تدخل روسي لوقف خطة النظام لاقتحام قرى في ريف درعا

سوريون يتظاهرون رفضاً للحرب في «مهد الثورة»

مظاهرة في ريف درعا ضد التصعيد العسكري من قوات النظام السوري (الشرق الأوسط)
مظاهرة في ريف درعا ضد التصعيد العسكري من قوات النظام السوري (الشرق الأوسط)
TT

تدخل روسي لوقف خطة النظام لاقتحام قرى في ريف درعا

مظاهرة في ريف درعا ضد التصعيد العسكري من قوات النظام السوري (الشرق الأوسط)
مظاهرة في ريف درعا ضد التصعيد العسكري من قوات النظام السوري (الشرق الأوسط)

تسابق الزمن جهود التفاوض بين لجان محلية في درعا، المعروفة بـ«مهد الثورة»، والجانب الروسي، في ريف درعا الذي يعيش حالة توتر بعد استقدام النظام لتعزيزات عسكرية من الفرقة الرابعة خلال الأيام الماضية، تركزت في محيط بعض مناطق التسويات بريف درعا الغربي، وتزامنت مع تهديد بالاستعداد لعمليات اقتحام مرتقبة فيها، وسط تخوف الأهالي من القيام بعملية عسكرية، واستنفار لفصائل التسويات. وخرج على أثرها عشرات المدنيين بمظاهرات في مناطق متفرقة من محافظة درعا (جنوب سوريا)، الخميس الماضي، رفضاً للتصعيد العسكري وتهديدات النظام السوري بشن حملة أمنية على مناطق خاضعة لاتفاق التسوية في محافظة درعا.
وقالت مصادر محلية إن كلاً من مدن وبلدات درعا وطفس واليادودة وتل شهاب وسحم الجولان وحيط والمزيريب والكرك الشرقي والشجرة، خرجت في مظاهرات أعربت عن رفضها الخطاب التصعيدي للنظام، وتضامناً مع المناطق المهددة بالهجوم، مثل طفس والمزيريب بالريف الغربي من درعا. وطالب المتظاهرون بمنع أي عملية عسكرية ضد مناطق ريف المحافظة الغربية، كما نادوا بضرورة إخراج الميليشيات الإيرانية من كامل الجنوب السوري، وحملوا لافتات كتب عليها «لا للحرب»، وفق صور ومقاطع مسجلة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا ناشطون وفاعليات مدنية من درعا أبناء المحافظة للتظاهر أمس، في مساعٍ للضغط على الضامن الروسي لاتفاق الجنوب لوقف التصعيد العسكري الذي يهدد به النظام المناطق التي أجرت اتفاق التسوية برعاية روسية قبل عامين.
وكانت قوات النظام قد استقدمت خلال الأيام القليلة الماضية تعزيزات عسكرية، شملت عناصر وعتاداً ثقيلاً، معظمها من مرتبات الفرقة الرابعة من قوات «الغيث»، وتوزعت هذه التعزيزات على مناطق متفرقة في محيط مدينة درعا والريف الغربي، وسط أنباء تطلقها صفحات محسوبة على قوات الغيث بالاستعداد لهجوم مرتقب على مناطق المصالحات في درعا، بحسب تعبيرهم.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء من اللجان المركزية للتفاوض الممثلة عن مدينة درعا وريفها الغربي والشرقي اجتمعوا يوم الأربعاء في مدينة بصرى الشام لمناقشة تصعيد النظام الأخير في المنطقة، وأكدوا وقوف جميع اللجان والفصائل التي دخلت ضمن اتفاق التسوية ضد الحملة العسكرية على مناطق ريف المحافظة الغربي، في حين تخلف الوفد الروسي عن حضور الاجتماع الأخير من دون معرفة أسباب تغيبه، بالوقت الذي كانت تجتمع فيه اللجان الممثلة للمنطقة الجنوبية معهم بشكل يومي خلال الأسبوع الماضي لمعالجة الملفات العالقة، وإنهاء التوتر والتصعيد العسكري في ريف درعا الغربي الذي كان يسعى له الضامن الروسي، وعمل على إعادة التعزيزات الأولى التي قدمت عقبت حادثة مقتل عناصر الشرطة التسع في بلدة المزيريب قبل أسبوع، وإنهاء التصعيد العسكري الذي كان يتوعد به النظام للمنطقة هناك، لكن الفرقة الرابعة عادت، بعد يومين من إجبار الروسي القوات السورية على سحب التعزيزات الأخيرة، لترسل قواتها وعتادها إلى المنطقة الجنوبية تهديداً باقتحام المناطق التي خضعت لاتفاق التسوية برعاية روسية.
وتابع المصدر أن هذا «خرق واضح علني لاتفاق التسوية، وعلى الجانب الروسي الالتزام بتعهداته للفصائل المعارضة التي قبلت التفاوض، ودخلت اتفاق التسوية، والمنطقة والدول الإقليمية أيضاً التي تعهدت روسيا لهم بضمان أمن وسلامة المنطقة الجنوبية، وعدم عودة الأعمال العسكرية إليها، وإبعاد الميليشيات الإيرانية عنها قبيل السيطرة على المنطقة في يوليو (تموز) 2018».
وأشار إلى أن غياب الوفد الروسي عن هذا الاجتماع «لا يقرأ بالموافقة الضمنية على عمل عسكري للنظام في مناطق اتفاق التسوية، فاتفاق التسوية استمراره أو انهياره له تداعيات داخلية ودولية وإقليمية، والجانب الروسي كان دائماً حريصاً على سلامة المنطقة، وإبعاد التهديدات عن المناطق الحدودية لجنوب سوريا، والظهور أمام العالم على أنه الضامن الأساسي الأول لتنفيذ أي مشروع في سوريا». وأوضح المصدر أن اللجان تلقت دعوة من الجانب الروسي والنظام لعقد اجتماع جديد، وبحث تطورات المنطقة، خلال الأيام المقبلة.
ويأتي تصعيد النظام الأخير في المحافظة بعد حادثة مقتل 9 من عناصر الشرطة المدنية خلال الأسبوع الماضي، في بلدة المزيريب بالريف الغربي من درعا، الأمر الذي يراه مراقبون ذريعة اعتمد عليها النظام، مع الهجمات المتفرقة التي تستهدف عناصره في مناطق جنوب سوريا، لإحكام السيطرة الكاملة على مناطق التسويات التي ما تزال تحظى بهامش من الحركة والمناورة في درعا، وخاصة بعد أن عملت اللجان المركزية للتفاوض في درعا على احتواء الموقف، ومحاربة الفاعل في حادثة الشرطة في بلدة المزيريب، موضحة حينها، في بيان لها، أن قتل عناصر الشرطة خطأ فردي من قاسم الصبيحي لا تتحمل المنطقة بكاملها أعباءه.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.