تركيا تعتبر أنها «قلبت الموازين» في ليبيا

قلق أوروبي بسبب دور أنقرة في حرب طرابلس

TT

تركيا تعتبر أنها «قلبت الموازين» في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تمكنت من قلب الموازين في ليبيا لصالح قوات حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز السراج المدعومة من أنقرة، عادّاً أن الموازين على الأرض بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق انقلبت لصالح الأخيرة، بقوله: «نعتقد أن الحل الأفضل والوحيد في ليبيا هو الحل السياسي... وعسكرياً لا يمكن التوصل إلى تسوية، ولو لم نحقق التوازن لكانت الحرب قد دخلت طرابلس، وكان يمكنها أن تستمر 10 سنوات أخرى على الأقل».
وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل دعمها حكومة السراج، قائلاً: «العالم كله يرى أنه بفضل تركيا تغيرت الموازين في ليببا... نحن بجانب الحق والشرعية».
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية أن «دعم فرنسا لحفتر بات أمراً واضحاً»، مشيراً إلى أن وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا وقبرص واليونان أصدروا قبل يومين بياناً «موجهاً كلياً ضد تركيا».
في السياق ذاته، كررت تركيا تهديداتها بجعل الجيش «الوطني الليبي» هدفاً لها إذا تعرضت البعثات والمصالح التركية في ليبيا للهجوم مرة أخرى.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، في تصريحات ليلة أول من أمس عقب اجتماع للجنة المركزية للحزب، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، إنه «إذا استُهدفت بعثاتنا ومواطنونا في ليبيا، فإننا سنعدّ قوات حفتر هدفاً مشروعاً. فلينتبه الجميع لتحركاته».
وكانت السفارة التركية لدى ليبيا قد قالت الخميس الماضي، إن صاروخ «غراد» سقط على مبنى المحكمة العليا المجاور لمبناها بطرابلس، وإن صاروخاً آخر سقط قرب وزارة الخارجية الليبية.
وعلى أثر ذلك، هددت وزارة الخارجية التركية في بيان بجعل «الجيش الليبي» هدفاً لتركيا إذا تعرضت بعثاتها ومصالحها في ليبيا للهجوم مرة أخرى.
وقالت الوزارة إن القصف الذي استهدف البعثات الدبلوماسية، بما فيها السفارة التركية في طرابلس، ومطار معيتيقة، وطائرات مدنية كانت تستعد للإقلاع، وبنى تحتية مدنية أخرى، يشكّل ما سمتها «جريمة حرب»، مؤكدة أن تركيا ستعدّ عناصر الجيش الوطني الليبي «أهدافاً مشروعة» في حال استهدفت بعثاتها ومصالحها في ليبيا، وستواصل دعمها للحكومة الشرعية الليبية ومؤسساتها «من أجل حماية الشعب الليبي الصديق والشقيق».
في السياق ذاته، ورداً على دور تركيا في الأزمة الليبية الحالية، أعرب الاتحاد الأوروبي، مساء أول من أمس عن القلق جراء دور تركيا وقوى أجنبية أخرى في الحرب الليبية؛ إذ قال المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل: «أشعر بالقلق جراء الوضع في ليبيا، وليس سراً أو شيئاً جديداً القول إن تركيا وقوى أجنبية أخرى تتدخل في القتال في ليبيا»، مضيفاً أنه رغم «عملية برلين»؛ «لم يتم وقف إطلاق النار، بل على العكس من ذلك... زاد القتال خلال الأسابيع الماضية، وأنا أشعر بالقلق ليس فقط بسبب دور تركيا، وإنما بسبب القوى الأجنبية الأخرى التي تتدخل في الحرب الليبية». وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه يراقب التصعيد المستمر للعنف في ليبيا، وجدد الدعوة إلى هدنة مثلما فعلت الأمم المتحدة عشية بداية رمضان، ووقف القتال في جميع أنحاء ليبيا.
وبخصوص التصريحات التي صدرت عن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، التي انتقد فيها مهمة «إيريني» الأوروبية، واتهمها بأنها ضد حكومة الوفاق الوطني، قال بوريل إنه تحدث خلال الأيام الماضية مع السلطات الليبية، وأوضح لهم أن مهمة «إيريني» هي وسيلة للسيطرة عن طريق البحر والجو على حركة الأسلحة لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بناء على قرار الأمم المتحدة، مشدداً على أن المهمة ليست ضد جهة معينة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).