إقبال من طلبة الشرق الأوسط على دراسة العلوم الزراعية في الهند

أكثر من 60 جامعة تقدم مواد ذات صلة استغلالا لطبيعة الدولة الخصبة

جامعة الهند الزراعية في دلهي
جامعة الهند الزراعية في دلهي
TT

إقبال من طلبة الشرق الأوسط على دراسة العلوم الزراعية في الهند

جامعة الهند الزراعية في دلهي
جامعة الهند الزراعية في دلهي

يدرس علي بن محمد أمين، من اليمن، للحصول على درجة الماجستير في علم المياه وتكنولوجيا التربة، أحد تخصصات العلوم الزراعية في معهد البحوث الزراعية الهندي بنيودلهي. وذلك بعد أن أنهى بالفعل درجة البكالوريوس في علوم الثروة السمكية والحيوانية من جامعة تاميل نادو للعلوم الزراعية في الهند.
وجاء أمين من عائلة تعمل بالزراعة على سواحل اليمن، حيث كانت ترعى الماشية وتمارس الصيد على مدار 6 عقود.. ولكن بسبب نقص المياه والعلف والخدمات البيطرية وانتشار الآفات والأمراض، من بينها طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، توقف إنتاج الماشية. ومن خلال التدريب الذي تلقاه في الهند، يستطيع أن يقوم بزراعة المحاصيل في أوضاع ندرة المياه، وأن ينشئ مزرعة للثروة الحيوانية لتربية الأغنام والماشية والجمال والدواجن، ويمكنه بعد ذلك أن يقيم مشروعا للصيد، الذي تتوفر إمكاناته كثيرا في البحر الأحمر وخليج عدن.
يعد معهد الأبحاث الزراعية الهندي بنيودلهي المعهد الرئيسي القومي للأبحاث والتعليم والإرشاد في مجال الزراعة، وهو من أقدم المؤسسات التعليمية، حيث تم إنشاؤه في عام 1905. وكان المعهد أول المفعِّلين لنظام للأبحاث والتعليم والإرشاد على نمط نظام «لاند غرانت كولن» في الولايات المتحدة.
يمثل المعهد مركزا للتميز في نشر التعليم والتدريب الزراعي بين كثير من الباحثين في الهند والوافدين من أكثر من 30 دولة أخرى.
وصرح الدكتور ناوشاد خان، المتحدث باسم الجامعة قائلا: «نظرا لأننا من أكبر الجامعات الزراعية في البلاد، يفد إلينا طلاب أجانب من دول مثل إثيوبيا والسودان واليمن والعراق وأفغانستان وبنغلاديش وميانمار وروندا.. إلخ، للالتحاق بأقسام مختلفة للحصول على درجات الماجستير أو الدكتوراه. وفي الوقت الحالي، يستكمل 15 طالبا عربيا دراساتهم العليا في مختلف التخصصات».
ولا يقبل المعهد طلبات الالتحاق المقدمة مباشرة من مواطنين أجانب، ولكن يتم النظر في الطلبات التي تحظى برعاية برامج التبادل الثقافي الحكومي وبرامج المساعدة الفنية الأخرى، أو الطلاب الأجانب الذين يتمتعون برعاية من منظمات دولية مثل منظمة التنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).. إلخ، بشرط أن يتم تلقي الطلبات المقدمة بالصيغة الموصوفة من خلال المجلس الهندي للبحوث الزراعية أو إدارة الأبحاث والتعليم الزراعي في حكومة الهند.
تؤدي الزراعة دورا مهما في اقتصاد معظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من حقيقة أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر منطقة تعاني من الجفاف وندرة المياه في العالم، فإن كثيرا من الدول، خصوصا تلك المطلة على البحر المتوسط تعتمد بكثافة على الزراعة.
ما الذي يجذب العرب إلى الالتحاق بدراسة العلوم الزراعية في الهند؟
