بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) مع إيران، كثفت واشنطن تحركاتها الدبلوماسية من أجل منع طهران من الإفادة من واحد من أبرز بنود هذا الاتفاق، متمثلاً بانتهاء صلاحية حظر الأسلحة المفروض دولياً على النظام الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، طبقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2231.
لم يخرج الأميركيون بعد كل ما لديهم من «عدة الشغل» الدبلوماسية من أجل لجم الانتهاكات والتجاوزات الإيرانية.
وطبقاً للمواقف التي استطلعتها «الشرق الأوسط» بين دبلوماسيي الدول الأعضاء في مجلس الأمن والعديد من الدبلوماسيين والمسؤولين في الأمم المتحدة، لم تترك الإدارة الأميركية أي مجال للشك في أنها لن تسمح للنظام الإيراني بالعودة إلى استيراد الأسلحة الفتاكة والمختلفة، التي تستخدم من أجل «زعزعة استقرار» منطقة الخليج والشرق الأوسط، مؤكدة أنها ستعمل على صوغ قرار جديد للتصويت عليه في مجلس الأمن قبل انتهاء الموعد في أكتوبر 2020.
وفي ظل المخاوف من قيام الصين أو روسيا، أو كلتيهما معاً بتعطيل هذا المسعى عبر استخدام حق النقض، الفيتو، لم تستبعد الولايات المتحدة أن تلجأ إلى تقديم شكوى، في سياق الاتفاق النووي الذي انسحبت منه، بشأن الانتهاكات الإيرانية المتواصلة، بغية تحريك آلية إعادة فرض العقوبات تلقائياً، المسماة «سناب باك»، في الاتفاق الذي وقعته إيران عام 2015 مع مجموعة 5 + 1 للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا.
يوافق الأوروبيون على خطورة ملفي الصواريخ الباليستية ودور إيران التخريبي في الشرق الأوسط، لكنهم يعتبرون أنه ينبغي الحفاظ على الاتفاق النووي، بموازاة الضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه فيما يتعلق بهاتين المسألتين. أما الأميركيون فيعتبرون ذلك محالاً.
وتخضع إيران لحظر الأسلحة منذ مارس (آذار) 2007 بموجب القرار 1747. وجرى تجديد هذا الحظر عام 2010 بالقرار 1929. وصدر هذان القراران بالإجماع في حينه. ويقول دبلوماسيون أميركيون يعملون على ملف إيران إن رفع حظر استيراد وتصدير الأسلحة بعد مضي خمس سنوات على صدور القرار 2231 «كان خطأ كبيراً».
وأعلن الرئيس دونالد ترمب قبل سنتين خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، معتبراً أنه «كارثة» لأسباب عدة، ومنها أن أحد هذه الأحكام في أكتوبر من هذا العام، يسمح للحكومة الإيرانية بشراء أنظمة الأسلحة التقليدية من كل أنحاء العالم بعد تاريخ أكتوبر 2020. غير أن وزير الخارجية مايك بومبيو يعتقد أن «القرار 2231 يمنح الولايات المتحدة القدرة على التأكد من عدم حصول ذلك».
تبديد أموال الشعب الإيراني
ورداً على أسئلة «الشرق الأوسط»، أشار الناطق باسم البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة أنطوني ميراندا إلى التصريحات التي اتهم فيها بومبيو «الذين يقودون النظام الإيراني» بأنهم «ينفقون الأموال على أمور لا تفيد الشعب الإيراني».
ولفت ميراندا إلى أن طهران تنتهك مراراً القرار 2231، ليس فقط بمخالفة الأحكام المتعلقة ببرنامجها النووي، بل أيضاً عبر تطوير برامجها الصاروخية التي يمكن استخدامها لنقل رؤوس نووية، بالإضافة إلى «السلوك الخبيث المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم»، مشيراً أيضاً إلى أن إيران تطلق الصواريخ الباليستية ضد المملكة العربية السعودية وتزود الحوثيين في اليمن بالأسلحة وتواصل تمويل «حزب الله» اللبناني، وأتباعها من الشيعة العراقيين.
ونوه ميراندا بأنه في عام 2011، قبض على إيران وهي تصدر المتفجرات والبنادق والمدافع والصواريخ إلى سوريا، ثم قبض على إيران في عام 2013 وهي تنقل الصواريخ المضادة للطائرات وصواريخ أرض - جو وغيرها إلى اليمن، وصولاً إلى الأعوام 2018 و2019 و2020، حين جرى اعتراض شحنات أسلحة إيرانية هدفها إطالة النزاعات الطائفية في الشرق الأوسط. وزودوا الحوثيين بأحدث الصواريخ الباليستية لإطلاقها في السعودية والإمارات.
