عمالقة شركات الطيران بين مطرقة الإفلاس وسندان الإنقاذ

TT

عمالقة شركات الطيران بين مطرقة الإفلاس وسندان الإنقاذ

بينما قالت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميشيلي، الاثنين، إنه سيتم تخصيص موارد مالية بقيمة 3 مليارات يورو (3.25 مليار دولار) من أجل إنقاذ وتأميم شركة الخطوط الجوية الإيطالية (أليتاليا)... قدمت شركة أفيانكا القابضة، ثاني أكبر شركة طيران في أميركا اللاتينية، طلباً لإشهار إفلاسها مع اقتراب الموعد النهائي لسداد سندات مستحقة وبعد سعيها دون جدوى للحصول على مساعدة عاجلة من حكومة كولومبيا من أجل النجاة من آثار أزمة فيروس كورونا.
وقدرت أفيانكا قيمة التزاماتها المالية بين مليار وعشرة مليارات دولار في طلبها الذي أودعته لدى محكمة الإفلاس الأميركية للمنطقة الجنوبية في نيويورك. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنكو فان دير ويرف في بيان صحافي: «أفيانكا تواجه أكثر الأزمات صعوبة في تاريخها الممتد إلى 100 عام».
وإذا فشلت في الخروج من الإفلاس، فإن أفيانكا ستكون واحدة من أولى شركات الطيران الكبرى في العالم التي تفشل نتيجة لأزمة فيروس كورونا التي أدت إلى انخفاض بنسبة 90 في المائة في حركة الطيران العالمية.
ولم تنفذ أفيانكا أي جدول منتظم لرحلات ركاب منذ أواخر مارس (آذار) كما تخلفت عند دفع رواتب معظم موظفيها البالغ عددهم 20 ألفاً طوال الأزمة.
وكانت أفيانكا تعاني بالفعل قبل اندلاع وباء كورونا لكن طلبها لإشهار الإفلاس يبرز التحديات التي تواجه شركات الطيران التي لا تستطيع الاعتماد على إجراءات إنقاذ حكومية. وقال ممثل للشركة لـ«رويترز» إن أفيانكا لا تزال تحاول تأمين الحصول على قروض من الحكومة.
وقال خوان ديفيد بالين الخبير الاقتصادي في شركة كاسا دي بولسا للسمسرة في بوجوتا: «ليست مفاجأة على الإطلاق...كانت الشركة مثقلة بالديون رغم أنها حاولت إعادة جدولة ديونها العام الماضي».
وبلغت ديون الشركة 4.9 مليار دولار بنهاية 2019 وذلك بزيادة 20 في المائة مقارنة بعام 2018. وأفيانكا أيضاً واحدة من أقدم شركات الطيران في العالم، كما أنها مصدر فخر للكولومبيين. ومرت الشركة بالإفلاس من قبل في أوائل العقد الأول من القرن الحالي وجرى إنقاذها على يد جيرمان أفروموفيتش، رجل الأعمال بوليفي المولد وهو أحد رواد الأعمال في مجال النفط.
وفي إيطاليا، قالت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميشيلي، الاثنين، إنه سيتم تخصيص موارد مالية بقيمة 3 مليارات يورو من أجل إنقاذ وتأميم شركة الخطوط الجوية الإيطالية (أليتاليا). وأضافت دي ميشيلي في مؤتمر عبر الفيديو مع صحافيين من جمعية الصحافة الأجنبية في إيطاليا: «نخصص الموارد لرسملة شركة عامة جديدة» ستقوم بجميع أنشطة «أليتاليا»، بما في ذلك الرحلات الجوية والمناولة والصيانة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن دي ميشيلي القول إن هذه الأموال جزء من حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 55 مليار يورو تدرسها الحكومة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن المقرر أن توافق الحكومة على حزمة التحفيز الاقتصادي خلال الأسبوع الحالي.
وتدير الحكومة الإيطالية «أليتاليا» منذ مايو (أيار) 2017، حيث تمكنت الشركة المتعثرة من البقاء بفضل القروض الحكومية. وكان آخر مرة حققت فيها شركة أليتاليا أرباحاً في عام 2002.
وتواجه الحكومة الإيطالية انتقادات لإصرارها على دعم شركة «أليتاليا»، ولكن وزيرة النقل قالت إن هذا الأمر يصب في الصالح الوطني. ومضت دي ميشيلي قائلة إن الحكومة تخصص المال لهذا الأمر، حيث إن شركة أليتاليا كانت ولا تزال تمثل أهمية استراتيجية أكثر من أي وقت مضى، مبررة ذلك بالقول إن هناك حاجة إلى شركة طيران وطنية لدعم السياحة.
وقد فشلت جميع المحاولات الرامية إلى إيجاد مشترين في القطاع الخاص لإنقاذ شركة أليتاليا، بما ذلك محادثات مع شركتي دلتا إيرلاينز الأميركية ولوفتهانزا الألمانية، وذلك قبل أن يتضرر قطاع الطيران على مستوى العالم جراء تفشي وباء كورونا.



تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
TT

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.