معارك متقطعة في طرابلس تطال شاحنات نقل الوقود

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تفعيل الهدنة وتعيين خلف لسلامة

أحد عناصر القوات الموالية لحكومة {الوفاق} أمام سيارة تعرضت للقصف في منطقة باب بن غشير في طرابلس (أ.ف.ب)
أحد عناصر القوات الموالية لحكومة {الوفاق} أمام سيارة تعرضت للقصف في منطقة باب بن غشير في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

معارك متقطعة في طرابلس تطال شاحنات نقل الوقود

أحد عناصر القوات الموالية لحكومة {الوفاق} أمام سيارة تعرضت للقصف في منطقة باب بن غشير في طرابلس (أ.ف.ب)
أحد عناصر القوات الموالية لحكومة {الوفاق} أمام سيارة تعرضت للقصف في منطقة باب بن غشير في طرابلس (أ.ف.ب)

خفت أمس نسبياً حدة المواجهات العسكرية بين طرفي النزاع في العاصمة الليبية وخارجها، في وقت تعتزم فيه الخارجية الإيطالية عقد مؤتمر بشأن ليبيا اليوم (الأربعاء).
لكن رغم الهدوء النسبي للمعارك في طرابلس، فإن استهداف الشاحنات يظل هدفاً، حيث أعلن المتحدث باسم قوات «الوفاق»، العقيد محمد قنونو، أن سلاحها الجوي استهدف في ساعة مبكرة من صباح أمس شاحنتي نقل وقود في منطقة الشويرف، كانت في طريقها لإمداد قوات «الجيش الوطني» في العاصمة طرابلس.
وأظهرت لقطات عرضتها وسائل إعلام محلية أن ما قصفه الطيران التركي المسير كان عبارة عن شاحنة محملة بالأغنام والمواشي، ما أدى لموت غالبيتها وإصابة سائق الشاحنة المدنية، التي تعد الثانية من نوعها التي تتعرض للقصف، بعد غارة استهدفت شاحنة لنقل البطيخ.
وقالت عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات حكومة «الوفاق» في بيان مساء أول من أمس، إن شخصاً لقي مصرعه، بعدما استهدف طائرة «مسيرة» تابعة لـ«الجيش الوطني»، من سيارته بصاروخ بـ«الـقداحية».
في المقابل، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بـ«الجيش الوطني» إنه في إطار استمرار ما سماه بـ«النهج الهمجي التركي» الغاشم لقصف منازل المواطنين الآمنين، تم استهدف منزل مواطن في منطقة أشميخ، نافياً حدوث أضرار بشرية.
ودافع المسماري عن القصف الصاروخي للجيش على قاعدة عسكرية بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، واعتبرها تهديداً للمنطقة بالكامل، بعدما تحولت إلى ما وصفه بقاعدة عسكرية جوية «للاحتلال التركي».
وتطرق المسماري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي إلى وضعية مجلس النواب الليبي، وقال إن هذا البرلمان «جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة تمثل الشعب، لا يمكن حله إلا عبر انتخابات مماثلة»، موضحاً أن الخطاب الذي وجهه المشير خليفة حفتر، القائد العام «الجيش الليبي»، للشعب ليعلن فيه قبوله تفويض المؤسسة العسكرية لإدارة السلطة، اقتصر على الإشارة لإسقاط حكومة السراج، ولم يتضمن الإشارة إلى البرلمان الشرعي.
في غضون ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي في بيان أمس، إلى تفعيل هدنة وقف الحرب في طرابلس مع الاستئناف الفوري للمحادثات، التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الأطراف، وقال إنه «لا بديل عن حل سياسي شامل يعكس نتائج مؤتمر برلين».
وطالب الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع في ليبيا بالتعاون دون مزيد من التأخير، بهدف تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم، منوهاً إلى أنه يأمل بتعيين خلف للمبعوث الأممي السابق غسان سلامة في أسرع وقت.
في السياق ذاته، نقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية بأن مؤتمراً بشأن ليبيا سيعقد اليوم. وقالت المصادر، التي لم تسمها الوكالة، إن المؤتمر المقرر عقده بخاصية «الفيديو كونفرانس»، يأتي تبعاً لمؤتمر برلين حول ليبيا، مضيفة أن «الملف الليبي لا يزال أولوية بالنسبة إلى روما».
وطالب جوزيب بوريل، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، جميع الأطراف بـ«التحرك بمسؤولية، ووقف القتال على الفور في جميع أنحاء ليبيا، لأنه يؤثر قبل كل شيء على المدنيين، بما في ذلك المهاجرين، ويعرض الجميع لخطر كبير». مذكّراً جميع الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقال إنه ستتم محاسبة من ينتهكونه.
كما تطرق بوريل إلى قضية حماية المدنيين، وضرورة السماح بوصول المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع لجميع المتضررين. مؤكداً عزم الاتحاد التمسك على تطبيق احترام حظر الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضته الأمم المتحدة، احتراماً كاملاً، وأوضح في هذا السياق أن عملية «إيريني» العسكرية التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس (آذار) الماضي، «تهدف إلى تنفيذ هذا الحظر». ورغم ذلك، تواجه «إيريني» تهديداً من مالطا، التي علقت مشاركتها في العملية احتجاجاً على سياسة الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حسبما أكد متحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية أمس. وقال بوريل إن الهدنة «يجب أن تمضي جنباً إلى جنب مع الاستئناف الفوري للمحادثات، التي توسطت فيها الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل للاتفاقية السياسية الليبية، لأنه لا يوجد بديل عن حل سياسي شامل يعكس توصيات مؤتمر برلين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).