يعتمد اقتصاد الهند على الزراعة، ولا شك في أن الزراعة، ومعها القطاعات المرتبطة بها، هي أكبر مصدر للدخل في الهند. ويوجد في الهند نحو 60 جامعة تقدم مواد دراسية ذات صلة بالزراعة وعلوم أخرى من بينها زراعة الغابات والطب البيطري وإنتاج الألبان والمزارع السمكية. تبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في الهند أكثر من 50 في المائة من أراضيها في مقابل 11 - 12 في المائة على مستوى العالم؛ كما أن معظم أحوال المناخ الرئيسية في العالم موجودة هنا، بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 80 في المائة من 60 نوع تربة مختلفا حول العالم في الهند. كما يتناسب الجو المشمس المستمر طوال العام مع زراعة المحاصيل؛ وتقع الدولة في مركز للتنوع البيولوجي الذي يقدم موارد هائلة للعالم. وتجذب الهند الطلاب العرب بفضل تقدمها في مجال الزراعة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف البرامج الدراسية والمنح المقدمة للعرب في الزراعة والعلوم المرتبطة بها.
يذهب كثير من الطلاب الوافدين من العالم العربي إلى جامعة بنغالور للعلوم الزراعية التي تقع على مساحة 200 فدان في هيبل جنوب الهند. وفي حين يلتحق 20 طالبا عربيا بكثير من البرامج الدراسية في المرحلة الجامعية والدراسات العليا، يتوقع المسؤولون أن ترتفع الأعداد في عام 2015 - 2016.
يقول كيه تي براسانا، مستشار الطلاب الوافدين في جامعة العلوم الزراعية: «يأتي معظم الطلاب من اليمن وتونس وإيران وأفغانستان والسودان ورواندا. وقد استطاعت الجامعة الحصول على ترتيب بين أكبر 3 جامعات زراعية في الأعوام القليلة الماضية، ومن ثم اكتسبت شهرة دولية».
يدرس حُبيبي حسيني من تونس للحصول على درجة علمية في التكنولوجيا الحيوية للغذاء في جامعة بنغالور الزراعية.
وتظل تونس واحدة من بين عدد قليل من الدول العربية التي تنعم باكتفاء ذاتي من منتجات الألبان والخضراوات والفاكهة، كما أنها تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. وتعد تونس واحدة من أكبر منتجي ومصدري زيت الزيتون والتمر في العالم.
قال حسيني: «أرغب في تأسيس شركة للغذاء البديل في وطني بعد أن أتم دراساتي». وأضاف أنه «نظرا لأن الصحراء تحتل معظم مساحات العالم العربي، مما يشكل تحديا لنا لكي نعتمد على ذاتنا في المنتجات الزراعية، نجد في الهند إلهاما كبيرا». وتابع قائلا: «تعمل عائلتي في زراعة الزيتون، وعلى الرغم من أن محاصيلنا جيدة، فإنني أرغب في تنويعها لتضم القمح والأرز مع تجربة أساليب جديدة في الري وإعداد التربة».
كذلك، يستكمل أحمد نور من مصر دراساته المتقدمة في تكنولوجيا الحبوب والزراعة في جامعة «تشودري هاريانا تشاران سينغ» الزراعية. وقال أحمد نور إن الهند أكبر منتج للقطن العضوي، حيث تقدم ما يصل إلى ثلثي إنتاج القطن العضوي في العالم، لذلك جاء إلى هنا لدراسة زراعة القطن وأنواعه المعدلة وراثيا التي انتشرت في الهند ليرتفع الإنتاج إلى عدة أضعاف.
وأوضح: «مصر أكبر منتج رئيسي في العالم للقطن طويل التيلة، وتورد عادة نحو ثلث المحصول العالمي، ولكن يشكل إجمالي إنتاج القطن في مصر مجرد نسبة ضئيلة من المحصول العالمي. وأنا أريد مساعدة المزارعين في بلادي على تقديم أساليب جديد تتعلق بإعداد التربة وكيفية تحسين المزارعين الهنود للمحاصيل وتحقيق نتائج تجارية أفضل».



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.