احتجاجات في أريحا ضد دورية روسية ـ تركية

انفجار تزامن مع وجود العسكريين على طريق حلب ـ اللاذقية

نشطاء قرب أريحا يحاولون عرقلة دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
نشطاء قرب أريحا يحاولون عرقلة دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات في أريحا ضد دورية روسية ـ تركية

نشطاء قرب أريحا يحاولون عرقلة دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
نشطاء قرب أريحا يحاولون عرقلة دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)

سيّرت القوات التركية والروسية دوريتين مشتركتين على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) في محافظة إدلب وريف الدرباسية بمحافظة الحسكة في إطار اتفاقَي موسكو وسوتشي بين تركيا وروسيا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الثلاثاء)، إن القوات التركية والروسية سيّرت الدورية العاشرة على طريق «إم 4» بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.
وانطلقت الدورية من قرية ترنبة بريف سراقب في الريف الشرقي لإدلب ووصلت إلى مدينة أريحا جنوب المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا، وهي المرة الثالثة التي تصل دورية مشتركة إلى هذه المسافة منذ بدء تطبيق الاتفاق الروسي - التركي لوقف إطلاق النار في إدلب الموقّع في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دويّ انفجار سُمع في منطقة أريحا بريف إدلب الجنوبي في أثناء تسيير الدورية، كما شهدت المنطقة تجمهراً لمحتجين ورافضين للاتفاق الروسي التركي. وكانت القوات التركية والروسية قد سيّرت الدورية التاسعة في السابع من مايو (أيار) الجاري، وذلك منذ انطلاق الدوريات في 15 مارس الماضي بموجب اتفاق موسكو.
في الوقت ذاته، سيّرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية بمحافظة الحسكة بموجب اتفاق سوتشي الموقّع بين أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن منطقة شرق الفرات. وشاركت في الدورية 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر «شيريك» الحدودي مع تركيا، وجابت عدداً من القرى في المنطقة قبل العودة مجدداً إلى المعبر، تزامناً مع تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة. وذكر المرصد السوري أن الجنود الروس منعوا وسائل الإعلام والنشطاء من تغطية عودة العربات التركية إلى أراضيها. كانت قوات النظام قد دخلت مدينة الدرباسية في 28 أكتوبر الماضي في إطار انتشارها على الحدود مع تركيا، بناءً على الاتفاق المبرم مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتفاهم الروسي التركي في سوتشي، والذي نص على إيقاف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية التي استهدفت «قسد» في منطقة شرق الفرات، وتسيير دوريات مشتركة خارج منطقة العملية العسكرية الممتدة من تل أبيض بريف الرقة إلى رأس العين بريف الحسكة.
وكانت القوات التركية والروسية قد سيّرت في السابع من مايو الجاري دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني) في إطار تفاهم سوتشي.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن القوات الخاصة التركية قتلت وأصابت 3 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات (قسد)، في أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.