اعتقال رئيس وزراء البرتغال السابق في قضية فساد

توقيف سوكراتس لدى وصوله المطار بشبهة التورط في تحويلات مالية مجهولة المصدر

سوكراتس خلال تجمع انتخابي في لشبونة عام 2011 (أ.ف.ب)
سوكراتس خلال تجمع انتخابي في لشبونة عام 2011 (أ.ف.ب)
TT

اعتقال رئيس وزراء البرتغال السابق في قضية فساد

سوكراتس خلال تجمع انتخابي في لشبونة عام 2011 (أ.ف.ب)
سوكراتس خلال تجمع انتخابي في لشبونة عام 2011 (أ.ف.ب)

اعتقلت السلطات البرتغالية رئيس الوزراء السابق جوزيه سوكراتس على خلفية تحقيق بشأن تهرب ضريبي وغسل أموال وفساد، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء سابق في البلاد يجري اعتقاله. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «لوسا» عن الشرطة أن الاشتراكي سوكراتس، الذي رأس الحكومة من عام 2005 حتى استقالته عام 2011 بعد أن رفض البرلمان مرارا برنامجه لخفض النفقات، ألقي القبض عليه الليلة قبل الماضية في مطار لشبونة بعد عودته من باريس. وكان مفترضا أن يمثل سوكراتس (57 عاما) أمس أمام قاض. وجرى اعتقال واستجواب 3 أشخاص آخرين في إطار نفس التحقيق.
وقال ممثلو الادعاء إنه تم تفتيش عدة مواقع قبل اعتقال سوكراتس. وأضافوا أن 4 قضاة و60 شرطيا ومسؤولي ضرائب شاركوا في عملية التفتيش. وتابعوا أن التحقيق جار بخصوص معاملات مصرفية وتحويلات مالية مجهولة المصدر. ونفى ممثلو الادعاء تقارير وسائل الإعلام التي قالت إن القضية على صلة بعملية «مونت برانكو» التي اعتقل فيها في يوليو (تموز) ريكاردو سالغادو الرئيس السابق لبنك «اسبيريتو سانتو» بناء على اتهامات بغسل الأموال.
وتأتي هذه القضية بعد أسبوع من كشف فضيحة فساد مرتبطة بمنح تأشيرات «خاصة» لمستثمرين أجانب، أدت إلى توقيف كثير من كبار المسؤولين في الدولة ودفعت وزير الداخلية في حكومة يمين الوسط ميغيل ماسيدو الأحد الماضي إلى تقديم استقالته. واعتبر ماسيدو الذي أكد أنه «ليست له أية مسؤولية شخصية» أن «سلطته السياسية» قد ضعفت بالقضية وذلك في كلمة متلفزة. وقال الوزير البالغ من العمر 55 عاما والذي عين في منصبه في يونيو (حزيران) 2011 إنه اتخذ قراره كي «يدافع عن الحكومة وعن سلطة الدولة وعن مصداقية المؤسسات».
وجاء توقيف سوكراتس في أسوأ لحظة لرئيس بلدية لشبونة الذي كان مفترضا أن يعين أمس أمينا عاما للحزب الاشتراكي أكبر أحزاب المعارضة في ختام اقتراع للناشطين هو المرشح الوحيد فيه. وكان جوزيه سوكراتس مني بهزيمة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في يونيو 2011 وفاز فيها الحزب الاجتماعي الديمقراطي (يمين الوسط) الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بيدرو باسوس كويلو. وغادر سوكراتس منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي بعد استقالته من منصب رئيس الحكومة في نهاية مارس (آذار) الماضي بعد رفض البرلمان لبرنامج تقشفي جديد تقدم به.
يذكر أن سوكراتس كان انضم إلى الحزب الاشتراكي في عام 1981. وقد انتخب نائبا في سن الحادية والثلاثين وتولى قيادة الحزب الاشتراكي في 2004. وقد سمح للحزب في السنة التالية بتحقيق أغلبية مطلقة للمرة الأولى في تاريخه. لكن سوكراتس الذي تولى عدة حقائب وزارية، كان محور عدد من القضايا التي أثارت جدلا خلال السنوات الست التي قضاها في السلطة. وقد ورد اسمه في تحقيق في قضية فساد تعود إلى الفترة التي كان فيها وزيرا للبيئة.
وبعد هزيمته الانتخابية أمام بدرو باسوس كويلو، انتسب إلى معهد الدراسات السياسية في باريس ثم عاد إلى البرتغال ليبدأ مهنة جديدة معلقا في التلفزيون الحكومي. واعتقلت الشرطة البرتغالية الخميس الماضي 11 شخصاً بينهم قائد شرطة الحدود مانويل جارميلا بالوس والأمينة العامة لوزارة العدل ماريا أنتونيا والمدير الإداري لكتاب العدل أنتونيو فيغويريدو في إطار حملة مداهمات واسعة.



شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
TT

شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، رفضه الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة الحدّ الأدنى لإنفاقها الدفاعي إلى 5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

وقال شولتس، لموقع «فوكس أونلاين» الإخباري، إنّ «هذا مبلغ كبير من المال»، مضيفاً: «لدينا آلية واضحة للغاية في حلف شمال الأطلسي» لاتّخاذ القرارات، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويفترض حالياً بالدول الأعضاء في التحالف إنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي لكلّ منها على الدفاع.

وقال القيادي المنتمي إلى يسار الوسط إنّ نسبة خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلده، أكبر اقتصاد في أوروبا، تساوي نحو 200 مليار يورو سنوياً، وإنّ الميزانية الفيدرالية الألمانية تبلغ نحو 490 مليار يورو.

وشدّد شولتس على أنّه من أجل تلبية طلب ترمب يتعيّن على ألمانيا أن تقتصد أو تقترض 150 مليار يورو إضافية سنوياً.

وتابع: «لهذا السبب أعتقد أنّه من الأفضل التركيز على المسار الذي اتّفق عليه حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة».

لكنّ المستشار أقرّ بأن «ألمانيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الأمن»، مؤكّداً أنّ برلين ضاعفت بالفعل إنفاقها الدفاعي السنوي إلى ما يقرب من 80 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.

وفي أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، أعلن شولتس عن إنفاق دفاعي إضافي بقيمة 100 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة الألمانية.