ثلاث حزم أمام وزراء الخارجية الأوروبيين لمواجهة ضم الضفة

الانقسامات تعيق موقفاً موحداً في اجتماع الجمعة

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

من بين الحجج التي ترفعها الأطراف الأوروبية الرافضة لعملية ضم إسرائيل مناطق واسعة من الضفة الغربية، وفق خطة «صفقة القرن» الأميركية، ثمة اثنتان رئيسيتان تصرّ عليهما هذه الأطراف، وفق ما أشارت إليه مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية. الأولى أن السكوت على الضمّ ينزع الصدقية عن السياسة الأوروبية الخارجية كلها، ويفقدها جديتها، ويبين أن الاتحاد الأوروبي الذي يقدم نفسه على المسرح العالمي مجموعة متمسكة بالقانون الدولي، يكيل بمكيالين، ويواجه في اجتماعه، الجمعة، 3 حزم لمواجهة ضم الضفة.
وفي مواجهة التناقض الداخلي، كيف يُفهم أن الاتحاد فرض عقوبات على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم، وهو يرفض التخلي عنها حتى اليوم، رغم أنها بدأت في العام 2014. وفي الوقت نفسه يغض الطرف عن ضم ما يعادل ثلث الضفة الغربية ويقضي على احتمال قيام دولة فلسطينية، ويُطيح «المحددات» الدولية المتوافق عليها لحل سلمي ونهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي؟ والحجة الثانية أن عملية الضم ستكون لها تبعات خطيرة على المنطقة، وستشعل بقوة بؤرة توتر قائمة، ويمكن أن تكون لها تداعيات على أوروبا نفسها، التي هي ليست بحاجة لتحديات جديدة، وسوف تخدم «الدعاية» الإيرانية، ويمكن أن تفضي كذلك إلى إطلاق موجة إرهاب جديدة، فيما إرهاب «داعش» لم تنطفئ جذوته بعد.
ترى هذه المصادر أن هناك «إجماعاً أوروبياً» على هذه القراءة، ووعياً كافياً للتحديات والتبعات والأخطار، بما في ذلك من قبل الدول القريبة من إسرائيل تقليدياً. إلا أن الخلافات تطفو على السطح عند البحث في ما يتعين على الاتحاد أن يقوم به، قبل أن يتحول الضم إلى «أمر واقع»، كما حصل في موضوع القدس، بحيث سيكون من الصعب، بل من المستحيل، الرجوع عنه. ولهذا السبب، فإن دولاً أوروبية كثيرة تريد خطوات وقرارات واضحة من وزراء خارجية الاتحاد الـ27 الذين سيعقدون اليوم اجتماعاً عن بعد، للنظر في هذه المسألة المتفجرة. لكن التشخيص شيء، والانتقال منه إلى إقرار خطوات عملية عقابية واستباقية شيء آخر. والسبب الأول في ذلك أن الاتحاد يعمل على قاعدة الإجماع، ما يعني أن دولة أو عدة دول قادرة على شلّ السياسة الخارجية الموحدة للاتحاد، بحيث لا يترك المجال مفتوحاً إلا لخطوات أحادية التي ستكون بالضرورة ضعيفة التأثير.
وكشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية المستقلة وجود «ورقة» داخلية من ثلاث صفحات، أعدها قسم «العمل الخارجي الأوروبي» ووقّعتها ممثلة الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»، سوزانا تيرستال. وتعد «الورقة» خلاصة للمناقشات غير الرسمية التي جرت على ثلاث دفعات منذ ثلاثة أشهر بين الجهات المعنية. وتشير الورقة إلى أن الدول الأعضاء «تفتقر لإرادة فرض عقوبات على إسرائيل، إذا أقدمت على عملية الضم». كذلك يفيد التقرير عن وجود انقسامات حول «الطريقة» التي يتعين على الاتحاد التعامل بها مع إسرائيل، فيما عدة دول، بينها المجر وتشيكيا وبلغاريا وبولندا، تعمد إلى ربط الرد بـ«كيفية إتمام عملية الضم وعلاقة ذلك بالقانون الدولي»، علماً بأن هذا القانون واضح وقاطع، ولا يحتمل التأويل. وفي السياق عينه، ثمة دول أوروبية تدعو أن يقدم الجانب الفلسطيني «مقترحات مضادة» للخطة الأميركية، إما عن سذاجة، أو عن سوء نية، ما يبين إضاعة الوقت أو التهرب من المسؤولية أو الخوف من إغضاب واشنطن. وبخصوص النقطة الأخيرة، تفيد هذه المصادر بأن الإدارة الأميركية تبدو اليوم «منقسمة على نفسها»، بين من يدعو الرئيس دونالد ترمب إلى التروي، وبين من يدفع إلى الإسراع في عملية الضم والاستفادة من الأشهر الخمسة المتبقية له في البيت الأبيض لفرض الأمر الواقع الجديد. والحجة الرئيسية لدعاة التريث أن تنفيذ الضم «سيعيق الخطط الأميركية الهادفة إلى إعادة رسم صيغة المنطقة وموقع إسرائيل داخلها». ويتسلح هؤلاء بمواقف مسؤولين عسكريين وأمنيين إسرائيليين سابقين ينبهون لخطورة القيام بعمل كهذا، ويقللون من «الفائدة» المترتبة عليه؛ خصوصاً أن المناطق المنوي ضمها خاضعة تماماً لإسرائيل التي لن تكسب شيئاً من ضمها اليوم. يضاف إلى ذلك كل، أن الخطوة الإسرائيلية، في حال إتمامها ستحرج مصر والأردن اللتين وقعتا اتفاقية سلام مع إسرائيل، ويمكن أن تقضي على جهود إسرائيل في التقرب من عدد آخر من الدول العربية. وأخيراً، فإن إسرائيل يمكن أن تُلاحق أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ما المتاح أمام الأوروبيين في ظل انقساماتهم العميقة إزاء الخطوات الممكنة للرد على عملية الضم، علماً بأن لا دولة واحدة لوّحت بالاعتراف الجماعي أو الفردي بالدولة الفلسطينية؟
ثمة ثلاث حزم يتم العمل عليها، وسيكون للوزراء اليوم التعبير عن رأيهم فيها، أولها إعادة النظر بوتيرة تنفيذ اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد. وثانيها فرض التمييز الواضح بين البضائع الواردة من إسرائيل وتلك المنتجة في المستوطنات، وهو ما بدأت بعض الدول الأوروبية العمل به من غير دول أخرى. أما الحزمة الثالثة فتتناول إعادة النظر ببرامج التعاون العلمي والبحثي والطلابي بين الطرفين. وثمة خيار من طبيعة مختلفة، بحسب «الورقة» الأوروبية، ويقوم على وقف تمويل مؤسسات السلطة الفلسطينية، إذا تبين للأوروبيين أن حل الدولتين قد تبخر، وبذلك «ستحمل إسرائيل كامل مسؤولية حقوق الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية»، في إشارة غير مباشرة إلى حلّ السلطة، وهو أحد الخيارات التي يهدد بها الجانب الفلسطيني.