بايدن يفشل في ضم أنقرة للتحالف الدولي.. وتوافق على فترة انتقالية بعيدا عن نظام الأسد

مستشار داود أوغلو لـ («الشرق الأوسط») الكل ينظر إلى داعش.. لكن المشكلة هي الأسد

أتراك يتظاهرون ضد زيارة جو بايدن لتركيا في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
أتراك يتظاهرون ضد زيارة جو بايدن لتركيا في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
TT

بايدن يفشل في ضم أنقرة للتحالف الدولي.. وتوافق على فترة انتقالية بعيدا عن نظام الأسد

أتراك يتظاهرون ضد زيارة جو بايدن لتركيا في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
أتراك يتظاهرون ضد زيارة جو بايدن لتركيا في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

تنتهي زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تركيا، اليوم، كما بدأت، من دون تحقيق تقارب فعلي بين البلدين في مقاربة موضوع «محاربة الإرهاب»، مما يمنع انضمام أنقرة رسميا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده واشنطن لمواجهة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وفي حين حرصت المصادر الرسمية التركية على تأكيدها أن الاختلاف لن يتحول خلافا بين البلدين، شددت لـ«الشرق الأوسط» على أن أنقرة لا تزال متمسكة بشروطها المعلنة للانضمام إلى التحالف، وأبرزها إقامة منطقة آمنة واستهداف النظام السوري و«داعش» على حد سواء، وهما شرطان اعترفت المصادر «بأن اختراقا جديا لم يحدث فيهما». لكن اللافت كان مطالبة رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو بـ«نشأة هيكل سياسي جديد يشارك فيه الجميع، ويمثل جميع السوريين»، مشيرا إلى أنه «ليس المهم من سيأتي على رأس هيكل كهذا»، لكن أحد مساعدي داود أوغلو أكد في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن هذا لا يعني بشكل من الأشكال أن تركيا قد توافق على بقاء الأسد في السلطة.
وأوضح عثمان سرت أن «تركيا ترى أن الجميع يتحدث الآن عن (داعش)، وضرورة محاربته، لكن الأكيد أن الأسد هو السبب في كل ما أصاب سوريا ولا يمكن مشاركته في أي شكل من الأشكال التي ستلي نهاية حكمه. ونحن لا نريد سوى أن يقرر السوريون من سيحكمهم».
وتوج بايدن زيارته لتركيا بلقاء مع رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، استمر 4 ساعات، معلنا أنه بحث معه «فترة انتقالية في سوريا لا يشارك فيها الرئيس بشار الأسد». وقال بايدن في مؤتمر صحافي مع إردوغان: «فيما يتعلق بسوريا بحثنا، ليس فقط حرمان تنظيم داعش من ملاذ آمن ودحره وهزيمته، لكن أيضا تقوية شوكة المعارضة السورية وضمان فترة انتقالية بعيدا عن نظام الأسد».
وبدوره قال إردوغان: «إننا عازمون على تفعيل وتعميق تعاوننا مع الولايات المتحدة الأميركية، من أجل حماية السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ولقاؤنا اليوم مهم للغاية من هذه الناحية، وستتواصل لقاءاتنا على أعلى المستويات وبالكثافة نفسها»، معربا عن امتنانه «للتوافق في وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأميركية وتركيا حول كثير من القضايا التي بحثناها». وقال إردوغان: «العلاقات التي تربطنا بالولايات المتحدة الأميركية مبنية على أساس من الاحترام والقيم المشتركة، والمصالح المتبادلة، وتتطور بما يتلاءم مع الظروف الاستراتيجية الحالية. وأؤمن بأن تلك العلاقات أصبحت اليوم أشمل وأقوى من أي وقت مضى».
