«قلب تونس» يعرض «مبادرة إنقاذ وطني»

تشمل تشكيل {حكومة وحدة} لتجاوز الأزمة السياسية وتداعيات الوباء

تونسيون ينتظرون قبل دخول محل «زارا» في العاصمة تونس أمس مع معاودة متاجر الملابس الجاهزة فتح أبوابها استعداداً لعيد الفطر (أ.ب)
تونسيون ينتظرون قبل دخول محل «زارا» في العاصمة تونس أمس مع معاودة متاجر الملابس الجاهزة فتح أبوابها استعداداً لعيد الفطر (أ.ب)
TT

«قلب تونس» يعرض «مبادرة إنقاذ وطني»

تونسيون ينتظرون قبل دخول محل «زارا» في العاصمة تونس أمس مع معاودة متاجر الملابس الجاهزة فتح أبوابها استعداداً لعيد الفطر (أ.ب)
تونسيون ينتظرون قبل دخول محل «زارا» في العاصمة تونس أمس مع معاودة متاجر الملابس الجاهزة فتح أبوابها استعداداً لعيد الفطر (أ.ب)

دعا حزب «قلب تونس» المعارض في تونس لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» تتسع لأكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية، وذلك في إطار مبادرة «إنقاذ وطني» يعتزم طرحها لتجاوز الأزمة السياسية الناجمة عن الدعوات المطالبة بإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ وحل البرلمان، وأيضاً لتجاوز تداعيات انتشار فيروس «كورونا».
وقال أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب «قلب تونس» البرلمانية المعارضة، إن حزبه انتهى من بلورة مبادرة وطنية بعنوان «ميثاق وطني لإنقاذ البلاد من الفقر والبطالة والإفلاس» وهو يستعد لعرضها على الأحزاب السياسية بهدف «ضمان هدنة سياسية واجتماعية، والوصول إلى حلول جدية للملفات الاجتماعية والاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة».
واعتبر الخليفي أن مبادرة حزبه تستبق الأحداث، وتقدم حلولاً فعالة لتجاوز أزمات ما بعد انقشاع وباء «كورونا». وأكد أن حزب «قلب تونس» أشرك عدداً من خبراء المجتمع المدني وقيادات اقتصادية من حزبه برئاسة عياض اللومي، رئيس لجنة المالية في البرلمان، في إعداد المبادرة، وهو ما يضفي عليها كثيراً من الجدية.
كما اعتبر الخليفي أن الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ هش وغير متجانس، ومن المنتظر أن ينكشف كثير من العوائق أمامه بمجرد أن تنتهي فترة الوحدة الوطنية التي فرضتها جائحة «كورونا».
وتأتي هذه المبادرة إثر بدء النيابة العامة النظر في دعوات لإسقاط الحكومة وحل البرلمان. وجرى اتهام أحزاب من اليسار وتلك التي خسرت الانتخابات بالوقوف وراء تلك الدعوات. ونفى تحالف الجبهة الشعبية اليساري الذي يتزعمه حمة الهمامي مزاعم وقوفه وراء تلك الدعوات، مؤكداً أنه يقبع في صفوف المعارضة التي من حقها انتقاد الحكومة والدعوة لإسقاطها، ودعا إلى ضرورة احترام حق التظاهر السلمي.
وانتقد الخليفي رفض الفخفاخ تشكيل حكومة وطنية بمشاركة حزب «قلب تونس» خلال مرحلة التفاوض حول تشكيل الحكومة، وهذا ما أثر على المشهد البرلماني والسياسي الحالي، إذ إن عملية التصويت والمصادقة على عدد من القوانين دون «قلب تونس» غير ممكنة، وهو ما يطرح تحديات إضافية أمام الحكومة بمجرد أن تنتهي فترة التفويض البرلماني المقدرة بنحو شهرين، لإصدار مراسيم حكومية دون الرجوع إلى البرلمان.
ودعا الخليفي رئيس الحكومة التونسية الحالية، إلى الانخراط في المبادرة الوطنية ودعمها، وهو ما يؤسس لوحدة وطنية سياسية تعتمد على برنامج اقتصادي اجتماعي بالأساس، على حد قوله.
ويرى الخلفي أن المبادرة لا تبتعد عن تصور «قلب تونس» للعمل السياسي، فقد بنى نبيل القروي المرشح المثير للجدل للرئاسة حملته الانتخابية على مقاومة الفقر والخصاصة، وصرَّح في أكثر من مناسبة سابقة بأن هدفه من العمل السياسي هو «ضمان صحن معكرونة لكل تونسي»، على حد تعبيره. غير أن خصومه السياسيين اعتبروا أنه لعب على مشاعر الفقراء بتوزيعه مساعدات غذائية ومالية لمدة قاربت الثلاث سنوات، قبل انتخابات 2019، وهو ما ضمن له المرتبة الثانية في المشهد البرلماني بـ38 مقعداً في المركز الثاني وراء حركة «النهضة»، كما أن تلك السياسة قادته إلى خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قبل أن يخسرها بفارق كبير أمام قيس سعيد رئيس الجمهورية الحالي الذي حاز أكثر من 70 في المائة من الأصوات.
في غضون ذلك، أوضح جمال بن تعزايت، آمر مطار جربة جرجيس الدولي (جنوب شرقي تونس) في تصريح إعلامي، أن طائرة روسية كانت قادمة من النيجر نزلت في المطار للتزود بالوقود ثم واصلت رحلتها في اتجاه روسيا، كما توقفت الطائرة نفسها في رحلتها من روسيا باتجاه النيجر، وهو ما خلَّف جدلاً سياسياً حول تواتر الطائرات الأجنبية التي تحط بأقرب مطار تونسي مع الحدود الليبية. وكان نزول طائرة تركية نهاية الأسبوع الماضي وهي تحمل مساعدات طبية موجهة إلى أحد أطراف النزاع في ليبيا قد أثار الجدل نفسه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم