اعتقال رئيس وزراء البرتغال السابق في قضية فساد

توقيف سوكراتس لدى وصوله المطار بشبهة التورط في تحويلات مالية مجهولة المصدر

سوكراتس خلال تجمع انتخابي في لشبونة عام 2011 (أ.ف.ب)
سوكراتس خلال تجمع انتخابي في لشبونة عام 2011 (أ.ف.ب)
TT

اعتقال رئيس وزراء البرتغال السابق في قضية فساد

سوكراتس خلال تجمع انتخابي في لشبونة عام 2011 (أ.ف.ب)
سوكراتس خلال تجمع انتخابي في لشبونة عام 2011 (أ.ف.ب)

اعتقلت السلطات البرتغالية رئيس الوزراء السابق جوزيه سوكراتس على خلفية تحقيق بشأن تهرب ضريبي وغسل أموال وفساد، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء سابق في البلاد يجري اعتقاله. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «لوسا» عن الشرطة أن الاشتراكي سوكراتس، الذي رأس الحكومة من عام 2005 حتى استقالته عام 2011 بعد أن رفض البرلمان مرارا برنامجه لخفض النفقات، ألقي القبض عليه الليلة قبل الماضية في مطار لشبونة بعد عودته من باريس. وكان مفترضا أن يمثل سوكراتس (57 عاما) أمس أمام قاض. وجرى اعتقال واستجواب 3 أشخاص آخرين في إطار نفس التحقيق.
وقال ممثلو الادعاء إنه تم تفتيش عدة مواقع قبل اعتقال سوكراتس. وأضافوا أن 4 قضاة و60 شرطيا ومسؤولي ضرائب شاركوا في عملية التفتيش. وتابعوا أن التحقيق جار بخصوص معاملات مصرفية وتحويلات مالية مجهولة المصدر. ونفى ممثلو الادعاء تقارير وسائل الإعلام التي قالت إن القضية على صلة بعملية «مونت برانكو» التي اعتقل فيها في يوليو (تموز) ريكاردو سالغادو الرئيس السابق لبنك «اسبيريتو سانتو» بناء على اتهامات بغسل الأموال.
وتأتي هذه القضية بعد أسبوع من كشف فضيحة فساد مرتبطة بمنح تأشيرات «خاصة» لمستثمرين أجانب، أدت إلى توقيف كثير من كبار المسؤولين في الدولة ودفعت وزير الداخلية في حكومة يمين الوسط ميغيل ماسيدو الأحد الماضي إلى تقديم استقالته. واعتبر ماسيدو الذي أكد أنه «ليست له أية مسؤولية شخصية» أن «سلطته السياسية» قد ضعفت بالقضية وذلك في كلمة متلفزة. وقال الوزير البالغ من العمر 55 عاما والذي عين في منصبه في يونيو (حزيران) 2011 إنه اتخذ قراره كي «يدافع عن الحكومة وعن سلطة الدولة وعن مصداقية المؤسسات».
وجاء توقيف سوكراتس في أسوأ لحظة لرئيس بلدية لشبونة الذي كان مفترضا أن يعين أمس أمينا عاما للحزب الاشتراكي أكبر أحزاب المعارضة في ختام اقتراع للناشطين هو المرشح الوحيد فيه. وكان جوزيه سوكراتس مني بهزيمة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في يونيو 2011 وفاز فيها الحزب الاجتماعي الديمقراطي (يمين الوسط) الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بيدرو باسوس كويلو. وغادر سوكراتس منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي بعد استقالته من منصب رئيس الحكومة في نهاية مارس (آذار) الماضي بعد رفض البرلمان لبرنامج تقشفي جديد تقدم به.
يذكر أن سوكراتس كان انضم إلى الحزب الاشتراكي في عام 1981. وقد انتخب نائبا في سن الحادية والثلاثين وتولى قيادة الحزب الاشتراكي في 2004. وقد سمح للحزب في السنة التالية بتحقيق أغلبية مطلقة للمرة الأولى في تاريخه. لكن سوكراتس الذي تولى عدة حقائب وزارية، كان محور عدد من القضايا التي أثارت جدلا خلال السنوات الست التي قضاها في السلطة. وقد ورد اسمه في تحقيق في قضية فساد تعود إلى الفترة التي كان فيها وزيرا للبيئة.
وبعد هزيمته الانتخابية أمام بدرو باسوس كويلو، انتسب إلى معهد الدراسات السياسية في باريس ثم عاد إلى البرتغال ليبدأ مهنة جديدة معلقا في التلفزيون الحكومي. واعتقلت الشرطة البرتغالية الخميس الماضي 11 شخصاً بينهم قائد شرطة الحدود مانويل جارميلا بالوس والأمينة العامة لوزارة العدل ماريا أنتونيا والمدير الإداري لكتاب العدل أنتونيو فيغويريدو في إطار حملة مداهمات واسعة.



فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم أي «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)
TT

فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم أي «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، ضرورة ألا تستغل أي «قوة أجنبية» سقوط حكم الرئيس بشار الأسد لإضعاف سوريا، وذلك بعد يومين من زيارته دمشق ولقائه السلطات الجديدة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال بارو في تصريحات لإذاعة «آر تي إل» الخاصة إن «سوريا تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».

وأضاف أن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني والمجتمعات الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وزار بارو بصحبة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك دمشق، الجمعة، حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. يأتي ذلك فيما يقوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بزيارة رسمية لقطر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، هي الأولى له لهذه الدولة الخليجية منذ سقوط الرئيس بشار الأسد قبل نحو شهر. وقطر هي ثاني دولة، بعد تركيا، تعلن رسمياً إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية منذ وصول تحالف فصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» إلى السلطة في 8 ديسمبر (كانون الأول). وأعلن الشيباني، أول من أمس، أنّه سيزور، هذا الأسبوع، قطر والإمارات والأردن، بعد أول زيارة رسمية له إلى السعودية. وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن سوريا «تحتاج إلى إصلاح اقتصادي. يجب أن ندرك أن إجمالي الناتج المحلي، أي الثروة التي تنتجها سوريا، تراجع إلى الخُمس خلال 10 سنوات، ويتعين التذكير بأن 50 في المائة من البنية التحتية قد دمرت في ظل عهد بشار الأسد». وحول العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، أكد أن بعضها «من غير المقرر رفعها، وخصوصاً تلك المتعلقة بنظام بشار الأسد ومسؤوليه»، لكنه أوضح أن «ثمة عقوبات أخرى من المحتمل رفعها بسرعة إلى حد ما، خصوصاً تلك التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري». وأضاف: «بالنسبة إلى ما تبقى، فالأمر يتعلق بنقاش بدأناه مع شركائنا الأوروبيين، وسيعتمد على وتيرة السلطات الانتقالية السورية ومراعاة مصالحنا خصوصاً مصالحنا الأمنية».