«الاشتراكي» يطالب بفتح ملف التهريب إلى سوريا

طالب «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني وكتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية بفتح ملف التهريب إلى سوريا «على مصراعيه» ومحاسبة المتورطين «من المهرب إلى المسؤول الذي يغطيه»، إثر تقديم نوابه بلاغاً لدى النيابة العامة التمييزية، حول هذه القضية، فيما أعلن أمس عن تعرض قوة أمنية لاعتداء بعد حجز شاحنتين محملتين بالمازوت متجهتين إلى منطقة حدودية.
وأعلن النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن، من أمام قصر العدل، أنه «بعد رصد عدد من التقارير الإخبارية والإعلامية التي صدرت في اليومين الأخيرين عن تهريب الطحين والمازوت إلى خارج لبنان، تقدمنا اليوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، وطالبنا حضرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي نثق به، بفتح تحقيق بما يحصل». وقال: «وضعنا كل المعطيات بتصرف القاضي عويدات، ونطالب القضاء بأن يقفل أبوابه أمام التدخلات السياسية، كما نطالب السياسيين بعدم التدخل للتغطية على المهربين».
ولفت إلى أن وفد الحزب «سيتوجه إلى المجلس النيابي لمساءلة الحكومة حول ملف التهريب»، مطالباً مجلس الوزراء بـ«وضع ملف تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا على جدول أعمال الجلسة، ومحاسبة جميع المتورطين بدءاً من المهرب الصغير إلى المسؤول الكبير الذي يغطيه». واعتبر أن «ملف التهريب موضوع سياسي يجب أن يفتح على مصراعيه»، مؤكداً أن «وقف التهريب يعد أول أبواب الإصلاح الذي يطالب صندوق النقد الدولي بمعالجته، ما دام أن استمرار التهريب يستنزف خزينة الدولة».
في غضون ذلك، حجزت قوة من المديرية العامة للجمارك في طرابلس، شاحنتين تحملان في صندوقيهما خزانات مموهة مملوءة بمادة المازوت (حوالي 22 ألف لتر) كانتا «متجهتين نحو منطقة حدودية»، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».
ولفتت الوكالة إلى أنه «أثناء اقتياد الشاحنتين إلى المركز، تعرضت القوة لاعتداء من قبل مجموعة كبيرة من الأشخاص، ما سمح بفرار الآليتين. ثم أعيد توقيفهما من قبل أحد حواجز الجيش اللبناني بعد التنسيق مع قواته المنتشرة في المنطقة وجرى استلامهما تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهما وبحق جميع المعتدين في ضوء إشارة القضاء المختص».