«التعليم عن بُعد» في طرابلس للتغلب على الجائحة

تخوّف أممي من تأثير الحرب على تفشي الفيروس في ليبيا

«التعليم عن بُعد» في طرابلس للتغلب على الجائحة
TT

«التعليم عن بُعد» في طرابلس للتغلب على الجائحة

«التعليم عن بُعد» في طرابلس للتغلب على الجائحة

أطلقت حكومة «الوفاق» في العاصمة الليبية، أمس، منصة للتعليم عن بُعد بمرحلة التعليم العام، التزاماً بالتدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك وسط مخاوف أممية من التأثيرات السلبية للحرب الجارية في طرابلس على إجراءات مواجهة الفيروس.
وقالت وزارة التربية التابعة لـ«الوفاق»، إن هذه المنصة تأتي في إطار جهودها لضمان استمرارية العملية التعليمية، في ظل غلق المدارس، وخوفاً من ضياع عام دراسي آخر على الطلاب بجميع المراحل.
وقررت الوزارة في منتصف مارس (آذار) الماضي، غلق المدارس كافة، ضمن إجراءات الوقاية من «كوفيد - 19»، والاستعانة بقنوات تلفزيونية ومنصات إلكترونية لإذاعة الدروس عبرها، ومنذ ذلك التاريخ تحدثت عن اللجوء لبرامج جديدة للتعلم عن بُعد، بالتعاون مع منظمة «يونيسيف»، لكن ذلك لم يُفعّل إلاّ أمس.
كان عادل جمعة، وكيل وزارة التعليم بحكومة «الوفاق»، قال مطلع الأسبوع الماضي، إن اللجنة المشتركة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة التعليم ناقشت التوصيات الأخيرة للعودة التدريجية للدراسة، مشيراً إلى أن هذه التوصيات أحيلت إلى اللجنة العليا لمجابهة «كورونا»، لمناقشتها مع اللجنة العلمية الاستشارية لاتخاذ «خطوات عملية لإعادة الدراسة».
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم 100 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص تبين أن نتائج الفحص جاءت سلبية، بما يعني خلو الحالات من الفيروس.
وأوضح المركز أن إحصائيات «كورونا» سجلت، حتى الآن، 64 حالة في عموم البلاد، تعافت منها 28 حالة، في مقابل 3 وفيات.
وقال جهاز مباحث الجوازات في مدينة زوارة بغرب البلاد، إن 300 تونسي من العالقين في ليبيا بسبب إجراءات «كورونا» عبروا مساء أول من أمس، منفذ رأس جدير الحدودي، عائدين إلى بلادهم.
وتتوسع ليبيا في افتتاح مقرات للحجر الصحي في عموم البلاد، وقالت بلدية سبها (جنوب ليبيا)، أمس، إنها افتتحت مركزاً يسع 60 سريراً لعلاج المصابين بالفيروس.
وتواصل الأمم المتحدة تحذيراتها من خطورة الأوضاع في ليبيا، إذا ما استمرت الحرب الدائرة على أطراف طرابلس، وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ليبيا تظل معرضة لخطر شديد من «كوفيد - 19»، بسبب تزايد مستويات القتال وانعدام الأمن، على الرغم من تدابير الوقاية والتأهب التي اتخذتها السلطات بدعم من الأمم المتحدة لمواجهة الجائحة.
وأضاف غوتيريش، في تقريره الصادر عن جهود البعثة الأممية لدى ليبيا في الفترة من 15 يناير (كانون الثاني) إلى 5 مايو (أيار)، أن «السلطات الوطنية والحكومة الموازية في شرق ليبيا، اتخذت تدابير وقائية شملت إغلاق جميع الحدود الجوية والبرية والبحرية، سعياً لمنع انتشار مرض فيروس كورونا (کوفید - 19)، كما تم تقييد حرية التنقل بين البلديات والمناطق، وفرض حظر التجول، وتنفيذ تدابير الإغلاق العام، وتعليق صلاة الجمعة في المساجد والتجمعات، وإغلاق المدارس والمحلات التجارية غير الحيوية، وفرض قيود على النقل العام».
ورأى غوتيريش أن الحالة تفاقمت بسبب تزايد مستويات القتال وانعدام الأمن، وحالة التشرذم السياسي، وضعف النظام الصحي، وتحميله أعباء تفوق قدراته، كما أدت الجائحة إلى فقدان قطاعات من المجتمع دخلها، ونقص الأغذية، وزيادة في أسعار السلع الأساسية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».