وزيارة بايدن تتويج للضغوط الأميركية على أنقرة للانضمام إلى التحالف، حيث شهدت الأيام الـ3 الماضية وصول 3 مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، مدنيا وعسكريا، بعنوان معلن واحد، هو الحصول على «تعاون أكبر» من أنقرة، في مجال ضبط الحدود ومنع وصول المتطرفين إلى سوريا عبر الحدود التركية البالغ طولها نحو 950 كيلومترا.
لكن زيارة بايدن لم تخل من الإشارات السلبية للعلاقة مع الحزب الحاكم في تركيا، عندما اختار من أنقرة التحذير من «تركز السلطة في مكان واحد»، في إشارة قرأها كثيرون على أنها موجهة إلى الزعيم التركي القوي رجب طيب إردوغان الذي يدير البلاد من خلال موقعه رئيسا للجمهورية، رغم أن هذا الموقع محدود الصلاحيات في الدستور، وهو ما يطمح إردوغان إلى تغييره بإنشاء نظام رئاسي.
وحذر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن من تركيز السلطات في يدي رئيس أي دولة نظرا لمخاطر «التآكل»، وذلك خلال زيارة إلى تركيا التي غالبا ما تُوجّه إلى حكومتها الإسلامية المحافظة تهمة سلوك نهج تسلطي. وقال بايدن في كلمة ألقاها في إسطنبول أمام ممثلين عن المجتمع المدني التركي، إن «آباءنا المؤسسين (في الولايات المتحدة) توصلوا إلى خلاصة مفادها أن تركيز السلطات يؤدي إلى التآكل، وهو أسوأ ما يمكن أن يحصل لنظام سياسي». وأضاف: «لا نزال نعتقد ذلك».
وأكد مصدر تركي بارز أن بلاده تقوم بكل واجباتها في ضبط الحدود الطويلة جدا بين البلدين، نافيا بشدة أن تكون تنسق مع أي من التنظيمات المتطرفة، داعيا إلى عدم المزايدة على أنقرة التي كانت أول من صنف هذه التنظيمات إرهابية. لكن المصدر حذر من أن استمرار النظر بعين واحدة إلى الوضع السوري من شأنه أن يزيد من المخاطر على المنطقة، و«نحن لا نريد المساهمة في القضاء على أحلام شعب بأكمله كان يبحث عن حريته فجوبه بالمدافع»، مشددا على أن «النظام السوري لا يقل خطرا عن (داعش)، ولا بد من أن يفهم حلفاؤنا الأميركيون هذا».
وكانت تباينات أخرى قد ظهرت بين الطرفين، تتعلق أيضا بالوضع في جزيرة قبرص التي تدعم تركيا جمهورية أقيمت في شمال الجزيرة لا يعترف بها أحد سوى أنقرة، منذ غزوها الجزيرة في السبعينات من القرن الماضي.
واستبق الإعلام الموالي لإردوغان زيارة بايدن بحملة تشكيك قام بها كتاب بارزون، فيما تظاهر عشرات الأتراك ضد زيارته حيث أفيد عن خروج مظاهرة تنديدا بقدوم نائب الرئيس الأميركي جون بايدن إلى تركيا، مقابل قصر الدولمة بهجة. ويرى الصحافي طولو قوموش تاكين، في مقال له بصحيفة «صباح» أنه «لا تزال هناك حالة من الفضول للتعرف على ما تريد إدارة أوباما القيام به حيال المسألة السورية».
وخلال عشاء مساء أول من أمس (الجمعة)، قلل بايدن ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمام الصحافيين من أهمية التوتر الذي أثر على علاقاتهما في الأسابيع الماضية.
وقال بايدن: «إننا أصدقاء منذ فترة بعيدة، ومن منافع زيارة تركيا البلد الصديق العضو في الحلف الأطلسي أن نكون دائما في غاية الصراحة». وأضاف: «واجهنا بعض المسائل الصعبة جدا في المنطقة والعالم، وكنا دائما على اتفاق». وحاول بايدن إضفاء مسحة من الفكاهة قائلا بخصوص تعيين أوغلو رئيسا للوزراء بعد أن كان وزيرا للخارجية: «لقد نال ترقية بينما لا أزال أنا نائبا للرئيس!».
وفي ختام اللقاء، شدد البيت الأبيض على اتفاق البلدين على «ضرورة ضرب وهزيمة تنظيم الدولة والعمل للتوصل إلى عملية انتقالية في سوريا، ودعم قوات الأمن العراقية والمعارضة السورية المعتدلة».
