تحذير من تدهور الأوضاع في ديالى بسبب عمليات القتل والخطف والابتزاز

نائب برلماني عن المحافظة لـ («الشرق الأوسط»): المافيات هي التي تحكم

تحذير من تدهور الأوضاع في ديالى بسبب عمليات القتل والخطف والابتزاز
TT

تحذير من تدهور الأوضاع في ديالى بسبب عمليات القتل والخطف والابتزاز

تحذير من تدهور الأوضاع في ديالى بسبب عمليات القتل والخطف والابتزاز

في الوقت الذي نفى فيه وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان تورط قوات الحشد الشعبي في قضية خطف وابتزاز المواطنين في محافظة ديالى (56 كلم شرق بغداد)، فإنه أقر بوجود خلل في الوضع الأمني هناك بدأت تستغله العصابات لابتزاز المواطنين. من جهته، رفض رئيس البرلمان سليم الجبوري إعادة تجربة الصحوات من دون مشروع ضمانات، بسبب ما تعرض له عناصرها من ظلم وإقصاء، والحكم على بعضهم بالإعدام.
وقال الغبان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي، في بغداد، أمس، إن «التحديات الأمنية موجودة في جميع محافظات العراق، ولا تقتصر على محافظة ديالى»، مبينا أن «هذه التحديات تتطلب منا وحدة الصف، من أجل إعادة فرض الأمن والأمان في جميع مناطق العراق».
وأضاف الغبان أن «الفصائل المشتركة في الحشد الشعبي تعمل تحت إطار الدولة، وتسلم لها قواطع العمليات والمسؤوليات بعد تحرير المناطق من سيطرة (داعش)، ولا علاقة لها بخطف وابتزاز المواطنين»، مشيرا إلى أن «هناك من يستغل الوضع الاستثنائي للبلد، ويستغل مسمى الحشد الشعبي والتنقل بعجلات غير مرقمة، ويقومون بعمليات خطف أو خرق للقانون».
وأكد وزير الداخلية: «نحن لا نسمح بمثل هكذا ممارسات، وقمنا بتوجيه القوات الأمنية بأن تواجه هذه العصابات بقوة وعدم التجاوز على القانون وأن يكون السلاح بيد الدولة حصرا»، لافتا إلى أن «الوزارة طلبت من العشائر في جميع المحافظات أن يكون لها دور في إسناد القوات الأمنية بهذا المجال من أجل فرض القانون وتفويت الفرصة على تلك العصابات».
من جهته، حذر رعد الدهلكي عضو البرلمان العراقي عن كتلة «ديالى هويتنا»، التي يتزعمها رئيس البرلمان سليم الجبوري والمنضوية في تحالف القوى العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أنه «ما لم توضع حلول للانفلات الأمني في ديالى، الذي قوامه عمليات خطف واغتيال واعتقالات عشوائي وعمليات ابتزاز، فإن من سيحكم ديالى خلال الشهور المقبلة هي حكومة المافيا لا حكومة الدولة العراقية».
وأضاف الدهلكي أن «كل مدن ديالى وقراها تعيش عملية تخبط أمني واضح، إلى الحد الذي وصلت فيه الحالة إلى أن معتقلين يخرجون من السجون بحماية القوات الأمنية للذهاب إلى المحاكم، فتتصدى لهم الميليشيات في وضح النهار وبالقرب من السيطرات الأمنية، وتقوم بخطفهم بل وقتلهم في الشارع»، كاشفا أن «3 نساء ذهبن يوم أمس (أول من أمس) إلى دائرة الجوازات في بعقوبة لغرض إخراج جوازات سفر لهن، فخرج لهن مسلحون وسط الشارع واختطفوهن وقتلوهن. يضاف ذلك إلى عمليات الابتزاز بعد عمليات الخطف من أجل دفع الفدية مرة والمساومة مرة أخرى».
واتهم الدهلكي القائمين على نقاط التفتيش المنتشرة في عموم المحافظة بأن «مهمتهم ليست حماية المواطنين، بل حماية الخاطفين». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك إجراءات جادة من قبل الحكومة، قال الدهلكي إن «كل ما نحصل عليه من قبل الحكومة هو الوعود فقط، ولو كانت هناك إجراءات جادة لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم».
بدوره، قال رئيس البرلمان في المؤتمر الصحافي الذي عُقد إثر اجتماع لتقييم الوضع في محافظة ديالى بحضور عدد من المستشارين الأميركيين وشيوخ العشائر، إنه «لا نريد إطلاقا إعادة تجربة الصحوات المؤلمة عندما بدأ فريق يواجه (القاعدة)، وبعد جلائها بشكل كلي وجد نفسه بعد حين مكشوف الظهر لا يستطيع أن يواجه التحديات التي تواجهه، كتغلغل بعض المجاميع في الأجهزة الأمنية من الدولة، واستطاعت أن تستخدم الدولة ضد من كانوا يواجهون تنظيم القاعدة». وأكد الجبوري أن «الكثير من الشخصيات التي واجهت (القاعدة) مصيرها اليوم السجن بتهمة الإرهاب، وتواجه قدرها في أحكام قد تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام»، مبينا أن «المجتمع السني شاخص أمام تجربة كيفية مواجهة (داعش) أو المجاميع الإرهابية». وتابع الجبوري أن «السؤال الذي يطرح: هل نعيد مرة أخرى تجربة الصحوات، فيُستخدم البعض في لحظة معينة لمجرد أنه واجه المجاميع الإرهابية، وبعد ذلك يُترك هكذا؟ أم أن هناك مشروعا نهاياته معلومة للسنة والشيعة في مواجهة الإرهاب ومصير الذين يواجهون الإرهاب مصير معلوم، بمعنى نرتبط بالدولة أو لا نرتبط؟ هل ندعم في فترة مؤقتة لمواجهة (داعش) أم بشكل مستمر؟». وأشار الجبوري إلى أن «على الحكومة والجهات التنفيذية والمسؤولين أن يدركوا أن التنوع نقطة قوة يمكن استثمارها في ديالى، وليس نقطة ينبغي التخوف منها».
وعلى صعيد تجربة الصحوات التي تم تشكيلها خلال السنوات الماضية، يقول رئيس لجنة المصالحة الوطنية في الدورة البرلمانية السابقة قيس الشذر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تجربة الصحوات تم التعامل معها بوصفها جزءا من عملية المصالحة الوطنية، لا سيما عندما انخرطت بعض الفصائل المسلحة التي ألقت سلاحها وأصبحت هي من يقاتل تنظيم القاعدة، فإن الذي حصل هو إهمالها تماما، ولم يتم تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة».
وأضاف الشذر أن «امرأ ديوانيا صدر عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يقضي بتعيين ما نسبته 80 في المائة من الصحوات، وإحالة 20 في المائة المتبقين إلى التقاعد، لم يجر تطبيقه من قبل كثير من الوزارات والجهات التنفيذية، وهو الأمر الذي أدى بالصحوات إلى أن تكون بين مطرقة الحكومة وسندان (القاعدة) و(داعش) فيما بعد»، مؤكدا أن «محافظة ديالى ومثلها الأنبار نموذج صارخ لهذا التناقض بين وعود استيعاب الصحوات وعدم حصول أي إجراء على أرض الواقع».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.