ممثل مرجعية النجف: لم نعرض على العامري رئاسة «الحشد»

تقارير عن إمكان إسناد القيادة لضباط محترفين في الجيش

الشيخ عبد المهدي الكربلائي
الشيخ عبد المهدي الكربلائي
TT

ممثل مرجعية النجف: لم نعرض على العامري رئاسة «الحشد»

الشيخ عبد المهدي الكربلائي
الشيخ عبد المهدي الكربلائي

نفى مكتب ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أمس، أن يكون قد عرض على زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، رئاسة هيئة «الحشد الشعبي»، أو أنه طلب لقاءه في وقت سابق.
وذكر بيان لمكتب الشيخ الكربلائي، أن «ممثلي المرجعية الدينية العليا لا يطلبون من أي مسؤول لقاءهم وإنما طلب اللقاء يكون من المسؤول نفسه، ولقاء الشيخ الكربلائي الأخير جاء بناءً على طلب من العامري نفسه». وأشار البيان إلى أن «ممثل المرجعية لم يطلب من الحاج هادي العامري ترؤسه لهيئة الحشد لأنها ليست من صلاحيته القانونية وأن ما تم طرحه باللقاء هو بيان رؤية المرجعية حول ضرورة تطبيق قانون هيئة الحشد الشعبي وتفعيل هيكلية الحشد بحذافيرها مع توضيح المرتكزات التي من أجلها أسس الحشد الشعبي وفق رؤى وفتاوى المرجعية الدينية». وشدد البيان على «ضرورة إجراء تقويم وتصحيح بعض المسارات غير الصحيحة التي تجري عليها هيئة الحشد الشعبي وأن تكون قرارات الهيئة بالتشاور مع ألوية العتبات المقدسة».
بيان مكتب ممثل المرجعية الدينية جاء رداً على تصريحات أدلى بها النائب عن تحالف «الفتح»، حامد الموسوي، أمس، وتحدث فيها عن تفاصيل زيارة العامري، أول من أمس، إلى الكربلائي بشأن «الحشد الشعبي». وقال الموسوي في حوار مع قناة محلية: إن «لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري بممثل المرجعية الدينية جاء بطلب من الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وزيارة العامري أكدت عدم وجود حشد مرجعي وحشد ولائي وإنما حشد واحد». وأضاف أن «الشيخ عبد المهدي الكربلائي عرض على العامري تولي رئاسة هيئة الحشد الشعبي لكنه رفض»، وأشار إلى أن «العامري قال لممثل المرجعية: متى ما أرادت المرجعية حل الحشد سوف نحله».
وكان حشد المرجعية الدينية (العتبات)، المؤلفة من 4 ألوية قتالية قد فكّ ارتباطه بهيئة الحشد نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وارتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة بناءً على أوامر أصدرها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الأمر الذي عُدّ أكبر مؤشر على توزع فصائل الحشد إلى تيارات وولاءات مختلفة، كما كشف عن حجم الاختلافات بين بعض أجنحة الحشد الموالية لمرجعية النجف وتلك التي تعلن ولاءها لمرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي.
ومنذ مقتل نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس الذي كان يعد من أهم القيادات الحشدية، بنيران الطيران الأميركي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي وما زالت الخلافات متواصلة بشأن رئاسة «الحشد» والشخصيات المؤهلة لقيادته.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن احتمال تعيين، عبد العزيز المحمدي (أبو فدك) أحد قادة «الحشد» المقربين من إيران رئيساً لأركان «الحشد» وخلفاً لأبو مهدي المهندس، لكن ذلك لم يحدث، ويقال إن من بين أهم عوامل انسحاب «حشد العتبات» من هيئة «الحشد» جاء على خلفية تلويح بعض قيادات «الحشد» بتعيين المحمدي.
وسرت منذ أيام، أنباء عن عزم رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، إسناد رئاسة هيئة «الحشد» وقيادته إلى ضباط محترفين من الجيش العراقي، لكن رئاسة الوزراء لم تعلن أو تتخذ أي قرارات تتعلق بهيئة «الحشد» حتى الآن.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.