تدخل روسي لوقف خطة النظام لاقتحام قرى في ريف درعا

سوريون يتظاهرون رفضاً للحرب في «مهد الثورة»

مظاهرة في ريف درعا ضد التصعيد العسكري من قوات النظام السوري (الشرق الأوسط)
مظاهرة في ريف درعا ضد التصعيد العسكري من قوات النظام السوري (الشرق الأوسط)
TT

تدخل روسي لوقف خطة النظام لاقتحام قرى في ريف درعا

مظاهرة في ريف درعا ضد التصعيد العسكري من قوات النظام السوري (الشرق الأوسط)
مظاهرة في ريف درعا ضد التصعيد العسكري من قوات النظام السوري (الشرق الأوسط)

تسابق الزمن جهود التفاوض بين لجان محلية في درعا، المعروفة بـ«مهد الثورة»، والجانب الروسي، في ريف درعا الذي يعيش حالة توتر بعد استقدام النظام لتعزيزات عسكرية من الفرقة الرابعة خلال الأيام الماضية، تركزت في محيط بعض مناطق التسويات بريف درعا الغربي، وتزامنت مع تهديد بالاستعداد لعمليات اقتحام مرتقبة فيها، وسط تخوف الأهالي من القيام بعملية عسكرية، واستنفار لفصائل التسويات. وخرج على أثرها عشرات المدنيين بمظاهرات في مناطق متفرقة من محافظة درعا (جنوب سوريا)، الخميس الماضي، رفضاً للتصعيد العسكري وتهديدات النظام السوري بشن حملة أمنية على مناطق خاضعة لاتفاق التسوية في محافظة درعا.
وقالت مصادر محلية إن كلاً من مدن وبلدات درعا وطفس واليادودة وتل شهاب وسحم الجولان وحيط والمزيريب والكرك الشرقي والشجرة، خرجت في مظاهرات أعربت عن رفضها الخطاب التصعيدي للنظام، وتضامناً مع المناطق المهددة بالهجوم، مثل طفس والمزيريب بالريف الغربي من درعا. وطالب المتظاهرون بمنع أي عملية عسكرية ضد مناطق ريف المحافظة الغربية، كما نادوا بضرورة إخراج الميليشيات الإيرانية من كامل الجنوب السوري، وحملوا لافتات كتب عليها «لا للحرب»، وفق صور ومقاطع مسجلة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا ناشطون وفاعليات مدنية من درعا أبناء المحافظة للتظاهر أمس، في مساعٍ للضغط على الضامن الروسي لاتفاق الجنوب لوقف التصعيد العسكري الذي يهدد به النظام المناطق التي أجرت اتفاق التسوية برعاية روسية قبل عامين.
وكانت قوات النظام قد استقدمت خلال الأيام القليلة الماضية تعزيزات عسكرية، شملت عناصر وعتاداً ثقيلاً، معظمها من مرتبات الفرقة الرابعة من قوات «الغيث»، وتوزعت هذه التعزيزات على مناطق متفرقة في محيط مدينة درعا والريف الغربي، وسط أنباء تطلقها صفحات محسوبة على قوات الغيث بالاستعداد لهجوم مرتقب على مناطق المصالحات في درعا، بحسب تعبيرهم.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء من اللجان المركزية للتفاوض الممثلة عن مدينة درعا وريفها الغربي والشرقي اجتمعوا يوم الأربعاء في مدينة بصرى الشام لمناقشة تصعيد النظام الأخير في المنطقة، وأكدوا وقوف جميع اللجان والفصائل التي دخلت ضمن اتفاق التسوية ضد الحملة العسكرية على مناطق ريف المحافظة الغربي، في حين تخلف الوفد الروسي عن حضور الاجتماع الأخير من دون معرفة أسباب تغيبه، بالوقت الذي كانت تجتمع فيه اللجان الممثلة للمنطقة الجنوبية معهم بشكل يومي خلال الأسبوع الماضي لمعالجة الملفات العالقة، وإنهاء التوتر والتصعيد العسكري في ريف درعا الغربي الذي كان يسعى له الضامن الروسي، وعمل على إعادة التعزيزات الأولى التي قدمت عقبت حادثة مقتل عناصر الشرطة التسع في بلدة المزيريب قبل أسبوع، وإنهاء التصعيد العسكري الذي كان يتوعد به النظام للمنطقة هناك، لكن الفرقة الرابعة عادت، بعد يومين من إجبار الروسي القوات السورية على سحب التعزيزات الأخيرة، لترسل قواتها وعتادها إلى المنطقة الجنوبية تهديداً باقتحام المناطق التي خضعت لاتفاق التسوية برعاية روسية.
وتابع المصدر أن هذا «خرق واضح علني لاتفاق التسوية، وعلى الجانب الروسي الالتزام بتعهداته للفصائل المعارضة التي قبلت التفاوض، ودخلت اتفاق التسوية، والمنطقة والدول الإقليمية أيضاً التي تعهدت روسيا لهم بضمان أمن وسلامة المنطقة الجنوبية، وعدم عودة الأعمال العسكرية إليها، وإبعاد الميليشيات الإيرانية عنها قبيل السيطرة على المنطقة في يوليو (تموز) 2018».
وأشار إلى أن غياب الوفد الروسي عن هذا الاجتماع «لا يقرأ بالموافقة الضمنية على عمل عسكري للنظام في مناطق اتفاق التسوية، فاتفاق التسوية استمراره أو انهياره له تداعيات داخلية ودولية وإقليمية، والجانب الروسي كان دائماً حريصاً على سلامة المنطقة، وإبعاد التهديدات عن المناطق الحدودية لجنوب سوريا، والظهور أمام العالم على أنه الضامن الأساسي الأول لتنفيذ أي مشروع في سوريا». وأوضح المصدر أن اللجان تلقت دعوة من الجانب الروسي والنظام لعقد اجتماع جديد، وبحث تطورات المنطقة، خلال الأيام المقبلة.
ويأتي تصعيد النظام الأخير في المحافظة بعد حادثة مقتل 9 من عناصر الشرطة المدنية خلال الأسبوع الماضي، في بلدة المزيريب بالريف الغربي من درعا، الأمر الذي يراه مراقبون ذريعة اعتمد عليها النظام، مع الهجمات المتفرقة التي تستهدف عناصره في مناطق جنوب سوريا، لإحكام السيطرة الكاملة على مناطق التسويات التي ما تزال تحظى بهامش من الحركة والمناورة في درعا، وخاصة بعد أن عملت اللجان المركزية للتفاوض في درعا على احتواء الموقف، ومحاربة الفاعل في حادثة الشرطة في بلدة المزيريب، موضحة حينها، في بيان لها، أن قتل عناصر الشرطة خطأ فردي من قاسم الصبيحي لا تتحمل المنطقة بكاملها أعباءه.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.