الاتحاد الأوروبي يحدد «معايير» المساعدات الإنسانية لسوريا

منسّق السياسة الخارجية يقول إن العقوبات لا يجب أن تعرقل المعركة العالمية ضد الفيروس

طفلة سورية نازحة بمدينة الحسكة تحاول جني قوتها عبر بيع الحمص (أ.ف.ب)

نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل إرشادات تفصيلية حول كيفية إرسال المساعدة الإنسانية المتعلقة بفيروس «كورونا» إلى الدول التي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي بينها سوريا.
وقالت المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، في بيان، إن المذكرة الإرشادية بشأن سوريا، هي الأولى في سلسلة حول هذا الصدد، وتهدف إلى تقديم إرشادات عملية، حول كيفية الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي عند تقديم المساعدة الإنسانية، ولا سيما المساعدة الطبية، لمكافحة فيروس «كوفيد 19» في سوريا.
وأشار البيان، إلى أنه من خلال توضيح المسؤوليات والعمليات المتعلقة بتقديم هذه المساعدة، تساهم هذه المذكرة في تسهيل مهمة العاملين في المجال الإنساني في سوريا، في وقت يجب أن يتم تسريع إرسال المعدات والمساعدة لمكافحة الفيروس في سوريا. كما أن المذكرة موجهة إلى جميع الجهات الفاعلة المشاركة في توريد المساعدات الإنسانية، مثل السلطات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تدير تنفيذ عقوبات الاتحاد، وأيضا العاملين في القطاعين العام والخاص، من جهات مانحة ومنظمات غير حكومية وبنوك وجهات أخرى، والتي يجب أن تمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي، عند تقديم هذه المساعدة
وقال فالديس دومبروفيسكيس نائب رئيس المفوضية، إن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ملتزم ببذل كل ما بوسعه للرد على أسئلة العاملين في المجال الإنساني، فيما يتعلق بأنشطتهم في المناطق والبلدان الخاضعة للعقوبات، لضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، حتى في ظل وجود عقوبات «الأمران لا يتعارضان «، بحسب ما نقل عنه البيان الأوروبي.
من جهته، قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن العقوبات لا يجب أن تقف في طريق أو تعرقل، المعدات والإمدادات الإنسانية اللازمة في المعركة العالمية ضد الفيروس، وبالتالي فإن العقوبات تنص على استثناءات إنسانية، وتتوافق تماما مع جميع الالتزامات بموجب القانون الدولي. وترى المفوضية الأوروبية، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي هي أداة للسياسة الخارجية، وتسعى للحفاظ على القيم العالمية، مثل الحفاظ على السلام، وتعزيز الأمن الدولي، وتوطيد ودعم الديمقراطية والقانون الدولي وحقوق الإنسان. وتستهدف العقوبات أولئك، الذين تعرض أعمالهم للخطر، هذه القيم، مع تجنب العواقب السلبية على المواطنين، ولدى الاتحاد الأوروبي الآن حوالي 40 نظاما مختلفا للعقوبات المعول به حاليا.
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن إشعار إلى الأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية المنصوص عليها في قرار ولائحة المجلس الأوروبي، بشأن التدابير التقييدية في ضوء الوضع في سوريا، والتي تتضمن رموز النظام السوري والمقربين منه.
وحسب ما جاء في إشعار المجلس الأوروبي، فإن قرار إدراج هؤلاء الأشخاص الجدد وهم ثمانية رجال أعمال وكيانين، جاء وفقا للقرار 212 لعام 2020. ويتضمن هذا القرار أسباب إدراج هؤلاء الأشخاص والكيانات، ووجه المجلس انتباه هؤلاء إلى إمكانية تقديم طلب، إلى السلطات المختصة في الدولة أو الدول ذات لصلة، على النحو الموضح، على المواقع الإلكترونية، وذلك من أجل الحصول على إذن لاستخدام الأموال المجمدة، لتلبية الاحتياجات الضرورية أو مدفوعات محددة، وذلك وفقا للمادة 16 من اللائحة.
ويجوز لهؤلاء الأشخاص، تقديم طلب إلى المجلس الأوروبي، مرفوقا بكافة الوثائق الداعمة، لإعادة النظر في قرار إدراجهم في لائحة العقوبات، على أن يتم تقديم هذه الطلبات، قبل الأول من مارس (آذار) 2020، على عنوان المجلس الأوروبي في بروكسل. وأعلن الاتحاد الأوروبي قبلها، عن إضافة ثمانية من رجال الأعمال وكيانين إلى لائحة العقوبات ضد النظام السوري ومؤيديه. وقال بيان أوروبي في بروكسل أن أنشطتهم «استفادت بشكل مباشر من نظام الأسد، بما في ذلك من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة، من الأشخاص النازحين بسبب الصراع».
وتضم اللائحة الآن 277 شخصا و71 كيانا، يستهدفهم الآن حظر للسفر وتجميد الأصول، كما تشمل العقوبات الأوروبية على سوريا الآن، حظر على النفط وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وأيضا قيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
يذكر أن العقوبات الأوروبية بدأت في عام 2011 ويجري مراجعتها كل سنة وستكون المراجعة القادمة في يونيو (حزيران) المقبل.