الفلسطينيون تضاعفوا 9 مرات منذ النكبة

أكثر من نصفهم يقيمون في فلسطين التاريخية


عامل فلسطيني يعمل في موقع بناء مستوطنة رامات غيفات زيف في الضفة الغربية (رويترز)
عامل فلسطيني يعمل في موقع بناء مستوطنة رامات غيفات زيف في الضفة الغربية (رويترز)
TT

الفلسطينيون تضاعفوا 9 مرات منذ النكبة


عامل فلسطيني يعمل في موقع بناء مستوطنة رامات غيفات زيف في الضفة الغربية (رويترز)
عامل فلسطيني يعمل في موقع بناء مستوطنة رامات غيفات زيف في الضفة الغربية (رويترز)

أظهرت أرقام أصدرها جهاز الإحصاء الفلسطيني عشية الذكرى 72 للنكبة، التي تصادف الخامس عشر من مايو (أيار)، أن الفلسطينيين تضاعفوا 9 مرات منذ العام 1948.
وجاء في التقرير الذي استعرض أحداث نكبة فلسطين أن عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914، بلغ نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8 في المائة فقط منهم، وفي العام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون، 31.5 في المائة منهم من اليهود، وقد ارتفعت نسبة اليهود خلال هذه الفترة بفعل توجيه ورعاية هجرة اليهود إلى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني، ومنذ العام 1948 وحتى العام 1975 تدفق أكثر من 540 ألف يهودي.
وقال التقرير إنه على الرغم من تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني في العام 1948، ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم إلى الأردن بعد حرب حزيران (يونيو) 1967، فقد بلغ العدد الإجمالي للفلسطينيين في العالم نهاية العام 2019 حوالي 13.4 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ نكبة 1948، أكثر من نصفهم (6.64 مليون نسمة) في فلسطين التاريخية (1.60 مليون في المناطق المحتلة عام 1948). وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان نهاية 2019 في الضفة الغربية (بما فيها القدس)، 3.02 مليون نسمة، وحوالي 2.02 مليون نسمة في قطاع غزة. وفيما يتعلق بمحافظة القدس، فقد بلغ عدد السكان حوالي 457 ألف نسمة في نهاية العام 2019، حوالي 65 في المائة منهم ( 295 ألف نسمة) يقيمون في مناطق القدس التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
وبناء على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يشكلون حوالي 49.7 في المائة من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 50.3 في المائة من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85 في المائة من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (البالغة 27.000 كم2)، بما فيها من موارد وما عليها من سكان. وما تبقى من هذه المساحة لا تخلو من فرض السيطرة والنفوذ من قبل الاحتلال.
ورصد التقرير كيف سيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير 531 منها، بالكامل، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه. وقد رافق عملية التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني.
وتشير سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن عدد اللاجئين المسجلين للعام 2019، حوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش حوالي 28.4 في المائة منهم في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو 1967 «حسب تعريف الأونروا»، ولا يشمل الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
تأتي هذه الأرقام في وقت لا تعترف فيه الولايات المتحدة وإسرائيل بوجود هذا العدد من اللاجئين ويتحدثون عن حل محتمل لعشرات آلاف بقوا على قيد الحياة منذ النكبة وليس لأبنائهم.
ويرفض الفلسطينيون هذه الصيغة ويعتبرون حق العودة مقدسا ولا يسقط بالتقادم.
وجاء في التقرير أن عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) بلغ نحو مائة ألف شهيد، فيما سجلت نحو مليون حالة اعتقال منذ العام 1967.
كما بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية نهاية العام 2018 في الضفة الغربية 448 موقعا، منها 150 مستوطنة و26 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و128 بؤرة استيطانية، أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية، فقد بلغ 671.007 نهاية العام 2018، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2.7 في المائة. ويشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني بدولة الاحتلال، ويتضح من البيانات أن حوالي 47 في المائة من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عددهم حوالي 311.462 مستوطنا، منهم 228.614 في القدس.
وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، حوالي 23 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني. وشهد العام 2019 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث صادق الاحتلال الإسرائيلي على بناء حوالي 8.457 وحدة جديدة، بالإضافة إلى 13 بؤرة استيطانية جديدة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.