انقسام المعارضة الجزائرية حول «مسودة الدستور الجديد»

جدل واسع حول السلطات الكبيرة لرئيس الجمهورية

أحدثت مسودة تعديل الدستور، التي عرضتها الرئاسة الجزائرية على الطبقة السياسية، في السابع من الشهر الجاري، انقساماً حاداً داخل كتلة المعارضة، التي تتكون من إسلاميين وعلمانيين وليبراليين. علماً بأن الرئاسة تعهدت بالأخذ بجميع الانتقادات والملاحظات، قبل اعتماد الصيغة النهائية للوثيقة، لعرضها على البرلمان للمصادقة، ثم على استفتاء شعبي.
وأبدى سفيان جيلالي، رئيس «جيل جديد» (حزب نخبوي ليبرالي) في تصريحات للصحافة، ارتياحاً لمضمون مسودة الدستور، مؤكداً أنه «يتضمن عناصر إيجابية»، ذكر من بينها «تعزيز حرية الصحافة، وذلك بمنع أي شكل من أشكال الرقابة عليها»، وقضية تأسيس جمعيات بمجرد إيداع طلب بذلك للسلطات العمومية، بعكس ما هو معمول به باشتراط موافقة وزارة الداخلية قبل البدء في النشاط. كما أشاد جيلالي بتخلي الرئيس عن التشريع بأوامر في فترة إجازة البرلمان، وبإعادة منصب رئيس الحكومة بدل وزير أول، حتى لو كانت صلاحياته محدودة.
وكان جيلالي من أشد معارضي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكنه غيّر موقفه المعادي للسلطة منذ وصول عبد المجيد تبون إلى الحكم بنهاية العام الماضي، وسانده في «الإصلاحات» التي أطلقها، لكنه تعرض لانتقاد شديد بسبب «سكوته» ع نسجن نشطاء الحراك الشعبي.
في المقابل، قال: «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (معارضة علمانية راديكالية)، إنه «غير معنيٍّ بدستور السلطة»، معلناً رفضه «الترقيعات التي يراد إدخالها على الدستور في محاولة لإنقاذ النظام». وندد بـ«أجواء تصفية الحسابات بين الأجنحة المتصارعة في النظام، بغرض السيطرة على أجهزة القمع السياسي والاجتماعي». كما انتقد «الأحكام المقيدة للحريات، خصوصاً ما تعلق بالمناضلين الذين يحتجون على الممارسات التعسفية». في إشارة إلى إجراءات اتخذتها السلطات قبل الإعلان عن مسودة الدستور، أهمها تشديد العقوبات في القانون الجنائي ضد من تقدر السلطات أن منشوراته على شبكة التواصل الاجتماعي، مسيئة لرموزها.
من جهته، ذكر ناصر حمدادوش، قيادي الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، أن وثيقة الدستور «تزوِّر التاريخ القريب، الذي صنعه أغلب الشعب الجزائري في الحراك الشعبي، عندما تختزل طموحاته ومطالبه في مجرد إحداث تحوّلات اجتماعية عميقة، كأن هذه الثورة الشعبية هي ثورة خبز وزيت وسكر، أو مجرد حركة احتجاجية على مطالب اجتماعية أو فئوية أو مهنية».
وانتقد حمدادوش بشدة احتفاظ رئيس الجمهورية بصلاحيات كبيرة في المسودة، والتي كان محل رفض شديد في عهد الرئيس بوتفليقة. وأشار إلى وعود تبون في حملة انتخابات الرئاسة بالتنازل عن كثير من صلاحياته لصالح البرلمان والحكومة. مؤكداً أن المسودة «لا تختلف عن دستور بوتفليقة».
يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة محمد السعيد، أكد الاثنين الماضي في مؤتمر صحافي، أن المسودة «لا تعدو أن تكون مقترحات طُرحت للنقاش وهي قابلة للتعديل»، وفُهم من كلامه أن الرئاسة ستتخلى عن بعض أفكار ومقترحات محل رفض واسع.
وبينما رفضت «جبهة القوى الاشتراكية»، (أقدم حزب معارض)، دستور الرئيس الجديد بالصيغة التي تلقتها، والتي عدّتها «بعيدة عن طموحات الشعب الجزائري في تغيير شامل»، رحبت «حركة البناء الوطني» (إسلامية) بالمسعى، وقالت إنها تنظر إليه «ضمن إصلاحات كبرى وحوار عميق». وأكدت أنها «سجّلت ملاحظات أولية على المسودة، تتعلق بالأمن القومي والقضايا المرتبطة بعقيدة الشعب وقيمه». مشيرة إلى أن الجزائريين «يتطلعون لدستور يعكس روح الحراك الشعبي في الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية مستقرة».
وأطلقت غالبية أحزاب المعارضة أرضية مشتركة عام 2014، سُميت «الانتقال الديمقراطي»، تتضمن تعزيز الحريات، واستقلال القضاء، وفتح وسائل الإعلام الحكومية على كل الحساسيات السياسية. لكن السلطة آنذاك رفضت المبادرة، وحاربتها عن طريق وسائل إعلام تابعة بها. وقد حدث أول شرخ في المعارضة، عام 2016 عندما أطلقت الرئاسة مشاورات حول تعديل للدستور، رفضتها أحزاب مثل «جيل جديد»، فيما أيّدتها أخرى، كان أبرزها «مجتمع السلم».