وكان داود أوغلو استضاف بايدن على عشاء عمل جمع بينهما بمكتب رئاسة الوزراء في قصر «دولمه باهجة» بمدينة إسطنبول. وأفاد «داود أوغلو» بأن «المنهج الذي تنتهجه الولايات المتحدة وتركيا، حيال العديد من القضايا والأزمات في مختلف أنحاء العالمي، له دور كبير في حل تلك القضايا»، موضحا أن الأزمتين في العراق وسوريا دفعتا البلدين (أي تركيا والولايات المتحدة) إلى التقارب والتعاون بشكل أكبر لبحث مسألة الجرائم التي يتم ارتكابها من قبل النظام السوري، فضلا عن بحث سبل مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأوضح أن هناك مشاورات مستمرة بين مسؤولين عسكريين واستخباراتيين وأمنيين من البلدين، في كل من واشنطن وأنقرة، لافتا إلى أن الزيارة الحالية لنائب الرئيس الأميركي «تشكل أرضية مناسبة للغاية من أجل التشاور الشامل في جميع القضايا».
وكان داود أوغلو كرر، أول من أمس، المطالبة بتأسيس «مناطق آمنة داخل الأراضي السورية، لتستوعب أي موجة جديدة من اللاجئين السوريين قد تحدث، حتى لا تتعرض تركيا وحدها لتلك الموجة»، موضحا أن الموقف التركي بخصوص القضية السورية يتمثل في «ضرورة تبني نهج يعطي الأمل لكل السوريين من دون إقصاء لأحد، واتخاذ مواقف موحدة ضد النظام السوري و(داعش) على حد سواء، وعدم التمييز في مسألة جرائم الحرب، والممارسات غير الإنسانية».
وقال لدى وصوله إلى مطار «أتاتورك» الدولي بمدينة إسطنبول، مقبلا من العراق بعد انتهاء زيارته الرسمية لها، ردا على سؤال متعلق بزيارة بايدن: «تركيا والولايات المتحدة يتشاوران معا كحليفين وصديقين بشأن جميع التطورات التي تجري في المنطقة، وفي أنحاء متفرقة من العالم»، لافتا إلى أنهم يجرون منذ نحو 3 سنوات تشاورات مختلفة في جميع مراحل الأزمة السورية، وأن حجم تلك المشاورات ازداد كثافة، بعد شن تنظيم داعش الإرهابي هجماته على مدينة الموصل، في وقت سابق.
وأشار داود أوغلو إلى أن رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، كان قد التقى نظيره الأميركي باراك أوباما، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» الأخيرة، ونقل له وجهة النظر التركية، بخصوص الأزمة السورية، وأنه (أي داود أوغلو) قد التقى، الأسبوع الماضي، الرئيس الأميركي أيضا في قمة مجموعة العشرين، ولخص له موقف تركيا في الشأن ذاته.
واستطرد قائلا: «نهجنا واضح ومعلوم؛ نحن نرى أن هناك ضرورة لتطوير استراتيجية أكثر شمولية، تضمن استقرارا دائما في منطقة الشرق الأوسط، وتحتضن المنطقة بأكملها، بدلا من الاستراتيجيات المؤقتة غير الفعالة التي يتم طرحها»، مضيفا: «عندما تعيّن علينا تقديم المساعدة في كوباني قمنا بذلك فعليا، وسنواصل دعمنا، وتقديم جهودنا أيضا لدعم استقرار المنطقة الكردية». وأضاف: «وكان لا بد من مواجهة (داعش)، وتركيا هي أكثر من قدم إسهامات في هذا الشأن، ولا تزال تقدم. لكن النقطة التي تزعجنا هي ازدواجية المعايير خلال تناول كل هذه الأمور، لا سيما فيما يتعلق بممارسات النظام السوري، إذ يواصل في خضم كل الأحداث الراهنة تدميره لمدينة حلب، ولا أحد يتكلم، فهذا من وجهة نظرنا لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار دائم في سوريا».
وأكد أن الشيء الوحيد الذي تريده تركيا يتمثل في «نشأة هيكل سياسي جديد يشارك فيه الجميع، ويمثل جميع السوريين»، مشيرا إلى أنه «ليس المهم من سيأتي على رأس هيكل كهذا، ولكن الأهم هو قبول المبدأ».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».