نتنياهو يتعهد تنفيذ «الضم»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيم تكتل اليمين المتصدع، بنيامين نتنياهو، وشريكه الجديد رئيس الكنيست وزعيم حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، أمس (الجمعة)، أنهما سيطرحان حكومتهما الجديدة ظهيرة غد (الأحد). ونفى نتنياهو أن إخراج اتحاد أحزاب اليمين «يمينا» بقيادة نفتالي بنيت، جاء لأنه قرر التراجع عن مخطط ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات.
وأصدر نتنياهو بياناً رسمياً أكد فيه أنه «ملتزم بتنفيذ خطوات مهمة لصالح التيار القومي الصهيوني المتدين، وفي مقدمتها اتخاذ خطوة تاريخية تتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وضمها إلى تخوم حدودها». وجاء بيان نتنياهو لمناسبة إقناعه رئيس حزب «البيت اليهودي»، رافي بيرتس، بالانسحاب من «يمينا» والانضمام إلى الائتلاف الحكومي، وحصوله على منصب «وزير شؤون أورشليم القدس والتراث وعضو في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ومراقب في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)».
وكان نتنياهو قد دخل في أزمة مع وزراء حزبه الليكود تسببت في إلغاء مصادقة الكنيست (البرلمان) على الحكومة، ليلة الخميس/ الجمعة. فعلى الرغم من تكبير الحكومة إلى 36 وزيراً و16 نائب وزير، بقي عدد من وزرائه المخلصين له بشكل شخصي بلا مناصب وزارية، مثل تساحي هنغبي وزير التعاون الإقليمي، وآفي ديختر نائب وزير الدفاع الذي قال إن نتنياهو وعده بمنصب وزاري كبير، ونير بركات الذي وعده نتنياهو بمنصب وزير المالية، ووزير الطاقة يوفال شتاينتس، ودافيد امسالم الذي وعده بمنصب وزير شؤون القدس وغيرهم. وقد هدد هؤلاء بالاعتكاف في البيت وعدم حضور جلسات المصادقة على الحكومة. وشعر نتنياهو بأنهم يتمردون عليه. فقرر تأجيل الجلسة.
وقد خشي غانتس من أن تكون هذه مؤامرة مخططة من نتنياهو تختفي وراءها خطة لتشكيل حكومة يمين ضيقة. فسحب استقالته من رئاسة الكنيست، حتى تبقى بين يديه أدوات لمقاومة خطة كهذه. فاجتمع به نتنياهو لطمأنته. وفقط في يوم أمس، اقتنع غانتس بكلام نتنياهو وقدم استقالته مرة أخرى من منصبه كرئيس للكنيست، حيث إنه لن يستطيع أن يصبح وزيراً إلا بعد 48 ساعة. وحسب هذا الجدول، ستتم المصادقة على الحكومة غداً (الأحد)، بعد مرور 48 ساعة على استقالة غانتس الثانية.
وفي هذه الأثناء، واصل نتنياهو جلساته مع وزرائه «الزعلانين». واخترع لهم وزارات لم تكن موجودة في التاريخ الإسرائيلي، مثل وزير السايبر ووزير التنسيق بين الحكومة والبرلمان ووزير العليم العالي وتقسيم وزارة إلى وزارتين ووضع وزير إضافي في مكتب وزير آخر وإرسال وزير ليكون سفيراً لدى دولة مهمة في الخارج أو سفيرين، مثل وزير الأمن الداخلي الحالي جلعاد أردان، الذي عين سفيراً لدى الأمم المتحدة وفي والولايات المتحدة. ولم يُنهِ نتنياهو هذه الجهود حتى مساء أمس، وسيحاول ترضية وزرائه حتى اللحظة الأخيرة قبل إعلان الحكومة.
وقد هاجم العديد من السياسيين والخبراء والصحفيين هذه الطريقة من التداول في المناصب الوزارية وهذه الفوضى في إدارة شؤون البلاد. وشبهوها بالبازار التركي. ووجهوا انتقادات لاذعة لوزراء الليكود «الذين سكتوا طيلة سنوات على ديكتاتورية نتنياهو وعلى بقائه رئيس حكومة رغم توجيه لائحة اتهام ضده بالفساد ولم يجرؤوا على معارضته في العديد من القرارات التي اتخذها بشكل انفرادي في عشرات المواضيع، وفجأة دبت فيهم الشجاعة ليعترضوا ويتمردوا عندما طال الأمر كراسيهم الوزارية ومصالحهم الشخصية».