تركيا تحاكم بتهمة الإرهاب موظفاً سابقاً في الاستخبارات

رفضت محكمة تركية الإفراج المشروط عن مواطن ألماني من أصل تركي، أوقف لاتهامه بالتورط في عمليات إرهابية، حتى موعد جلسة محاكمته المقبلة في يونيو (حزيران) المقبل.
وقالت ديلارا يلماظ ابنة المتهم أنور ألطايلي، البالغ من العمر 75 عاماً، والذي عمل من قبل لصالح المخابرات التركية، واعتقل في عام 2017 وأودع في الحبس الانفرادي داخل سجن سينجان شديد الحراسة في أنقرة، إن والدها لم يحضر خلال جلسة محاكمته الأخيرة التي عقدت أول من أمس، وضمت 3 متهمين غيره، وإن المحكمة أجلت نظر القضية حتى 7 يونيو المقبل». وأضافت لوكالة الأنباء الألمانية أن والدها سيتولى الدفاع عن نفسه.
وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام المقدمة من الادعاء العام إلى المحكمة، عمل ألطايلي قبل عقود عدة لصالح جهاز المخابرات التركي، وألقي القبض عليه عام 2017 بتهمة تأسيس وقيادة جماعة إرهابية، وجمع معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة لأغراض تجسس عسكرية وسياسية.
في المقابل، أكدت أسرة ألطايلي أنه مسجون بسبب انتقاداته الحادة للحكومة التركية برئاسة رجب طيب إردوغان.
وكانت تقارير صحافية تركية قد ذكرت أن ألطايلي، الموظف السابق في المخابرات التركية، كانت لديه ارتباطات بوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وقدم معلومات لها سابقاً، وأن التحقيقات كشفت عن أنه وصل إلى تركيا قبل يومين من محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، التي تتهم الحكومة «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن بتدبيرها، وأنه قام بتحديد المراكز الحساسة في تركيا، إلى جانب وضع اسم الرئيس رجب طيب إردوغان كهدف في الخريطة التي أعدتها حركة غولن.
وأضافت أن التحقيقات أكدت ارتباط أنور ألطايلي، و4 متهمين آخرين بالانتماء إلى حركة غولن و«سي آي إيه»، وأنه تحديداً قام بتقديم معلومات حساسة تتعلق بأمن الدولة.
وزعمت التحقيقات أنه كان على علاقة بالمسؤول السابق في وكالة المخابرات الأميركية آلان فايرز (مسؤول قوة مهام أميركا الوسطى في «سي آي إيه» خلال حكم رونالد ريغان) وأجرى 53 محادثة تليفونية معه.
وجاء في لائحة الاتهام أيضاً أن ألطايلي أعد تقريراً في 18 فبراير (شباط) 2016، حول تفاصيل الاستعداد للانقلاب العسكري في تركيا، وأن من الوثائق التي عثر عليها تحديد إردوغان كهدف، وإعداده خريطة لخليج مارماريس؛ حيث كان يوجد الرئيس التركي في ليلة 15 يوليو 2016 التي شهدت محاولة الانقلاب. وتضمنت لائحة الاتهام أنه تبين أن ألطايلي له دور كبير في قضية «بنك خلق» التركي في الولايات المتحدة، المتعلقة بإدانة البنك بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران، في الفترة ما بين 2012 و2015، وأنه أعد وثائق ومستندات حول «بنك خلق»، وأرسلها إلى الادعاء العام في نيويورك، بعد فترة قصيرة من احتجاز رجل الأعمال التركي من أصل إيراني، رضا ضراب، في 19 مارس (آذار) 2016.