وقال بومبيو مؤخراً: «نعمل مع الصينيين والروس والبريطانيين والفرنسيين، شركائنا في مجلس الأمن، للتأكد من أنهم جميعاً متفقون لمنع حصول ذلك». وأضاف: «سنلعب بكل بطاقة في يدنا من أجل التأكد من أنهم لا يستطيعون شراء الدبابات والعربات المدرعة من روسيا أو من الصين».
وفي الذكرى السنوية الـ75 للانتصار على ألمانيا النازية، قال بومبيو إنه «قبل 75 عاماً، وقفت الولايات المتحدة وحلفاؤنا معا لتخليص العالم من النازيين وآيديولوجيتهم البغيضة». وأضاف أن العالم «يواجه اليوم تحدياً خطيراً للسلام الإقليمي من نظام مارق آخر»، داعياً المجتمع الدولي «للانضمام إلينا لوقف الدولة الراعية الرائدة عالمياً في معاداة السامية». وأكد أن بلاده «ستمارس كل الخيارات الدبلوماسية لضمان تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».
الهاجس النووي أهم أوروبياً
وكذلك رد الناطق باسم البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة أليكسي موجايسكي على أسئلة «الشرق الأوسط» بالإشارة أيضاً إلى مواقف وزارة الخارجية في بلاده بأنها «ملتزمة عميقاً باحترام اتفاق فيينا وقرار مجلس الأمن الرقم 2231». ومع الإقرار بأنه قد تكون لرفع حظر الأسلحة في أكتوبر «آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين»، كشف أن «الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي سيبقى سارياً وفقاً لشروط اتفاقية فيينا لما بعد عام 2020 وحتى أكتوبر 2023. وكذلك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على التقنيات والمعدات الباليستية». وشدد على أن بلاده «تعتزم العمل بشكل وثيق مع شركائها البريطانيين والألمان في مجلس الأمن ومع شركائها في اتفاق فيينا وفي مجلس الأمن»، علما بأنها «ستظل ملتزمة تماماً بإيجاد الظروف لخفض حدة التوتر في المنطقة».
ونقل دبلوماسيون عن نظرائهم الفرنسيين أن «التركيز على حظر الأسلحة يغفل أن الشاغل الرئيسي كان دائماً هو الملف النووي، الذي لا يزال التهديد الأكبر بكثير بلا منازع». وأكدوا أنه «لا أحد يريد أن يكون في وضع نبقي فيه على حظر الأسلحة التقليدية، وفي مقابل ذلك لا يكون هناك أي حد للبرنامج النووي الإيراني».
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم نشر اسمه إن «المفتاح» بالنسبة إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا هو «التركيز بشدة على الملف النووي، وعلى عدم امتثال إيران»، مشيراً إلى أن هذه المجموعة «أطلقت لهذا السبب آلية حل النزاع» التي يوفرها نص الاتفاق النووي. وإذ اعتبر أن الخطة تحاول منع إيران أن تكون مسلحة نووياً، توقع أن يثار الملف في مجلس الأمن مجدداً في يونيو (حزيران) المقبل، معبراً عن «القلق» من نشاط إيران الإقليمي، لأنه يشمل «زعزعة الاستقرار وتصدير الأسلحة، على سبيل المثال، إلى الحوثيين واستهداف السعودية». ونفى علمه بوجود مشروع قرار أميركي، موضحاً أنه «جرى توزيع عناصر مختلفة على مجموعة ضيقة». لكنه أكد «أننا نشاطر الأميركيين مخاوفهم في شأن السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار والأسلحة الإيرانية»، علما بأن مجموعته تسعى إلى «إبقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة»، معتبراً أنه «أفضل طريقة لتحقيق هدف إيران غير مسلحة نووياً». ولاحظ أن طهران «كسرت حدود التزاماتها النووية في خطة العمل. ونحن نريد استخدام آلية حل النزاع لإعادة امتثالها».
جوانب قانونية لـ«السناب باك»
وحول ما إذا كان يحق للولايات المتحدة أن تحرك آلية إعادة فرض العقوبات، أو ما يسمى «سناب باك» بموجب القرار 2231، اكتفى الدبلوماسي بأن «هناك مناقشة قوية حول الجوانب القانونية لذلك». ووافق دبلوماسي غربي آخر في مجلس الأمن على أن تمديد فرض حظر الأسلحة «مسألة معقدة للغاية»، معتبراً أن الأمر «يحتاج إلى محامين جيدين للغاية». وأشار إلى أن «هناك كثيرا من الإشاعات بأن هذا الملف سينقل إلى مجلس الأمن».
وبعيد توجيه أسئلة من «الشرق الأوسط»، أفادت البعثة الصينية الدائمة بأن خطة «الاتفاق النووي متعددة الأطراف، أيدها مجلس الأمن»، معتبرة أنها «ملزمة قانوناً وتبقى فعالة». وقالت إن «المسؤولية تقع على عاتق جميع المشاركين للعمل بما يتماشى مع الاتفاق والقرار 2231»، معتبرة أن «محاولات إساءة استخدام القرار لن تنجح».
