معارك متقطعة في طرابلس تطال شاحنات نقل الوقود

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تفعيل الهدنة وتعيين خلف لسلامة

أحد عناصر القوات الموالية لحكومة {الوفاق} أمام سيارة تعرضت للقصف في منطقة باب بن غشير في طرابلس (أ.ف.ب)
أحد عناصر القوات الموالية لحكومة {الوفاق} أمام سيارة تعرضت للقصف في منطقة باب بن غشير في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

معارك متقطعة في طرابلس تطال شاحنات نقل الوقود

أحد عناصر القوات الموالية لحكومة {الوفاق} أمام سيارة تعرضت للقصف في منطقة باب بن غشير في طرابلس (أ.ف.ب)
أحد عناصر القوات الموالية لحكومة {الوفاق} أمام سيارة تعرضت للقصف في منطقة باب بن غشير في طرابلس (أ.ف.ب)

خفت أمس نسبياً حدة المواجهات العسكرية بين طرفي النزاع في العاصمة الليبية وخارجها، في وقت تعتزم فيه الخارجية الإيطالية عقد مؤتمر بشأن ليبيا اليوم (الأربعاء).
لكن رغم الهدوء النسبي للمعارك في طرابلس، فإن استهداف الشاحنات يظل هدفاً، حيث أعلن المتحدث باسم قوات «الوفاق»، العقيد محمد قنونو، أن سلاحها الجوي استهدف في ساعة مبكرة من صباح أمس شاحنتي نقل وقود في منطقة الشويرف، كانت في طريقها لإمداد قوات «الجيش الوطني» في العاصمة طرابلس.
وأظهرت لقطات عرضتها وسائل إعلام محلية أن ما قصفه الطيران التركي المسير كان عبارة عن شاحنة محملة بالأغنام والمواشي، ما أدى لموت غالبيتها وإصابة سائق الشاحنة المدنية، التي تعد الثانية من نوعها التي تتعرض للقصف، بعد غارة استهدفت شاحنة لنقل البطيخ.
وقالت عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات حكومة «الوفاق» في بيان مساء أول من أمس، إن شخصاً لقي مصرعه، بعدما استهدف طائرة «مسيرة» تابعة لـ«الجيش الوطني»، من سيارته بصاروخ بـ«الـقداحية».
في المقابل، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بـ«الجيش الوطني» إنه في إطار استمرار ما سماه بـ«النهج الهمجي التركي» الغاشم لقصف منازل المواطنين الآمنين، تم استهدف منزل مواطن في منطقة أشميخ، نافياً حدوث أضرار بشرية.
ودافع المسماري عن القصف الصاروخي للجيش على قاعدة عسكرية بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، واعتبرها تهديداً للمنطقة بالكامل، بعدما تحولت إلى ما وصفه بقاعدة عسكرية جوية «للاحتلال التركي».
وتطرق المسماري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي إلى وضعية مجلس النواب الليبي، وقال إن هذا البرلمان «جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة تمثل الشعب، لا يمكن حله إلا عبر انتخابات مماثلة»، موضحاً أن الخطاب الذي وجهه المشير خليفة حفتر، القائد العام «الجيش الليبي»، للشعب ليعلن فيه قبوله تفويض المؤسسة العسكرية لإدارة السلطة، اقتصر على الإشارة لإسقاط حكومة السراج، ولم يتضمن الإشارة إلى البرلمان الشرعي.
في غضون ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي في بيان أمس، إلى تفعيل هدنة وقف الحرب في طرابلس مع الاستئناف الفوري للمحادثات، التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الأطراف، وقال إنه «لا بديل عن حل سياسي شامل يعكس نتائج مؤتمر برلين».
وطالب الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع في ليبيا بالتعاون دون مزيد من التأخير، بهدف تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم، منوهاً إلى أنه يأمل بتعيين خلف للمبعوث الأممي السابق غسان سلامة في أسرع وقت.
في السياق ذاته، نقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية بأن مؤتمراً بشأن ليبيا سيعقد اليوم. وقالت المصادر، التي لم تسمها الوكالة، إن المؤتمر المقرر عقده بخاصية «الفيديو كونفرانس»، يأتي تبعاً لمؤتمر برلين حول ليبيا، مضيفة أن «الملف الليبي لا يزال أولوية بالنسبة إلى روما».
وطالب جوزيب بوريل، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، جميع الأطراف بـ«التحرك بمسؤولية، ووقف القتال على الفور في جميع أنحاء ليبيا، لأنه يؤثر قبل كل شيء على المدنيين، بما في ذلك المهاجرين، ويعرض الجميع لخطر كبير». مذكّراً جميع الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقال إنه ستتم محاسبة من ينتهكونه.
كما تطرق بوريل إلى قضية حماية المدنيين، وضرورة السماح بوصول المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع لجميع المتضررين. مؤكداً عزم الاتحاد التمسك على تطبيق احترام حظر الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضته الأمم المتحدة، احتراماً كاملاً، وأوضح في هذا السياق أن عملية «إيريني» العسكرية التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس (آذار) الماضي، «تهدف إلى تنفيذ هذا الحظر». ورغم ذلك، تواجه «إيريني» تهديداً من مالطا، التي علقت مشاركتها في العملية احتجاجاً على سياسة الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حسبما أكد متحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية أمس. وقال بوريل إن الهدنة «يجب أن تمضي جنباً إلى جنب مع الاستئناف الفوري للمحادثات، التي توسطت فيها الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل للاتفاقية السياسية الليبية، لأنه لا يوجد بديل عن حل سياسي شامل يعكس توصيات مؤتمر برلين».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».