجددا جميع أطراف النزاع ببذل كل ما في وسعهم للتمسك بمسؤوليتهم تجاه حماية المدنيين، وفقا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية.
من جهتها، اعتبرت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو أن دعم تركيا لحكومة السراج أسفر عما وصفه بـ«إعادة توازن» مصير النزاع، بعد مرحلة طويلة بدا فيها المشير حفتر قريباً من اختراق العاصمة طرابلس.
وأبلغ دي مايو في جلسة استماع للجان الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الإيطالي أن دخول حفتر إلى طرابلس بالقوة «لن يعتبر انتصارا، بل بداية حرب بين الأشقاء»، مع عواقب وخيمة ليس فقط على ليبيا، ولكن على استقرار منطقة المتوسط بأسرها، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.
وتابع دي مايو مبرزا أن «التحليل الذي يتعذر بموجبه على أي من الجانبين أن تكون له القدرة على التفوق عسكريا وبشكل نهائي، يظل صحيحا»، وقال إنه دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وأحمد معيتيق، نائب السراج، لزيارة العاصمة الإيطالية روما. لافتا إلى أن حكومته تعمل على تحديث المستشفى الميداني العسكري في مدينة مصراتة، بطلب من حكومة السراج للمساعدة في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.
من جهته، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن موقف الناتو لا يزال ثابتاً تجاه ما يحدث في ليبيا، وفقاً لما قرره رؤساء دول وحكومات الحلف في قمة بروكسل لعام 2018. موضحاً أن (ناتو) مستعد لمساعدتها في «مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية»، استجابة لطلب السراج، ومساعدة حكومته على تعزيز «مؤسساتها الأمنية».
لكنه شدد في بيان أصدره في ساعة مبكرة من صباح أمس على أن «أي مساعدة من الحلف لليبيا ستأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والأمنية، وسيتم توفيرها بتكامل تام، وبالتنسيق الوثيق مع الجهود الدولية الأخرى، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وطالب ينس، الذي ناقش الوضع في ليبيا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بناء على طلب الأخير، جميع الأطراف باحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، على النحو الذي أعيد تأكيده في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا في يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤكدا أن «الناتو» يدعم بالكامل جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في ليبيا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.