تركيا تعتبر أنها «قلبت الموازين» في ليبيا

قلق أوروبي بسبب دور أنقرة في حرب طرابلس

TT

تركيا تعتبر أنها «قلبت الموازين» في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تمكنت من قلب الموازين في ليبيا لصالح قوات حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز السراج المدعومة من أنقرة، عادّاً أن الموازين على الأرض بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق انقلبت لصالح الأخيرة، بقوله: «نعتقد أن الحل الأفضل والوحيد في ليبيا هو الحل السياسي... وعسكرياً لا يمكن التوصل إلى تسوية، ولو لم نحقق التوازن لكانت الحرب قد دخلت طرابلس، وكان يمكنها أن تستمر 10 سنوات أخرى على الأقل».
وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل دعمها حكومة السراج، قائلاً: «العالم كله يرى أنه بفضل تركيا تغيرت الموازين في ليببا... نحن بجانب الحق والشرعية».
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية أن «دعم فرنسا لحفتر بات أمراً واضحاً»، مشيراً إلى أن وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا وقبرص واليونان أصدروا قبل يومين بياناً «موجهاً كلياً ضد تركيا».
في السياق ذاته، كررت تركيا تهديداتها بجعل الجيش «الوطني الليبي» هدفاً لها إذا تعرضت البعثات والمصالح التركية في ليبيا للهجوم مرة أخرى.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، في تصريحات ليلة أول من أمس عقب اجتماع للجنة المركزية للحزب، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، إنه «إذا استُهدفت بعثاتنا ومواطنونا في ليبيا، فإننا سنعدّ قوات حفتر هدفاً مشروعاً. فلينتبه الجميع لتحركاته».
وكانت السفارة التركية لدى ليبيا قد قالت الخميس الماضي، إن صاروخ «غراد» سقط على مبنى المحكمة العليا المجاور لمبناها بطرابلس، وإن صاروخاً آخر سقط قرب وزارة الخارجية الليبية.
وعلى أثر ذلك، هددت وزارة الخارجية التركية في بيان بجعل «الجيش الليبي» هدفاً لتركيا إذا تعرضت بعثاتها ومصالحها في ليبيا للهجوم مرة أخرى.
وقالت الوزارة إن القصف الذي استهدف البعثات الدبلوماسية، بما فيها السفارة التركية في طرابلس، ومطار معيتيقة، وطائرات مدنية كانت تستعد للإقلاع، وبنى تحتية مدنية أخرى، يشكّل ما سمتها «جريمة حرب»، مؤكدة أن تركيا ستعدّ عناصر الجيش الوطني الليبي «أهدافاً مشروعة» في حال استهدفت بعثاتها ومصالحها في ليبيا، وستواصل دعمها للحكومة الشرعية الليبية ومؤسساتها «من أجل حماية الشعب الليبي الصديق والشقيق».
في السياق ذاته، ورداً على دور تركيا في الأزمة الليبية الحالية، أعرب الاتحاد الأوروبي، مساء أول من أمس عن القلق جراء دور تركيا وقوى أجنبية أخرى في الحرب الليبية؛ إذ قال المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل: «أشعر بالقلق جراء الوضع في ليبيا، وليس سراً أو شيئاً جديداً القول إن تركيا وقوى أجنبية أخرى تتدخل في القتال في ليبيا»، مضيفاً أنه رغم «عملية برلين»؛ «لم يتم وقف إطلاق النار، بل على العكس من ذلك... زاد القتال خلال الأسابيع الماضية، وأنا أشعر بالقلق ليس فقط بسبب دور تركيا، وإنما بسبب القوى الأجنبية الأخرى التي تتدخل في الحرب الليبية». وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه يراقب التصعيد المستمر للعنف في ليبيا، وجدد الدعوة إلى هدنة مثلما فعلت الأمم المتحدة عشية بداية رمضان، ووقف القتال في جميع أنحاء ليبيا.
وبخصوص التصريحات التي صدرت عن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، التي انتقد فيها مهمة «إيريني» الأوروبية، واتهمها بأنها ضد حكومة الوفاق الوطني، قال بوريل إنه تحدث خلال الأيام الماضية مع السلطات الليبية، وأوضح لهم أن مهمة «إيريني» هي وسيلة للسيطرة عن طريق البحر والجو على حركة الأسلحة لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بناء على قرار الأمم المتحدة، مشدداً على أن المهمة ليست ضد جهة معينة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.