تركيا تعتبر أنها «قلبت الموازين» في ليبيا

قلق أوروبي بسبب دور أنقرة في حرب طرابلس

TT

تركيا تعتبر أنها «قلبت الموازين» في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تمكنت من قلب الموازين في ليبيا لصالح قوات حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز السراج المدعومة من أنقرة، عادّاً أن الموازين على الأرض بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق انقلبت لصالح الأخيرة، بقوله: «نعتقد أن الحل الأفضل والوحيد في ليبيا هو الحل السياسي... وعسكرياً لا يمكن التوصل إلى تسوية، ولو لم نحقق التوازن لكانت الحرب قد دخلت طرابلس، وكان يمكنها أن تستمر 10 سنوات أخرى على الأقل».
وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل دعمها حكومة السراج، قائلاً: «العالم كله يرى أنه بفضل تركيا تغيرت الموازين في ليببا... نحن بجانب الحق والشرعية».
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية أن «دعم فرنسا لحفتر بات أمراً واضحاً»، مشيراً إلى أن وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا وقبرص واليونان أصدروا قبل يومين بياناً «موجهاً كلياً ضد تركيا».
في السياق ذاته، كررت تركيا تهديداتها بجعل الجيش «الوطني الليبي» هدفاً لها إذا تعرضت البعثات والمصالح التركية في ليبيا للهجوم مرة أخرى.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، في تصريحات ليلة أول من أمس عقب اجتماع للجنة المركزية للحزب، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، إنه «إذا استُهدفت بعثاتنا ومواطنونا في ليبيا، فإننا سنعدّ قوات حفتر هدفاً مشروعاً. فلينتبه الجميع لتحركاته».
وكانت السفارة التركية لدى ليبيا قد قالت الخميس الماضي، إن صاروخ «غراد» سقط على مبنى المحكمة العليا المجاور لمبناها بطرابلس، وإن صاروخاً آخر سقط قرب وزارة الخارجية الليبية.
وعلى أثر ذلك، هددت وزارة الخارجية التركية في بيان بجعل «الجيش الليبي» هدفاً لتركيا إذا تعرضت بعثاتها ومصالحها في ليبيا للهجوم مرة أخرى.
وقالت الوزارة إن القصف الذي استهدف البعثات الدبلوماسية، بما فيها السفارة التركية في طرابلس، ومطار معيتيقة، وطائرات مدنية كانت تستعد للإقلاع، وبنى تحتية مدنية أخرى، يشكّل ما سمتها «جريمة حرب»، مؤكدة أن تركيا ستعدّ عناصر الجيش الوطني الليبي «أهدافاً مشروعة» في حال استهدفت بعثاتها ومصالحها في ليبيا، وستواصل دعمها للحكومة الشرعية الليبية ومؤسساتها «من أجل حماية الشعب الليبي الصديق والشقيق».
في السياق ذاته، ورداً على دور تركيا في الأزمة الليبية الحالية، أعرب الاتحاد الأوروبي، مساء أول من أمس عن القلق جراء دور تركيا وقوى أجنبية أخرى في الحرب الليبية؛ إذ قال المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل: «أشعر بالقلق جراء الوضع في ليبيا، وليس سراً أو شيئاً جديداً القول إن تركيا وقوى أجنبية أخرى تتدخل في القتال في ليبيا»، مضيفاً أنه رغم «عملية برلين»؛ «لم يتم وقف إطلاق النار، بل على العكس من ذلك... زاد القتال خلال الأسابيع الماضية، وأنا أشعر بالقلق ليس فقط بسبب دور تركيا، وإنما بسبب القوى الأجنبية الأخرى التي تتدخل في الحرب الليبية». وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه يراقب التصعيد المستمر للعنف في ليبيا، وجدد الدعوة إلى هدنة مثلما فعلت الأمم المتحدة عشية بداية رمضان، ووقف القتال في جميع أنحاء ليبيا.
وبخصوص التصريحات التي صدرت عن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، التي انتقد فيها مهمة «إيريني» الأوروبية، واتهمها بأنها ضد حكومة الوفاق الوطني، قال بوريل إنه تحدث خلال الأيام الماضية مع السلطات الليبية، وأوضح لهم أن مهمة «إيريني» هي وسيلة للسيطرة عن طريق البحر والجو على حركة الأسلحة لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بناء على قرار الأمم المتحدة، مشدداً على أن المهمة ليست ضد جهة معينة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.